عقدت لجنة المتابعة لأزمات الماء والكهرباء مؤتمراً صحافياً في مركز معروف سعد الثقافي في صيدا بحضور أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد، وأمين سر اللجنة المركزية توفيق عسيران، وممثلين عن المخاتير، والهيئة الشعبية، والمنظمات الأهلية والشبابية.
وقد تلا الدكتور سامر جرادي بياناً صحفياً باسم اللجنة أكد خلاله أن الموارد المائية والأموال متوافرة لدى مؤسسة مياه الجنوب، ولا تفسير لأي انقطاع للمياه عن صيدا والجوار إلا بسيطرة الفساد وسوء الإدارة على المؤسسة.  وحذر من تكرار انقطاع المياه ، داعياً المواطنين إلى الاستعداد لتصعيد تحركاتهم من أجل وضع حد للفساد المستشري في المؤسسة.
ودعت اللجنة المواطنين للاتصال بها في حال تم حصول أي قطع للمياه عن أي حي من الأحياء، وذلك على الرقمين التاليين :
محمد السعودي "أبو عماد السعودي"  03630017
والمهندس بسام صفدية 03761446
وفي ما يلي نص البيان الذي تمت تلاوته في المؤتمر الصحفي:
تتكرر منذ بضع سنوات أزمات انقطاع مياه الشفة عن مدينة صيدا وضواحيها، وتؤدي لإلحاق الضرر بالمواطنين وتكبيدهم أعباء مالية إضافية لشراء المياه، كما تهدد الوضع الصحي.
وقد دفعت هذه الأزمات الناس للقيام بتحركات احتجاجية عديدة كانت نتائجها تقتصر على الوصول إلى حلول مؤقتة. ولا يلبث قطع المياه أن يتكرر، وبخاصة عند تزايد ساعات التقنين للتيار الكهربائي الذي تتذرع به مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لتبرير أزمات انقطاع المياه.
لقد دأب أعضاء لجنة المتابعة على القيام بالاتصالات، والمشاركة في التحركات الضاغطة من أجل الوصول إلى حلول جذرية لأزمة انقطاع المياه. كما بادروا إلى القيام بدراسة حول هذه الأزمة بهدف التعرف بأسلوب علمي وموضوعي على  أسبابها وتقديم الحلول الواقعية لها.
وقد شملت الدراسة العناصر الآتية: الموارد المائية المتوافرة، وموارد الطاقة اللازمة لإيصال المياه إلى المشتركين، والأموال التي تجبيها المؤسسة من الاشتراكات، والجهاز الفني والإداري المكلف بالأعمال المتنوعة داخل المؤسسة .
و أظهرت الدراسة الخلاصات التالية:
1- الموارد المائية المخصصة لمنطقة صيدا، والموضوعة بتصرف مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، هي موارد وفيرة تؤمنها آبار المياه الجوفية في محطات مستديرة السراي، والفوار، وجادة نبيه بري، إضافة إلى آبار أخرى متفرقة، وفضلاً عن مياه نبع كفروة التي يفترض بها أن تصل إلى محطة الفوار بالجاذبية.
ويمكن لهذه الموارد المائية أن تؤمن ما يزيد عن مترين مكعبين من المياه يومياً للمشترك الواحد في صيدا، وما يزيد عن متر مكعب واحد يومياً في شرق صيدا. غير أن كميات المياه المؤمنة فعلياً هي أقل من ذلك لعدة أسباب من بينها:
أ- قطع مياه نبع كفروة عن محطة الفوار من دون أي مبرر مقبول.
بـ- التقنين في التيار الكهربائي، مع عدم وجود عدد كاف من المولدات لدفع المياه إلى شبكة التوزيع. غير أنه على الرغم من السببين المذكورين يبقى من الممكن ضخ كميات كافية من المياه في الشبكة تفي بحاجة المشتركين، وذلك بواسطة المولدات المتوافرة في المحطات.
 أما الانقطاع الكامل للمياه، ولعدة أيام، كما حصل مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة فليس له أي تبرير.
ومن أسباب هذا الانقطاع: 
أ-عدم تشغيل المولدات بهدف التوفير في استهلاك المازوت.
بـ- إهمال الموظفين لعملهم، وترك خزانات المياه في المحطات تفرغ من دون المبادرة إلى تشغيل المولدات عند انقطاع التيار الكهربائي .
جـ- إهمال أعمال الصيانة للمولدات والشبكات.
3- أما إدارة المؤسسة فتتذرع بعدم وجود موارد مالية كافية لديها لشراء كميات المازوت اللازمة لتشغيل المولدات في فترات التقنين. وهي ذريعة ساقطة لأن كمية المازوت اللازمة لتشغيل المولدات طيلة فترات التقنين، بما في ذلك مراحل التقنين الشديد، لا تكلف المؤسسة سوى نسبة ضئيلة جداً من المبالغ التي تجبيها من المشتركين. وتصل هذه المبالغ إلى حوالي تسعة مليارات ليرة لبنانية من المشتركين في منطقة صيدا الذين يصل عددهم إلى 33 ألف مشترك (22 ألف مشترك في مدينة صيدا ، و11 ألف مشترك في شرق صيدا).
وتتذرع إدارة المؤسسة من جهة ثانية، بعدم قدرتها على ضبط عمل الموظفين . وهي ذريعة ساقطة أيضاً، فمجلس الإدارة، والمدير العام، إضافة إلى الشركة الخاصة المسؤولة عن العمال غب الطلب، هؤلاء جميعاً من صلاحياتهم، بل من واجبهم، الإشراف على حسن سير العمل داخل المؤسسسة، وضبط دوام الموظفين والعمال، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان انتظام العمل.
بناء لما تقدم يبدو من الواضح عدم وجود أي مبرر مقنع لانقطاع المياه عن منطقة صيدا وجوارها، مهما بلغت قساوة التقنين في التيار الكهربائي . كما يبدو واضحاً أن ذريعة عدم وجود المال لشراء المحروقات إنما تستخدم للتغطية على هدر أموال المشتركين في مزاريب الفساد.
فضلاً عن ذلك فإن السكوت على الإهمال والتقصير داخل المؤسسة إنما يدل على سوء الإدارة، كما يخفي الفساد المستشري في المؤسسة بدءاً من رأس الهرم وصولاً إلى الكثير من المجالات.
لذلك فإننا نطالب وزير الطاقة بتجمل مسؤولياته، وبوضع يده على ملف مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من أجل معالجة أوضاعها. كما نطالب هيئات الرقابة المعنية بالتحقيق في الهدر والفساد وسوء الإدارة داخل المؤسسة.
وفي الوقت ذاته نحذر من أي قطع جديد للمياه في المستقبل، ونؤكد أن التحركات الاحتجاجية ستأخذ إذا حصل ذلك منحى تصاعدياً لا سابق له إذا حصل ذلك مستقبلاً.
وندعو جميع القوى والفعاليات والهيئات في منطقة صيدا وجوارها إلى التحرك والضغط من أجل إصلاح أوضاع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي.
كما ندعو الهيئات والمنظمات والمجموعات المنخرطة في الحراك الشعبي إلى القيام بكل أشكال التحرك الضاغط من أجل وضع حد للفساد المستشري في هذه المؤسسة، وفي غيرها من المؤسسات المشابهة.
ونتعهد، نحن أعضاء لجنة المتابعة لأزمات الماء والكهرباء، بمواصلة العمل من أجل معالجة أزمات الماء والكهرباء التي تنغص حياة المواطنين، وتلحق أفدح الأضرار بمصالحهم وبأوضاهم الاجتماعية والصحية.
وندعو سائر المواطنين إلى المشاركة في عمل لجنة المتابعة.
كما نتوجه إلى سائر الهيئات والفعاليات بالقول:
فلنعمل معا دفاعاً عن مصلحة المواطن وحقه بالعيش الكريم،
ولنحارب الفساد وسوء الإدارة والزبائنية والظلم الاجتماعي.
وبعد تلاوة بيان لجنة المتابعة حصل حوار بين أعضاء اللجنة والحاضرين جرى التشديد خلاله على أهمية تعميم الدراسة على الرأي العام، كما جرى التشديد على ضرورة قيام تحركات شعبية ظاغطة في حال حصول أي انقطاع جديد للمياه.
كما تحدث جرادي عن قيام اللجنة بإنجاز دراسة علمية موضوعية حول أزمة المياه، من أبز خلاصاتها توافر كميات كبيرة من مياه الآبار والجوفية ونبع كفروة، فضلاً عن وجود عدد من مولدات الكهرباء، وواردات مالية من الاشتراكات تصل إلى تسعة مليارات ليرة لبنانية.
أما أزمة المياه فهي ناتجة عن عدم استخدام المولدات في حالات التقنين الشديد للتيار الكهربائي وذلك بهدف الاستيلاء على أموال الاشتراكات عوضاً عن شراء المازوت. كما هي ناتجة عن سوء الإدارة، وإهمال بعض الموظفين والعمال لواجباتهم.

وفي ما يلي النص الكامل للدراسة:
تتكرر منذ بضع سنوات أزمات انقطاع مياه الشفة عن مدينة صيدا وضواحيها، وتؤدي لإلحاق الضرر بالمواطنين وتكبيدهم أعباء مالية إضافية لشراء المياه، كما تهدد الوضع الصحي.
وقد دفعت هذه الأزمات الناس للقيام بتحركات احتجاجية عديدة، كانت نتائجها تقتصر على الوصول إلى حلول مؤقتة. ولا يلبث قطع المياه أن يتكرر، وبخاصة عند تزايد ساعات التقنين للتيار الكهربائي الذي تتذرع به مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لتبرير أزمات انقطاع المياه.
فما هي أسباب هذه الأزمات؟ وهل يمكن إيجاد حلول لها؟ وكيف يمكن تطبيق الحلول؟
للإجابة عن هذه الأسئلة من الضروري القيام بدراسة موضوعية للعناصر الآتية: الموارد المائية المتوافرة، وموارد الطاقة اللازمة لإيصال المياه إلى المشتركين، والأموال التي تجبيها المؤسسة من الاشتراكات، والجهاز البشري الفني والإداري المكلف بالأعمال المختلفة داخل المؤسسة.
أولاً: الموارد المائية
تملك مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ثلاث محطات أساسية للمياه لمدينة صيدا وضواحيها، فضلاً عن بعض الآبار الإضافية. وهذه المحطات هي:
أ- محطة مستديرة السراي
تضم هذه المحطة خمسة آبار تبلغ طاقتها الإنتاجية 16,500   متر مكعب يومياً (في حال تشغيل المضخات لمدة 24 ساعة)، وفقاً لما يلي:
1. بئر رقم واحد     -------   معطل حاليا
2. بئر رقم اثنان          2500   متر مكعب
3. بئر رقم ثلاثة          5000   متر مكعب
4. بئر رقم أربعة         7000   متر مكعب  (رصيف السراي - طريق الحسبة)
5. بئر رقم خمسة        2000    بئر مكعب
المجموع : 16,500 ألف متر مكعب يومياً
تملك المحطة مولدا بقوة 500 ك.ف.أ ، ومولدا ثانيا احتياطيا، غير أن الآبارذوات الأرقام: 2-3-5- وحدها هي التي يمكن أن تشتغل على المولد حين انقطاع التيار الكهربائي. ما يعني أنه في حال انقطاع التيار الكهربائي يمكن للمحطة أن تنتج 9500  متر مكعب فقط في حال تشغيل المولد.
ب- محطة الفوار
تضم هذه المحطة سبعة آبار (أحدها متوقف ويحتاج للصيانة) بالإضافة إلى المياه التي تصل إلى المحطة من نبع كفروة بالجاذبية. ويمكن أن يصل إنتاج هذه المحطة 31,400 ألف متر مكعب يومياً، وفقاً لما يأتي:
1. بئر رقم واحد     2500   متر مكعب
2. بئر رقم اثنان     2000   متر مكعب
3. بئر رقم ثلاثة     5000   متر مكعب
4. بئر رقم أربعة    2000   متر مكعب
5. بئر رقم خمسة    1000   متر مكعب
6. بئر رقم ستة      -------   معطل حاليا
7. بئر رقم سبعة     2500   متر مكعب
يضاف إليها:
8- بئر الفيلات        2000   متر مكعب ( مع دفاش عدد 2).
9- مياه نبع كفروة      14,400 ألف متر مكعب (12 إنش) وتصل إلى المحطة بالجاذبية.
10- بئر السيروبية    غير معروف
المجموع: 31,400 متر مكعب
- وتملك المحطة مولدا واحدا بقوة 500 ك.ف.أ يمكن له أن يشغل ثلاثة آبار(1-2-3). ولا وجود لمولد احتياط.
- بئر الفيلات فيه مولد بقوة 250 ك.ف.أ.
أما في حال انقطاع التيار الكهربائي، وإذا ما جرى قطع مياه كفروة كما هو حاصل حاليا، فإن الإنتاج يتدنى إلى 11,500 الف مترمكعب في حال تشغيل مولد الفوار ومولد الفيلات.
ج- منطقة شرق صيدا
تضم المحطات والآبار الآتية:
1- محطة جادة نبيه بري
فيها ثلاثة آبار طاقتها الانتاجية 3200+2100 + 1700 = 7000 متر مكعب.
ولديها مولد بقوة 450 ك.ف.أ. يمكن له أن يشغل البئر الأولى فقط (3200 متر مكعب).
2- محطة مجدليون
- بئر عدد 2 قرب فيلات أبو مرعي طاقتها 2000+ 2000 = 4000 متر مكعب.
- بئر واحد قرب مشروع الرفاه طاقته حوالي 1000 متر مكعب تصب مياهه في خزان الرفاه وبدون مولد.
3- آبار أخرى
- بئر عبرا القديمة طاقته 2100 متر مكعب. ويستفيد منه أيضا قسم من عبرا الجديدة وليس لديه مولد.
- بئر كفر جرة (قرب معمل فاين المدمر) قطر الطلمبة 4 إنش- ليس فيه مولد، وليس موصولا على شبكة كهرباء لبنان.
- بئر وادي بعنقودين( كازينو الجنة) طاقته 4 إنش ولديه مولد قوته 250 ك.ف.أ. وخزان، ويسقي أربعة قرى وهي: وادي بعنقودين، وكفر جرة، وشواليق، وقسم من كفريا.
- بئر عدد 2 في الشرحبيل طاقتها 3500 متر مكعب. صاحب مولدات خاصة في الحي يقدم الطاقة في حال انقطاع الكهرباء، لكن الحاجة ماسة لبناء خزان.
- بئر كفريا تستفيد منه المنطقة المنخفضة من البلدة. اما المنطقة المرتفعة فتستفيد من بئر وادي بعنقودين.
- هناك أيضا آبار أخرى في المنطقة إلا أننا لم نتمكن من جمع معلومات حولها.
المجموع في منطقة شرق صيدا أكثر من 17,600 ألف متر مكعب.
خلاصة أولية حول الموارد المائية
1- مدينة صيدا:
يتضح مما سبق ذكره أن محطتي مستديرة السراي والفوار اللتين تزودان مدينة صيدا وعين الحلوة والتعمير والفيلات يمكن لهما أن تنتجا ما يزيد عن 47,900 ألف متر مكعب، علماً بأن عدد المشتركين في تلك المناطق يبلغ 22 ألف مشترك تقريباً، ما يعني أنه لا يوجد أي نقص في كميات المياه المتوافرة، بل على العكس من ذلك يمكن للمشترك الواحد أن يحصل على أكثر من مترين مكعبين من المياه يوميا.
وحتى في حال انقطاع التيار الكهربائي، وقطع مياه كفروة أيضا، يمكن إنتاج كمية20,500 ألف متر مكعب بواسطة المولدات، وهي كمية مقبولة أيضا.
 غير أنه من غير المقبول بتاتا قطع المياه بشكل كامل عن صيدا، ولأيام عديدة، كما تكرر ذلك مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة.
ومن جهة ثانية من الضروري إعادة ضخ مياه كفروة (المقطوعة حالياً في الغازية) إلى محطة الفوار. كما ينبغي السعي لمعالجة العطل في البئرين المتوقفين عن العمل في المحطتين.
زيادة على ذلك توجد ينابيع وآبار أخرى يمكن الاستفادة منها في حال الضرورة.
بالإضافة ألى ذلك تبقى الحاجة إلى تأمين عدة مولدات إضافية كما سبقت الإشارة.
2- منطقة شرق صيدا
غير أن الموارد المائية في  منطقة شرق صيدا التي تتوسع عمرانياً بشكل متواصل ليست على نفس القدر من الوفرة كما في المدينة، وإن تكن كافية في حال جرى استغلالها بالشكل الملائم. فعدد المشتركين يصل إلى حوالي 11 ألف مشترك،
( 10,972 موزعين كما يأتي: سيروب 1321- حارة صيدا 2646- الهلالية 2058- البرامية 323- الشرحبيل 437- عبرا 2935- مجدليون 788- الصالحية 239- كفر جرة 225)
 في حين أن الموارد المائية المتوافرة تبلغ 17,600 متر مكعب، أي أنه من حيث المبدأ يمكن توفير أكثر من متر مكعب للمشترك الواحد يوميا.
ثانياً: موارد الطاقة
بالإضافة إلى التيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان، تملك المحطات وبعض الآبار المذكورة مولدات كهربائية خاصة تعمل على المازوت، وفقاً لما يأتي:
أ- محطة مستديرة السراي
مولد خاص بقوة 500 kva يشغل 3 آبار(أرقامها: 2-3-5) فقط، بالإضافة إلى مولد احتياطي. ويستهلك هذا المولد 125 ليتر مازوت بالساعة.
ب- محطة الفوار
1- مولد خاص بقوة 500 kva  يشغل ثلاثة آبار ( رقم 1 - رقم 2 - رقم 3 )، ويستهلك 110 ليتر مازوت بالساعة.
2- بئر الفيلات لديه مولد كهرباء ودفاش عدد  2
ج- شرق صيدا
- محطة جادة نبيه بري لديها مولد خاص بقوة 450 kva
خلاصة حول موارد الطاقة
من الواضح وجود نقص في المولدات اللازمة لتشغيل المحطات بكامل طاقتها، كما أن عدة آبار ليست مزودة بمولدات. لذلك في حال التقنين الشديد في التيار الكهربائي، لا يمكن للمولدات الخاصة بالمحطات أن توفر إلا قسما من من احتياجات المواطنين للمياه، وذلك بشكل متفاوت وفقا للبلدات والأحياء.
 ففي ما يتعلق بمدينة صيدا يمكن للمولدات إذا ما جرى استخدامها بالشكل المناسب أن توفر حدا مقبولا  من كميات المياه المطلوبة. وكذلك الأمر في ما يتصل ببعض مناطق شرق صيدا. أما المناطق التي تحصل على المياه من آبار غير مزودة بمولدات فيكون وضعها أصعب. الأمر الذي يوجب على المؤسسة ضرورة تزويد جميع الآبار بمولدات خاصة.
لكن الملاحظ أن انقطاع المياه عن المدينة والضواحي أصبح يتكرر باستمرار، حتى في الأحياء التي تحصل على المياه من أبار ومحطات مزودة بمولدات . وتتعمد المؤسسة عدم تشغيل المولدات  إلا عندما تضطر مرغمة لذلك نتيجة لارتفاع أصوات الاحتجاج. أما الذرائع المستخدمة من قبل المؤسسة لتبرير عدم تشغيل المولدات بالشكل المطلوب، وعلى رأسها  الكلفة المرتفعة لشراء المازوت، فهي ذرائع ساقطة بالنظر إلى توافر الأموال اللازمة في خزينة المؤسسة من الاشتراكات المجباة في صيدا وضواحيها، وبالنظر أيضا إلى تراجع أسعار المازوت في الوقت الحالي.
ثالثا: أموال الجباية للاشتراكات
عدد المشتركين، (كما سبق القول)، يبلغ 22 ألف مشتركا في صيدا، يضاف إليهم 11 ألفا في شرقها، ونسبة الجباية تفوق 90 % في صيدا ومنطقتها. من هنا تكون الاشتراكات المجباة كما يأتي:
300000 (قيمة الاشتراك في صيدا) x(22000  مشترك)=  6,600,000,000
283000  (قيمة الاشتراك في شرق صيدا)x  11000 (مشترك)= 3,113,000,000
المجموع غير الصافي= 9,713,000,000 تسعة مليارات وسبعماية وثلاث عشرة مليون ليرة.
9,713,000,000 x 90% (نسبة الجباية) = 8,741,700,000 = المجموع الصافي
ثمانية مليارات وسبعماية وواحد وأربعون مليون وسبعماية ألف ليرة هو إذا المبلغ الذي تجبيه المؤسسة سنويا من صيدا ومنطقتها.
ومن الضروري الإشارة، من جهة ثانية، إلى وجود أعداد كبيرة من الأبنية والبيوت والمؤسسات التي تأخذ المياه من شبكة المؤسسة من دون أن يكون لدى مالكيها اشتراكات. وهو ما يحرم المؤسسة من واردات مالية إضافية كبيرة، ويشكل من ناحية أخرى دليلا على تفشي ظاهرات الإهمال والتسيب والفساد لدى المسؤولين في هذه المؤسسة.
خلاصة حول الموارد المالية
من البديهي أن شراء المازوت لن يكلف المؤسسة أكثر من نسبة ضئيلة جداً من مجموع الجبايات، فضلاً عن حصولها على هبات من المازوت من البلدية وسواها.
كما يمكن للمؤسسة أن تحصل على الطاقة اللازمة من خلال الاشتراك مع أحد المولدات الخاصة (التي تبيع الكهرباء للبيوت والمؤسسات)، وذلك في حال حصول أزمة شديدة أو عطل في مولد.
وفي جميع الأحوال، من غير المقبول أن تعمد المؤسسة إلى منع عمالها من تشغيل المولدات بهدف توفير المازوت. ومن غير المقبول أيضا قطع المياه بحجة الاقتصاد في الإنفاق، فالمشتركون يسددون اشتراكاتهم بانتظام، ومن حقهم الحصول على المياه في المقابل.
بالطبع ما تم ذكره لا يعفي كهرباء لبنان من واجبها في تأمين الكهرباء بشكل متواصل إلى محطات المياه.
رابعا: الموارد البشرية
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي التي يشمل عملها مدينة صيدا وسائر أقضية محافظة الجنوب تخضع لوصاية وزارة الطاقة، ويقود عملها مجلس إدارة ومدير عام، وتضم عدة مصالح ودوائر، ويعمل في ملاكها موظفون وفنيون وعمال مثبتون، إضافة إلى عدد لا يستهان به من العمال غب الطلب الذين تشغلهم الشركة الخاصة الملتزمة.
ولقد أصبح من المعروف لدى الكثيرين أن حالة من التسيب وسوء الإدارة تسيطر على المؤسسة، وأن قسماً كبيراً من العاملين في المحطات، وفي مختلف المصالح والدوائر، يتغيبون عن العمل من دون أي عذر مشروع، أو هم لا يداومون إلا جزئياً، أو ينامون خلال الدوام.
ينتج عن ذلك عدم تشغيل المولدات لدى انقطاع التيار الكهربائي، كما يؤدي إلى  نضوب المياه في خزانات المحطات وانقطاعها عن الشبكة، بالإضافة إلى إهمال أعمال الصيانة والتأخر في القيام بها.
فضلاً عن  ذلك، فإن توزيع المياه على الأحياء لا يجري في أحيان كثيرة وفقاً للأصول، بل لاعتبارات تتصل بالمحاباة والواسطة وغير ذلك.
أما إدارة المؤسسة، وعلى الرغم من  معرفتها بما يجري، فهي لم تقم بواجباتها في هذا المجال، سواء لجهة ضبط الدوام، أو مراقبة العاملين، أو معاقبة المقصرين.
يضاف إلى ذلك أن العمال(غب الطلب) التابعون للشركة الخاصة الملتزمة، ويتوزعون على مختلف مجالات العمل في مؤسسة المياه ( الإنتاج، التوزيع، الصيانة،...) يتقاضون أجورا منخفضة (قد تتدنى أحيانا إلى ستماية ألف ليرة شهريا).
والحديث عن الشركة الخاصة التي يرسو عليها الالتزام، وعن كيفية حصولها على هذا الالتزام في المناقصة الشكلية التي يجري تنظيمها، وعن طريقة قيامها بالمهام الموكلة إليها،...، هو حديث يطول لا مجال لتفصيله هنا. لكن يكفي القول إنه يشمل كل صنوف الفساد والسمسرات والغش وسوء الأداء المعروفة التي تحكم التلزيمات الحكومية.
 ومن ناحية أخرى يعم الفساد في المؤسسة، وقد وصل إلى أموال المحروقات وإلى غيرها. من هنا فإن عدم تشغيل المولدات، على الرغم من الحاجة الماسة لذلك لتدارك انقطاع المياه، لاتفسير له إلا الاستيلاء على الأموال التي يفترض استخدامها لشراء المحروقات.
خلاصة عامة
بناء على ما سبق طرحه في ما يتصل بتوافر الموارد المائية والموارد المالية، ومع وجود عدد من المولدات، فإن الانقطاع المتكرر للمياه عن صيدا وضواحيها ليس له أي تفسير سوى الفساد المالي وسوء الإدارة.
وهو ما يتحمل مسؤوليته مجلس الإدارة والمديرالعام وسائر المسؤولين المعنيين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، كما تتحمل مسؤوليته وزارة الطاقة الوصية على المؤسسة، ولاسيما وزير الطاقة.
لذلك فإننا نطالب باتخاذ الإجراءات التي تكفل عدم تكرار قطع المياه في المستقبل، كما نطالب هيئات الرقابة الإدارية والمالية المعنية، ومن بينها التفتيش المركزي، بوضع يدها على ملف المؤسسة ومحاسبة المرتكبين والفاسدين والمقصرين.
ومن جهة ثانية ندعو القوى والهيئات والمنظمات والفعاليات السياسية والنقابية والشعبية في مدينة صيدا ومنطقتها إلى التحرك والضغط من أجل معالجة أوضاع مؤسسة المياه، وعدم السماح بعودة أزمات انقطاع المياه مرة أخرى.



لجنة المتابعة لأزمات الماء والكهرباء
12