رأفت نعيم

هل يمكن اعتبار عملية «رد الاعتبار» التي نفذتها حركة فتح ضد تنظيم جند الشام في مخيم عين الحلوة انتقاما لمقتل المسؤول الفتحاوي الأبرز العقيد طلال الأردني نهاية جولة من الأحداث الأمنية التي يسجلها المخيم منذ نهاية العام الماضي بانتظار حادث امني جديد، ام هي بداية مرحلة جديدة من التوترات والأحداث الأمنية المتواصلة وصولا الى تفجير امني واسع في المخيم.

سؤال بات يطرح نفسه بقوة في ظل التطورات الأمنية المتسارعة على ساحة المخيم والتي باتت تنذر بما هو أسوأ على المخيم وضمنا جواره اللبناني كونهما جزءا لا يتجزأ، اذا لم تنجح القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية في تدارك الأمور.

موقف فتح

مما لا شك فيه ان اغتيال الأردني شكل ضربة قاسية لفتح اصابها في الصميم من جهة لكنه من جهة ثانية، وحّد فتح وجعلها اكثر تماسكا ودفع بالقيادة الفتحاوية الى اعادة النظر في تعاطيها مع هذه الاغتيالات بشكل انتقلت من ردة الفعل المحدودة والمحكومة بسقف امن واستقرار المخيم الى الامساك بزمام المبادرة الأمنية من دون خرق هذا السقف، وربما من خلال عمليات امنية موضعية ضد افراد او مجموعات يثبت تورطها في تلك الاغتيالات والأحداث.

وترى اوساط حركة فتح ان مخيم عين الحلوة بعد اغتيال الأردني ليس كما قبله وان فتح توحدت شعبيا وعسكريا في الرد على الاغتيال وهي ارادت من خلال هذا الرد ان توصل رسالة في اكثر من اتجاه بأنها لن تقبل بابقاء المخيم رهينة لتلك المجموعات، ولن تسكت بعد الآن على اي استهداف لأي من عناصرها او ضباطها او اي عبث بأمن ابناء المخيم، بعدما شعرت الحركة في لحظة من اللحظات أن احتواءها السلمي للوضع في المخيم بعد كل عملية اغتيال او حادث امني يستهدف احدا من قادتها او عناصرها بات يغري تلك المجموعات بالتمادي في عمليات القتل والتغلغل اكثر داخل احياء ونسيج المخيم.

موقف القوى الاسلامية

بالمقابل، بات على المجموعات الاسلامية المتشددة المتهمة بتنفيذ الاغتيالات ولا سيما تنظيم جند الشام ومجموعة المقدسي وضمنا ما يطلق عليه الشباب المسلم الذي تنضوي في اطاره كل تلك المجموعات، مواجهة واقع جديد ساهمت هي في ايصال المخيم اليه، وان اهالي المخيم ينتظرون من القيمين على هذه المجموعات تفسيرات واجوبة على اسئلة كثيرة باتت تطرح في الشارع الفلسطيني عن الهدف مما تقوم به من اغتيالات وافتعال احداث امنية ومن يقف وراءها ولمصلحة من تعمل، حتى باتت هذه الأسئلة تحرج القوى الاسلامية الملتزمة بالاجماع الفلسطيني والأطر المشتركة لهذا الاجماع ولا سيما عصبة الأنصار والحركة الاسلامية المجاهدة التي تلعب دور الضابط لتفلت تلك المجموعات في كل مرة تكاد الأمور فيها تصل الى حد الانفجار.

وفي بيان لها اعلنت القوى الإسلامية انها «حرصا منها على إعادة الأمور إلى نصابها، وسحب فتائل التفجير، وإيجاد أجواء أمنية ملائمة، قامت بإجراء إتصالات مع كافة القوى والمسؤولين محليا ومركزيا وفي مقدمهم سفير دولة فلسطين وكبار مساعديه وممثل حركة حماس في لبنان وتم الإتفاق على سحب المسلحين ومنع الظهور المسلح ومنع إطلاق النار، مطمئنة إلى أن الوضع في المخيم سيهدأ تدريجيا وآملة في الوصول إلى حالة إيجابية من الأمن والإستقرار في المخيم.

لكن السؤال الذي يطرح الآن: ماذا سيكون موقف القوى الاسلامية اذا بلغ سيل «اللاأمن» الزبى في عين الحلوة، والى جانب من ستقف وما هو مصير الاجماع الفلسطيني واطره المشتركة في هذه الحالة.. ولعل اكثر ما افتقده ابناء المخيم في الأحداث الأخيرة هو الدور الذي كانوا يعولون عليه للجنة الأمنية الفلسطينية العليا والقوة الأمنية المشتركة التي شكلت اساسا لحفظ الأمن في المخيم، واعطيت الدعم اللوجستي والمادي والزخم المعنوي لكي تقوم بهذا الدور على اكمل وجه، لكنها فشلت حتى الآن في لجم مسلسل الاغتيالات والأحداث الأمنية الكبرى او على الأقل في تشكيل مظلة امن وقائي للمخيم.

«طيطبا» في عهدة «فتح»

يبقى ان عين الحلوة الذي ما يكاد يلملم جراح حادثة امنية او اغتيال في حي من احيائه، حتى يستهدف في آخر، لا يزال يعيش حالة توتر قابلة للإشتعال في اي لحظة بسبب تراكم تلك الأحداث من دون توقيف وتسليم من يقف وراءها، فيتراكم معها عدد الضحايا والجرحى كذلك الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بابناء المخيم ومصالحهم واوضاعهم الحياتية، وبطبيعة الحال قضيتهم، حيث اسفرت الأحداث الأخيرة عن وقوع قتيلين وسبعة جرحى وتضرر عدد من المنازل والسيارات.

غداة تلك الأحداث تكرر المشهد الذي بات ملازما ليوميات اللاجئين في عين الحلوة، متضررون يتفقدون ما لحق بممتلكاتهم من اضرار، وعائلة القتيل دياب المحمد تقطع الطريق عند مفرق بستان القدس بالعوائق احتجاجا على مقتل ابنهم، مطالبين بمحاسبة قتلته، وآخرون يطالبون بتحقيق الامن وعودة الهدوء الى المخيم.

ميدانياً كان لافتا سيطرة حركة فتح على حي طيطبا الذي يقع في منطقة متداخلة بين حي الصفصاف معقل الاسلاميين وبين البركسات مقر قيادة الأمن الوطني الفلسطيني والذي كانت فتح دخلته فجرا وتمكنت من اعتقال اثنين مما يسمى مجموعة المقدسي هما «محمد شناعة وصالح ميعاري « وتسليمهما الى مخابرات الجيش اللبناني عند حاجز مستشفى صيدا الحكومي فيما فر آخرون من المجموعة نفسها.. بينما سلمت فتح مصلى المقدسي الى القوى الاسلامية بناء لطلب الأخيرة .

اجتماع السفارة

على صعيد المعالجات، عقد في سفارة فلسطين اجتماع طارئ للجنة السياسية الفلسطينية الموحدة خصص لمتابعة الوضع المستجد في المخيم، وكان لافتا تغيب ممثلي القوى الاسلامية عن الاجتماع. فدان المجتمعون جريمة اغتيال العقيد طلال الأردني وابن شقيقه السبت الماضي وثمنت الموقف الحكيم لقيادة فتح واكدوا ضرورة متابعة التحقيقات حتى النهاية وتوقيف المنفذين الذين يثبت تورطهم وتسليمهم الى القضاء اللبناني. وادانة كافة عمليات الاغتيال والفلتان الأمني في المخيم واعتبارها تستهدف السلم الأهلي في المخيمات وتفجيرها من الداخل تمهيدا لإنهاء قضية اللاجئين وشطب حق العودة. وأكد المجتمعون التمسك بالمبادرة الفلسطينية الموحدة لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان وتعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية وتعزيز دور القوة الأمنية المشتركة، وعلى الحرص على السلم الأهلي اللبناني وامن المخيمات وضرورة ضبط النفس ومحاسبة المتورطين في اي حادثة ونشر القوة الأمنية المشتركة في احياء المخيم كافة لتوفير الأمن لأهله. وتقرر ابقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة اي جديد وحتى انهاء ذيول الأحداث الأخيرة وعودة الأمور الى طبيعتها في المخيم. كما سجل بموازاة ذلك جولة للحراك الشبابي والمبادرة الشعبية على عدد من مسؤولي فتح والقوى الاسلامية من اجل ابلاغهم رفض ابناء المخيم لما يجري ومطالبتهم بإعادة الأمن والاستقرار اليه.