عقد أمس قاضي التحقيق الأول في بعبدا جان فرنيني جلسة لاستجواب المدعى عليهم في قضية رجل الاعمال صلاح عز الدين، الموقوف بجرم الافلاس الاحتيالي وتعاطي المراباة وإعطاء شيكات بلا رصيد، قدم خلالها وكلاء بعض المدعى عليهم مذكرات دفوع شكلية، وتقرر تأجيل عقد الجلسة الى 20 تشرين الأول الجاري للبت بالدفوع الشكلية.
غاب عن جلسة امس المدعى عليهما عز الدين ويوسف فاعور، وحضرها وكلاء الجهات المدعية المحامون اشرف الموسوي، كمال حيدر، وغالب دهيني والمودع محمود الحاج.
كما حضر وكلاء المدعى عليهم: علي العشي (عن صلاح عز الدين)، جمانة قدور (عن يوسف فاعور) احمد شعيب (عن انيس قانصو)، اسامة رمال (عن علي جشي)، ووائل شريف (عن وهبي طحينة).
وعلمت «السفير» ان المحامية جمانة قدور تقدمت الى القاضي جان فرنيني بطلب إخلاء سبيل وكيلها يوسف فاعور، وأبلغت بذلك سائر المدعين، معتبرة ان المواد التي ادعت عليه بموجبها النيابة العامة المالية غير ثابتة بحقه.
ومن المقرر ان يأخذ فرنيني خلال 24 ساعة ملاحظات المدعين حول الطلب، ليحيل الامر بعد ذلك الى النيابة العامة المالية للوقوف على وجهة نظرها، على ان يتخذ قراراً بقبول الطلب او رفضه في غضون 48 ساعة.
وكان المحامي أسامة رمال قد قدم مذكرة دفوع شكلية في 29 أيلول الماضي، خلال المهلة التي حددها القضاء، بعيد عقد الجلسة الاستجوابية الاولى لعز الدين في 24 أيلول الماضي. وأكد خلالها انه اذا كان عز الدين شريكاً في شركة «المستثمر» في بيروت، التي يديرها ويرأس مجلس ادارتها وكيله علي جشي، فذلك لا يبرر الادعاء على جشي من قبل النيابة العامة المالية. لا سيما أن «المستثمر» شركة مالية تأسست عام 2007، وهي شركة ما زالت تتابع نشاطها حتى اليوم، وخاضعة لرقابة مصرف لبنان، وقانون النقد والتسليف.
وعلمت «السفير» ان رمال تقدم الى النيابة العامة المالية، في اليومين الأخيرين، بوكالته عن جشي وعن شركة «المستثمر» في بيروت، بدعوى احتيال بحق صلاح عز الدين، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او محرضاً او متدخلاً أو شريكاً، وذلك بسبب سحب عز الدين من الشركة مبالغ بقيمة 13 مليون دولار في الفترة الأخيرة. وأُحيلت الدعوى الى القاضي جان فرنيني. وبذلك يتحول جشي المدعى عليه الى اكبر المدعين على عز الدين، من حيث قيمة المبلغ المُطالب باسترداده.
وعلمت «السفير» أن مجموعة جديدة من المودعين تقدمت بدعاوى قضائية الى النيابة العامة المالية بحق عز الدين، وهم: و.ع. (357 الف دولار)، أ. ع. (510 آلاف دولار)، إ. ع. (244 الف دولار)، أ.ع. ( 307 آلاف)، م.م. ( 150 الفاً)، إ.ع. (272 ألفاً)، ب.س. (300 الف)، ن. ف. (مئة الف)، م.هـ. (مئة الف)، ش.د. (130 الفاً)، ع. هـ. (250 الفاً)، ح. خ. (130 الفاً)، م.م. (130 الفاً)، ع.خ. (453 الفاً)،ع.ج. (مئة الف)، ح.ف. (مليون و690 الف دولار)، وثلاثة اشقاء من آل غشام (770 الف دولار).
كماعلم ان معظم الدعاوى المقدمة ما زالت مجمدة لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ولم تتحول بعد الى القاضي فرنيني.
وتجدر الإشارة الى أن قراراً صدر عن فرنيني يقضي بأن يدفع كل متضرر أراد رفع دعوى في قضية عز الدين، رسماً تأمينياً قيمته نصف في المئة بدلاً من واحد في المئة، الذي تنص عليه المادة 62 من اصول المحاكمات الجزائية. وذلك تعاطفاً مع المتضررين.