كتب المحرر القضائي:السفير
جديد حكايات الفساد التي تنخر بنيان كل المؤسسات، بما فيها السلطة القضائية غير المحصّنة أمام الرشى ومخالفة القانون، حادثة تمّ كشفها بالصدفة، وتتعلق بتزوير خلاصات أحكام لموقوفين أو محكومين بغية الإفراج عنهم، على اعتبار أن محكوميتهم قد انتهت.
بدأت القصة مع إطلاق سراح محكومَين بقضايا مخدرات، وذلك بعد فترة قصيرة من إصدار الحكم بحقهما، ما أثار شكوك أحد العاملين في الملف. أراد أن يتأكد من الأمر، فكانت المفاجأة أن خلاصتَي الحكمين موقعتان من قاض أحيل إلى التقاعد قبل نحو سنة.
انتقل الملف إلى النيابة العامة التمييزية بإشراف النائب العام التمييزي سمير حمود شخصياً، حيث دارت الشبهات حول تزوير الموظفين (ع. ش) و(م. ج) توقيع القاضي (س. ح.).
طلب استدعاء المطلق سراحهما، فتبين أنهما تواريا عن الأنظار، فيما أُحضر شقيق أحدهما للتحقيق معه، فاعترف بأنه قام بتسليم خلاصة إدغام صادرة باسم شقيقه إلى آمر سجن روميه، من دون أن يتبين ما إذا كان على علم بواقعة التزوير، أم أنه اكتفى باستلام الخلاصة من محامي شقيقه.
مع توالي التحقيقات، بدأت تتكشف خيوط إضافية للقضية، حيث تبين أن واقعة التزوير ليست مرتبطة بالموظفَين فحسب، إنما بالقاضي (س. ح.) نفسه، الذي يقوم بتوقيع خلاصات أحكام وخلاصات إدغام إما مباشرة أو من خلال الموظفين (رئيس قلم وكاتب)، بالتنسيق مع المحامي (أ. ح.).
وقد تركزت عمليات التزوير هذه في محكمة بعلبك، حيث تم معظمها على مرحلتين، أي يُصار إلى إصدار خلاصات أحكام وهمية مع فترات توقيف وهمية من المحكمة المذكورة بحق المتهمين، ثم يصار، على أساسها، إلى إصدار طلبات إدغام صادرة عن القاضي نفسه وموقعة باسمه، فيتم بناء عليها إطلاق سراح المحكومين، بعد احتساب فترات التوقيف الوهمية كجزء من العقوبة المحكومين بها، في قضايا أخرى.
بعد أن تكشفت هذه الوقائع، تم توقيف الموظفَين (ع. ش.) و(م. ج.) والمدعو (م. س.) شقيق المُخلَى سبيله المتواري عن الأنظار (ط. س.)، فيما لم يعرف لماذا لم يتم القبض على القاضي السابق والمحامي حتى الآن برغم أن اسميهما وعنوان إقامة كل واحد منهما معروف!
وفيما تتواصل التحقيقات، تبين أن واقعة التزوير لا تتعلق بإطلاق سراح (ط. س.) و(م. ح.)، فحسب إنما تشـمل أيضاً 9 موقوفين آخرين معظم تهمهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات، تم الإفراج عنهم بالطريقة نفسها، علماً أنه من المتوقع أن يتكشف المزيد من الأسماء نتيجة التحقيق.
وبرغم التكتم الشديد الذي يحيطه المعنيون بهذه القضية في أروقة وزارة العدل ونقابة المحامين، إلا أن وزير العدل أشرف ريفي أكد لـ «السفير» أن القضية يُنظر بها أمام الجهات القضائية المعنية، وقال رداً على سؤال إنه لا يملك المعلومات الكافية بشأنها.
أما النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، فقد أكد صحة معلومات «السفير»، واشار الى أن التحقيق في القضية لم ينته، مفضلاً عدم التصريح عن تفاصيلها.
وعلمت «السفير» أن الملف تم تحويله إلى عدلية جبل لبنان في بعبدا، لأن بعض الأحكام بحق المتهمين صدرت من هناك، قبل أن يتم تزوير إدغامها ويطلق سراحهم.