صيدا، في 15 ايلول 2015–نظمت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، طاولة مستديرة ظهر اليوم لشرح تنفيذ آلية "الجسر البحري للصادرات اللبنانية" في حضور رئيس مجلس الإدارة المهندس نبيل عيتاني، رئيس الغرفة محمد صالح، رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف ورؤساء النقابات الزراعية والصناعية وحشد من المصدرين.

بداية، كانت كلمة لصالح جاء فيها : ان الصرخة القديمة بطلب الدعم للصادرات لاقت صدى ومبادرات بفضل المثابرة على التذّكير بواقع  القطاعين الزراعي والصناعي المهمشة , وقد تم دعم العاملين في هذين القطاعين من خلال تطبيق برنامج تنمية الصادرات الصناعية والزراعية
واضاف صالح تعرفون ان مانحن فيه من ضيق واختناق في المجال الاقتصادي يعود جزء منه الى كساد الانتاج الزراعي والصناعي ,وخسارتنا للاسواق التصديرية
فقد تراجعت ثم توقفت حركة التصدير والاستيراد الى سورية والاردن ودول الخليج العربي بسبب الظروف الامنية المتدهورة على كافة المعابر البرية ةغياب وسائل النقل البديلة باسعار منخفضة , نتيجة لذلك ارتفعت الاصوات المطالبة بتقديم الدعم للمصدرين لاعتماد التصدير عبر البحر بواسطة السفن
وبما ان تطبيق قرار الدعم ( اي دعم التصديرعبر البحر للانتاج الصناعي الزراعي ) قد اسند الى ايدال , تقتضي الامانة وكلمة الحق ان نشهد لما حققته ايدال في مجال اعادة الثقة والاطمئنان الى المنتجين والمصدرين والمستثمرين منذ العام 1994
ثم كانت كلمة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المهندس نبيل عيتاني أعلن فيها ان الأوضاع السياسية والأمنية الصعبة السائدة في المنطقة، وإقفال الحدود البرية أمام صادراتنا من المنتجات الصناعية والزراعية، أدىإلىتراجع الصادرات الزراعية اللبنانية خلال الأشهر الثلاثة التي تلت عملية إقفال الحدود. وأوضح أن الهدف من هذه الآلية هو ضمان انسياب الانتاج اللبناني إلى الأسواق التقليدية وخاصة دول الخليج والأردن التي تستقطب جزءا كبيرا من الصادرات اللبنانية، كما الحفاظ على موقع المنتج اللبناني في هذه الأسواق وتثبيت ثقة المستهلك به وتأكيد مصداقية المنتجين اللبنانيين تجاه شركائهم التجاريين في هذه البلدان، كما والحفاظ على التوازن العرض والطلب داخل السوق اللبناني.

وأكد المهندس عيتاني أن الآلية ترتكز على ثلاثة أسس، تتمثل بفتح خط منتظم للنقل البحري بين الموانئ اللبنانية ومرفأي ضبا والعقبة لنقل الشاحنات اللبنانية، وتسهيل نقل الشاحنات المحملة بالمنتجات اللبنانية إلى دول الخليج والأردن، ومنح دعم لكل شاحنة تحمل منتجات لبنانية مصدرة عبر البحر إلى الدول المذكورة باستخدام العبارات على أنواعها (RORO و ROROPAX) وعبر خطوط النقل المختلفة التي يمكن أن تسلكها مباشرة  أو غير مباشرة.
وأعلن عيتاني أن الشركاتالمصدرةالمنتسبة إلىبرنامجتنميةالصادراتالزراعية  AGRI PLUS تعتبر مسجلةحكمافيبرنامجدعم النقلالبحري. أما الشركات المصدرة للإنتاج الصناعي أو الزراعي غير المسجلة في برنامج AGRI PLUS، والراغبة بالاستفادةمندعمكلفةالنقلالبحري، فمدعوة إلىتقديمانتسابهاإلىالمؤسسةوفق طلبات تم إعدادها لهذه الغاية.
وقال إنالمؤسسة تعتمد شركات النقل البحريالمؤهلةلنقلالمنتجاتاللبنانيةبعدإجراءعملية تقويملهذهالشركاتوفقمعاييرمحددةخاصةبالشركةالناقلةوالسفنالمستخدمة. كما اكد ان ايدال تفتح مجال التنافس بين شركات القطاع الخاص ضمانا لجودة الخدمة والسعر الأكثر انخفاضا. وشدد على دور شركات المراقبة التي لا تقوم بمراقبة جودة البضائع المصدرة فحسب، بل إنها تراقب أيضاعددالشاحناتالتيتمتحميلهاعلى العباراتالمعتمدةمنقبلايدال، وتعدّ تقاريرحولالصادراتالتيتمنقلهاعلىالعباراتوعددالشاحناتوالمنتجاتوأسماءالمصدرينوالكميات وفقكلعبارةووفقكلرحلة.

وأعلن المهندس عيتاني عن بدء تنفيذ هذه الآلية بعد اكتمال جهوزية الآلية وأدوات تنفيذها، وبعدما أتمت ايدال جميع الاستعدادات اللوجستية. وتوقّع أن تنعكس هذه الآلية زخما وتسريعا لعملية التصدير بعد انطلاق ثلاث عبارات حتى اليوم في إطار آلية الجسر البحري.

وأكد على استعداد ايدال للتعاون الدائم مع جميع الأطراف في إطار دعم التوجه الدائم لدى المصدرين لاعتماد البحر لتصدير بضائعهم وحثهم على مواصلة استعمال هذه الوسيلة حتى بعد انقضاء الأزمات، باعتبار أن النقل البحري مكمّل للنقل البري وليس بديلا عنه.
ثم كان حوار مع المصدرين حول آلية التطبيق وتفاصيلها.


لمحة عن ايدال

أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان"إيدال" في العام ١٩٩٤ بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة للأعمال وجذب الاستثمارات وتقديم المساندة لها والحفاظ عليها.  ومع إصدارالقانون 360 لتشجيع الاستثمارات في لبنان في العام ٢٠٠١، تم تعزيزدور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين.وقد حدّد هذا القانون عدداً من القطاعات الهدفالتي تتمتع بمقومات لاستقطاب الاستثمار وتحقيق النموّ الاقتصادي والاجتماعي.
تشمل القطاعات الهدف: الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا والاعلام.
بالإضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع الاستثمارات، تهتم "إيدال"أيضا بالترويج لصادرات القطاعات الإنتاجية لاسيما الصناعات الغذائية والزراعة.
تتمتع "إيدال"بالاستقلالية المالية والإدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.