الأسير مقابل ثلاثة من العسكريين المخطوفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية.. إقتراح سُرِّب عبر تغريدات على حساب تويتر المسمّى ب خلافة على منهاج النبوة وهو من المواقع التي تدور في فلك التنظيم.


التغريدات لا تحمل رأيًا فحسب، بل تتضمن تفاصيل صفقة كاملة حيث ذكر المدعو برق على حسابه أنَّه في الخطوة الأولى ينبغي أن يؤخذ ثلاثة جنود محسوبين على قوى الثامن من آذار وحزب الله للمقايضة بهم بالشيخ أحمد الأسير وإبقاء الستة الآخرين على أن يكون أيضًا من بينهم واحد محسوب على قوى الثامن من آذار.


الخطوة الثانية تكون بالطلب من الحكومة اللبنانية إطلاق سراح الشيخ الأسير على أن تكون مهلة التسليم للتنظيم أسبوعًا واحدًا إذا انقضى ولم تصدق الحكومة يقوم التنظيم بقتل جندي من الثلاثة ثم يقتل جندي ثان في الأسبوع الثاني إذا ماطلت الحكومة بإطلاق الأسير ثم تفعل الأمر نفسه في الأسبوع الثالث.
mtv

الخطوة الثالثة هي إبقاء الجنود الستة الآخرين على قيد الحياة وذلك لردع الدولة اللبنانية عن إلحاق أي أذى بالأسير أو الانتقام منه عبر قتله بطريقة ملتوية.


رسميًا لم ينف التنظيم بنود هذه الصفقة، لكن مصادر سورية من القلمون أكدت للـ""mtv أنَّ من كتب على تويتر هو أحد مناصري التنظيم وهو ليس مبايعًا له ولا صفة رسمية له.


الوسيط المرتقب الاتصال مع التنظيم أكد للـ"mtv" أنَّ كل ما كُتب ليس منطقيًا واضعًا إياه في إطار الكلام غير المسؤول ومشيرًا إلى أنَّ التنظيم لم يحاسبه على نشر قضية كهذه لانشغاله بأمور أكبر من ذلك بكثير.


الوسيط نفسه رجَّح أن يكون الأسير على رأس لائحة التبادل باعتباره مؤيدًا للتنظيم من خلال تغريداته التي سبقت اعتقاله وبسبب تبني تنظيم الدولة لتحرير جميع السجناء الإسلاميين واعتبار فكّ أسر أحمد الأسير من الواجبات الشرعية لأنه بالنسبة إلى التنظيم رمزٌ إسلامي له اعتباره واحترامه.


وبالنسبة إلى العدد فإنَّ التنظيم يصرّ حتى هذه اللحظة على خمسة سجناء في مقابل كل أسير لديه آخذًا العبرة من الصفقة التي أبرمت مع النصرة والتي أظهرت فيها الأخيرة لينًا في عدد السجناء من رومية.


الأمل موجود بقوة بالنسبة إلى إعادة المفاوضات من أجل العسكريين لدى التنظيم يؤكد الوسيط مشيرًا إلى أوامر واضحة من قيادة التنظيم بحراسة الجنود والحفاظ على حياتهم وأمنهم الشخصيّ.


العوائق كثيرة وهي التي تحول دون عودة الحرارة إلى الاتصالات أهمها التعيينات لقيادات جديدة في قاطع القلمون إضافةً إلى تعيين أمير جديد المسمّى والي الشام وكل هؤلاء لا يملكون صلاحية أي قرار بهذا الأمر.


وما يؤخر المفاوضات أيضًا أنَّ القرار في هذا الملف يعود إلى القيادة المركزية في الرقة باعتبارها عاصمة الدولة الإسلامية وهي لم تحدد صلة الوصل في هذه القضية،المنتظرة من الدولة اللبنانية ومن الوسيط ،حتّى الساعة.