جريدة السفير

يمر مستشفى صيدا الحكومي هذه الايام بظروف مالية وادارية صعبة للغاية، الامر الذي يهدد المستشفى بالتوقف عن استقبال المرضى وتعرضه لخطر الاقفال.. هذا الوضع دفع اعضاء لجنة ادارة شؤون المستشفى الى التفكير الجدي بتقديم استقالة جماعية بعد ان مضى على تعيينها ستة اشهر فقط.
عقدت، امس، لجنة ادارة المستشفى اجتماعا طارئا، بحضور رئيسها الدكتور هشام قدورة، ومشاركة كل الاعضاء، ناقشت خلال الاجتماع ما يتعرض له المستشفى من ضغوط، من بينها منع رئيسها، او أي شخص فيها من صرف اي مبلغ من المال، صغيراً كان ام كبيراً، لشراء حاجياتها من أمصال وادوية ومستلزمات وعقاقير طبية ومواد غذائية واطعمة للمرضى، الا بعد الحصول على موافقة واذن صرف مسبق من الوزير نفسه.
مصادر اللجنة اشارت الى «ان هذا القرار حملته قبل يومين مفتشة مرسلة من قبل وزارة الصحة، وابلغته الى الدكتور قدورة في المستشفى، وقد اجرت تدقيقاً بالفواتير، واكدت عدم جواز صرف اي مبلغ من قبل اللجنة، أو من قبل رئيسها، الا بعد الرجوع في كل شاردة وواردة الى الوزير شخصياً». مشيرة في الوقت نفسه الى «ان اللجنة ليست مجلس ادارة بل مهمتها ادارة شؤون المستشفى بعد التنسيق وطلب الاذن من الوزير المعني».
واشارت مصادر الى «انزعاج رئيس اللجنة والاعضاء، كون هذا القرار يجردهم جميعاً من اية صلاحية مالية وادارية، لا سيما ان المفتشة ابلغت قدورة ايضاً، بانه لا يحق له محاسبة اي موظف او ممارسة إجراء الحسم على اي موظف الا بعد العودة الى الوزير».
واكدت المصادر «ان ما يجري في مستشفى صيدا الحكومي خطير جداً، ويتهدده الاقفال في اية لحظة، خصوصا ان الامصال والادوية والعقاقير الطبية قد تنفد منه خلال ايام، في حال لم يتم تجديد الطلبيات للجهات الموردة، وان اللجنة غير مستعدة لتحمل نتائج هذه المسألة، لأن فيها حياة او موت مرضى وادوية وامصال واطعمة، وان اعضاء اللجنة يفضلون تقديم استقالاتهم، على الاستمرار كشهود على انهيار هذا الصرح، الذي يعاني اصلاً من صعوبات مالية هائلة مترتبة عليه».
وتلفت المصادر المسؤولة في اللجنة الانتباه الى «وجود اشتباك إداري سابق لهذه القرارات، بينها وبين الوزير يتعلق بتوظيفات ادارية لم توافق عليها اللجنة، في حين يصر الوزير على قراره بالتوظيف».
المصادر اشارت الى ان اعضاء اللجنة عقدوا اجتماعاً مع النائبة بهية الحريري لكون غالبية الاعضاء محسوبين عليها، وأبلغوها قرارهم بتقديم الاستقالة، إلا انها طلبت اليهم الاستمرار في مهامهم، وأخذت موعداً من وزير الصحة وائل ابو فاعور لعرض كل ما يتعلق بشؤون المستشفى وشجونه، بما فيها التوظيفات وقرار التفتيش والصعوبات المالية والاستقالة. وقد حدّد الوزير موعد الاجتماع ظهر يوم الاثنين المقبل

توضيح من «وزارة الصحة»

ردت وزارة الصحة العامة، على ما نُقل عن لجنة مستشفى صيدا الحكومي، وقالت في بيان: «صحيح أن وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور أخذ قراراً بوقف بعض أوجه الإنفاق دون الحصول على موافقة سلطة الوصاية اي وزارة الصحة، بعدما تبين أن المدير قد اتخذ قرارات صرف أموال وعقود توظيف وإعطاء مخصصات لنفسه ولموظفين آخرين مخالفة للقانون والصلاحية المعطاة له، إضافة الى اكتشاف فواتير موقعة على بياض لشراء مواد طبية ومحروقات، ما يقتضي إحالة الملف على التفتيش وربما النيابة العامة إذا ثبت سوء النية والأمانة، آملين ان يكون الذي حصل نتيجة جهل وسوء إدارة». وحول ما ذكر حول طلب توظيف طلبه وزير الصحة، فأوضح البيان أنه «سبق للوزير وأخذ قراراً منذ تسلمه وزارة الصحة منع بموجبه أي شكل من أشكال التعاقد او التوظيف في المستشفيات الحكومية، إلا في حالات الضرورة القصوى وبشكل محدد للممرضين والممرضات وتقنيي الأشعة وأطباء لا إمكانية للاستغناء بناء على الطلب الملحّ لمجالس إدارة المستشفيات عنهم من دون أن يشمل ذلك اي وظيفة ادارية في كل المستشفيات الحكومية التي تنوء تحت أعباء الضغوط المالية نتيجة التوظيف العشوائي منذ تأسيسها، وبالتالي فإن الوزير لم ولن يطلب أي توظيف لا في مستشفى صيدا ولا في غيرها، بل رفض عشرات طلبات التوظيف لمستشفيات لا تحتاج لها ومن هذه الطلبات قرار توظيف إداري مخالف للقانون تم اتخاذه من قبل اللجنة والمدير، وتم توقيفه من قبل وزير الصحة لمخالفته القوانين والصلاحية ولعدم وجود شغور في ملاك المستشفى، وبالتالي عدم الحاجة».
ونفت الوزارة «اي مخاوف من توقف عمل المستشفى او تراجع خدماته»، مؤكدةً أنها «حريصة على استمرار هذا المرفق في خدمة أبناء صيدا والجوار لا سيما الفقراء والمحتاجين منهم، وهي تتابع بدقة كل الإجراءات التي تضمن هذا الأمر من ضمن القوانين وهي قامت بكل ما يلزم لضمان ذلك»..