دانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي ثلاثة فلسطينيين فارين اتهموا بتأليف عصابة بقصد القيام بأعمال إرهابية ومحاولة قتل عناصر عسكرية بإطلاق النار عليهم من أسلحة حربية.
وقضى الحكم بوضع كل من عبدالله طلال سلوم ومحمد محمود أبو السعيد وعلي محمد مصطفى في الأشغال الشاقة المؤبدة، ووضع مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقهم موضع التنفيذ وتجريدهم من حقوقهم. من جهة أخرى، حاكمت المحكمة أمس الفلسطيني وسام طحيبش في ملفين يتعلق الأول بأعمال إرهابية بتفجير محال في مخيم عين الحلوة والثاني بتأليف عصابة والاعتداء على الجيش ومحاولة قتل عناصر منهم.
واستمعت المحكمة في الملف الأول الى إفادة الفلسطيني جمال اسماعيل خليل المحكوم في القضية عينها بالسجن 5 سنوات أشغالاً شاقة، فنفى اعترافاته السابقة لجهة عقد اجتماعات في منزل طحيبش للتباحث في أمور التخطيط للقتل وتفجير محال وتنفيذها. وأصرّ خليل على عدم قول ما ذكره سابقاً. وبسؤال وكيل طحيبش المحامي ناجي ياغي، أفاد الشاهد المحكوم بأنه لا ينتمي الى عصبة الأنصار ولا يعرف الى أي تنظيم ينتمي طحيبش.
وفي الملف الثاني، استمعت المحكمة الى إفادة الشاهد يحيى سليم العرّ المحكوم في الملف نفسه فتراجع بدوره عن أقواله السابقة، مؤكداً بأنه لا يعرف وسام طحيبش سابقاً وقد تعرّف إليه في السجن.
وعما أفاد به سابقاً من أنه انتمى الى تنظيم "جند الشام" وأن طحيبش كان من عداد عناصر هذا التنظيم، نفى العرّ ذلك وأصرّ على عدم معرفته المسبقة بطحيبش.
وبعد أن استمهل المحامي ياغي للمرافعة في الملفين قررت المحكمة رفع الجلسة الى الثاني من شباط عام 2011. وكان طحيبش قد نفى أثناء استجوابه سابقاً أي علاقة له بالملفين، معتبراً أن زواجه من ابنة مؤسس عصبة الأنصار أدى الى اتهامه.
في المقابل، أرجأت المحكمة الى الخامس عشر من كانون الأول المقبل محاكمة الفلسطيني حمزة القاسم بجرم التدخل في قتل عسكريين ومدنيين ومحاولة قتل آخرين وذلك خلال أحداث نهر البارد. وقررت المحكمة تكليف نقابة المحامين تعيين محام للدفاع عن القاسم الذي طلب من المحكمة ذلك بعد تغيّب وكيله عن الحضور لجلستين متتاليتين.
ويحاكم مع القاسم في الملف بالصورة الغيابية بلال أبو عرقوب.