محمد صالح

في منطقة صيدا ومحيطها وفي الزهراني وشرق المدينة بلغ تقنين الكهرباء ـ إن وجدت ـ حداً قاسياً على المواطنين بحيث لا تتعدى التغذية ساعتين كل 8 الى 10 ساعات قطع في الليل والنهار. في حين تشير خريطة التقنين التي توزع شهرياً من قبل مؤسسة الكهرباء الى ان التغذية هي بمعدل ساعتين مقابل 6 ساعات تقنين كل 24 ساعة.
مصدر في مؤسسة الكهرباء يشير الى انه «في مطلق الاحوال لا شيء محسوماً لساعات التغذية لأن الكهرباء انعكاس لوضع معامل إنتاجها وفي هذه الايام لا تأكيدات مطلقة على اي برنامج تغذية حتى ولو لساعتين لأن المعامل تعيش يوم صيانة ويوم تأهيل والوضع بمجمله كارثي والاستثناء الوحيد هو خط المياه الذي يمدّ محطات آبار المياه بالتغذية، وكل المناطق والأحياء في كل هذه المنطقة تخضع لتقنين واحد من دون اية استثناءات لأحد او لأية جهة».
مصدر في معمل انتاج الطاقة في الزهراني يؤكد ان «المعمل يخضع لصيانة دورية ويعطي 360 ميغاواط من اصل 450 ميغاواط هي معدل إنتاجه بالكامل ويتم ربطها بخطوط التوتر العالي 220 و66 كيلو فولت والإدارة المركزية لمديرية النقل في بيروت هي من يحدد كيفية توزيعها ولا دخل لمعمل الزهراني بالتقنين مطلقاً».
يضم معمل الزهراني 3 مجموعات لإنتاج الطاقة الكهربائية، منها مجموعتان غازيتان تنتج كل واحدة منهما 150 ميغاواط، والثالثة بخارية تنتج هي أيضاً 150 ميغاواط. عندما أنشئ كان مخصصاً لتغذية مناطق الجنوب بالطاقة، ولكن عندما تأسست محطة التوزيع المركزية في بيروت صار إنتاج معمل الزهراني مرتبطاً بمحطة التوزيع التي بدورها تمدّ الجنوب بالكهرباء وفق خريطة توزيع التقنين المعتمدة مركزياً على المناطق. وتؤكد المصادر ان «هذه المجموعات الثلاث اصبحت بحاجة لأعمال صيانة دورية ويتم إيقاف مجموعة من الثلاث بشكل دائم من اجل الصيانة. هذه الاوضاع انعكست سلباً على الاهالي في صيدا ومحيطها نتيجة الانقطاع المتمادي للتيار وتداعياته على مياه الشفة والانعكاسات السلبية على المستويات المعيشية والاقتصادية والحياتية للمواطنين والتجار في الوسط التجاري وعلى أصحاب محال المواد الغذائية الصغيرة المنتشرة بين الاحياء السكنية، الذين يعمدون الى تلف جزء من مشترياتهم من المواد الغذائية واللحوم والألبان والأجبان التي تحتاج الى تبريد. كما ان انقطاع التيار انعكس سلباً على سرايا صيدا الحكومية بعد ان اصابتها عدوى انقطاع التيار وما لذلك من آثار سلبية على أصــــحاب المعاملات والمراجعات من المواطنين».
بورصة المولدات!
في صيدا ومنطقتها يؤكد الأهالي ان معاناتهم مع الكهرباء كانت مضاعفة لأن هناك معاناة أخرى مع اصحاب المولدات الخاصة الذين يهددون دائماً باعتماد اسعار تشبه «البورصة» عن كل 5 و10 و15 امبير وصلت خلال فترات سابقة الى 200 الف ليرة عن كل 5 امبير، قبل ان تتدخل بلدية صيدا والجهات القضائية المعنية وتضع حداً لهذا التفلت بالأسعار. وكان الأهالي قبل اشهر عدة متروكين لمواجهة هذا الأمر بمفردهم لدرجة أنهم وضعوا أمام خيارين أحلاهما مرّ، اما ان ينساقوا للتجاوب مع بورصة تسعيرة اصحاب المولدات واما ان يمتنعوا عن التجاوب، عندها يتم قطع الاشتراك عن بيوتهم لتدخل العتمة من أوسع الأبواب علماً ان اصحاب المولدات يستخدمون كل اجهزة وتجهيزات الدولة والبلدية من دون حسيب او رقيب.
احتجاجات الأهالي
وكان المشهد الاحتجاجي للأهالي يتكرر في صيدا كل يوم تقريباً، فيتجمعون نساء ورجالاً وأطفالاً في الليل او النهار ويقطعون الطريق احياناً ويحرقون الإطارات احياناً اخرى احتجاجاً على انقطاع الكهرباء الى ان وصلوا مؤخراً الى مرحلة تشبة اليأس والاستسلام للمعاناة فتراجعت حدة الاحتجاجات في الشارع لدرجة كبيرة..
في المقابل، اخذت بلدية صيدا دوراً ما على صعيد لجم تفلت بورصة اسعار اصحاب المولدات الخاصة وتولت إصدار تسعيرة شهرية توزَّع على بلديات المنطقة وعلى المواطنين تحدّد بموجبها قيمة الاشتراكات. ومع ذلك اصحاب المولّدات يحاولون التنصل من هذه التسعيرة وتجاوزها مقدمين أعذاراً واهية من بينها تزايد الأعطال على شبكتهم ومولداتهم، اضافة الى سبب آخر يتعلق بزيادة تقنين الكهرباء من الدولة. ولجأ عدد من اصحاب المولدات الى تقنين التغذية وهدّد عدد منهم بوقف تأمين الكهرباء للمواطنين في حال عدم الموافقة على رفع التسعيرة.
إلا أن بلدية صيدا كانت ترفض اي تسعيرة مخالفة لتسعيرتها كما رفضت اي تقنين وكانت تهدد باللجوء الى القضاء لمقاضاة المخالفين، اضافة الى تهديدها اصحاب المولدات بوقف مولداتهم ونزع كابلاتهم عن اعمدة كهرباء البلديات ومن الاملاك العامة. وطالبت المواطنين بتقديم الشكاوى بحق اصحاب المولدات المخالفين علماً ان تسعيرة شهر آب الصادرة عن البلدية حددت التسعيرة من 125000 الى 145000 لبنانية عن كل 5 امبير وهذه التسعيرة معتمدة في صيدا وشرقها.