تفاصيل هذه الرواتب التي تدخل حسابات هؤلاء:
*رئيس الجمهورية: 18 مليوناً و750 ألف ليرة شهرياً، ما يعادل 225 مليون ليرة سنوياً.
*رئيس مجلس النواب: 17 مليوناً و737 ألف ليرة شهريًا، ما يعادل 212 مليوناً و844 ألف ليرة سنوياً.
*رئيس مجلس الوزراء: 17 مليوناً و737 ألف ليرة شهريًا ما يعادل 212 مليوناً و844 ألف ليرة سنوياً.
* راتب كل وزير: 12 مليوناً و973 ألف ليرة ما يعادل 155 مليوناً و244 ألف ليرة سنوياً.
*راتب كل نائب: 12 مليوناً و750 ألف ليرة ما يعادل 153 مليوناً سنوياً.
كما يتقاضى كل نائب مليونين و700 ألف ليرة شهرياً من ضمن صندوق تعاضد النواب ليصل المبلغ الإجمالي السنوي لكل النواب إلى 4 مليارات و147 مليون ليرة. كذلك يخصص له #اعتماد سنوي بقيمة 100 مليون ليرة من وزارة الأشغال العامة، ليكون الاعتماد الإجمالي السنوي للنواب 12 ملياراً و800 مليون ليرة تقريباً.
وتشير دراسة أعدتها " الدولية_للمعلومات " إلى أن النائب السابق يتقاضى كذلك تعويضات ومخصصات مدى الحياة. لا بل يذهب بعد وفاته راتبه الى عائلته، وهذه الفئة تحصل على 55 % من مخصصات النائب الموجود في السلطة، في حال أتمّ النائب في البرلمان دورة نيابية كاملة، و65 % عن دورتين نيابيتين و75 % عن 3 دورات نيابية وما فوق. وإذا توفي النائب أثناء دورته الأولى اعتُبر كأنه أمضى ثلاث دورات. وقدرت الدراسة مخصصات النواب السابقين السنوية بقيمة 28 مليار ليرة. وكذلك يتقاضى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة السابقون نحو 75% من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها عند ممارسة مهماتهم، وتصل هذه المخصصات والتعويضات الى نحو 30 مليار ليرة سنوياً، ما يعني بإختصار، ان اللبنانيين يدفعون للنواب والرؤساء السابقين ولعائلات المتوفين منهم نحو 60 مليار ليرة سنوياً، (مع الاشارة الى وجود نحو 310 نواب سابقين أحياء بالاضافة الى 104 نواب متوفين) تضاف الى الرواتب التي يتقاضاها المسؤولون الحاليون، ما يرفع إجمالي ما يدفع المواطن لمصلحة أهل السياسية في لبنان الى 100 مليار ليرة سنويا تقريباً.
ملاحظة: يطالب عدد من المسؤولين بأن تشملهم سلسلة_الرتب_والرواتب التي تلاحظ زيادات على رواتب الرؤساء والوزراء والنواب تصل حتى6 ملايين و250 ألف ليرة شهرياً، لكل راتب!
في علم الاقتصاد نبحث دوماً عن مؤشر مهم جداً يقيّم العلاقة بين النوعية والكلفة، لتحديد مدى أهمية الاستثمار، أو عملية الشراء... وهنا يُطرح سؤال: إذا تمت مقارنة كل الرواتب والمخصّصات التي يحصل عليها هؤلاء المسؤولون بمدى إنتاجيتهم الفعلية، ترى، هل يكون هذا النوع من الاستثمار مجدياً؟
بالتأكد الكل يعرف الجواب...