عقدت لجنة المتابعة لمشاكل الماء والكهرباء في صيدا اجتماعها الدوري بحضور أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد. وقد ناقشت اللجنة بنود جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
أولاً: في ما يتصل بأوضاع مياه الشفة في صيدا وجوارها، توقفت اللجنة أمام عودة التقنين للمياه، وعدم وصولها إلى الطبقات العليا في العديد من الأبنية، فضلاً عن استمرار انقطاعها عن بعض الأحياء.
وقد وجدت اللجنة أن نشر تقريرها حول أوضاع مؤسسة المياه في الجنوب الذي أضاء على الفساد وسوء الإدارة المسيطرين على المؤسسة، إضافة إلى متابعتها لمشاكل انقطاع المياه، قد ساهما في إلزام إدارة المؤسسة بمعالجة مشكلة الانقطاع الكامل للمياه.
غير أن هذه المعالجة تبدو كالعادة مؤقتة، وهناك دلائل على ظهور مشاكل المياه مجدداً.
لذلك تحذر اللجنة من استمرار التقنين في المياه الذي ليس له أي مبرر، فالمياه متوافرة بغزارة في آبار المؤسسة، وأموال الجباية من المشتركين وفيرة في خزائنها، وهي أكثر من كافية لشراء المحروقات وتشغيل المولدات في اوقات تقنين التيار الكهربائي.
كما قررت اللجنة الدعوة لتحركات شعبية احتجاجية في حال استمرار تقنين المياه وعدم وصولها  إلى البيوت والطوابق كافة.
ثانياً: ناقشت اللجنة مشكلة التقنين الجائر للتيار الكهربائي في منطقة صيدا وأحيائها المختلفة. واطلعت على التقارير والوثائق المتعلقة بالهدر والسرقات في مشاريع الكهرباء والتي تبلغ عدة مليارات من الدولارات.
كما تناولت مشكلة التأخر في أعمال الصيانة على الشبكات من قبل الشركات الخاصة التي حلت محل مؤسسة الكهرباء. وهي الشركات التي تتقاضى مقابل أعمالها مبالغ طائلة تفوق بكثير قيمتها الحقيقية، وكل ذلك على حساب المواطنين.
وكلفت اللجنة فريقاً خاصاً من أصحاب الاختصاص بدراسة مشكلة التقنين في منطقة صيدا، تمهيداً لإثارة المشكلة والتحرك للحد منها.
ثالثاً: تطرقت اللجنة إلى موضوع تسعيرة المولدات الخاصة في منطقة صيدا، وما يجري فرضه على المشتركين في المنطقة من مبالغ إضافية على التسعيرة الرسمية.
وإذ تعلن اللجنة عن رفضها لهذه الإضافات رفضاً باتاً، فإنها ستبادر للقيام بالاتصالات والتحركات الضرورية لكي يلتزم الجميع بالتسعيرة الرسمية.