سحبت السلطات البحرينية الجنسية من آية الله حسين نجاتي ممثل المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني في البحرين، فيما أوقفت السلطات البحرينية نشرات جمعيات سياسية معارضة.
ونقلت صحيفة "الوسط" عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة انه "في اطار المراجعة الدورية لأوضاع المتجنسين، فقد ثبت للإدارة ان الشيخ حسين ميرزا عبدالباقي محمد عبدالرازق (شهرته نجاتي) حصل على جواز سفر بحريني هو وزوجته وأولاده بالمخالفة لأحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر". وأضاف انه تم سحب الجوازات البحرينية من نجاتي وعائلته وفي "حال رغبتهم اكتساب الجنسية البحرينية بالطريق القانوني الصحيح، فان عليهم التقدم بطلبات للنظر فيها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن".
ونجاتي مولود في البحرين وهو  ايراني الاصل ويعد من كبار علماء الدين الشيعة في البحرين. وأكد مصدر في مكتب السيستاني في النجف ان نجاتي اهم ممثل للسيستاني في البحرين التي يشكل الشيعة غالبية سكانها.
وشهدت البحرين تصاعدا للتوترات بعدما أوقفت السلطات نحو 23 ناشطاً شيعياً اتهمتهم بمحاولة المساس بالأمن الوطني وتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.
من جهة اخرى، أصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً بإيقاف خطيب مسجد الامام الهادي في منطقة النويدرات قرب المنامة الشيخ عبدالجليل المقداد عن إلقاء الخطب. وقال  ان هذا القرار "جاء نتيجة التجاوزات التي قام بها المقداد خلال خطبته الأخيرة لما تنطوي عليه من تهديد للسلم الاهلي والتدخل السافر في عمل جهات إنفاذ القانون وعدم احترام الاجراءات القضائية فضلا عن مخالفتها لآداب الخطاب الديني".
كما أعلنت هيئة شؤون الاعلام البحرينية انها سحبت ترخيص النشرات الممنوحة لعدد من الجمعيات السياسية، متهمة اياها بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا المجال، في حين قالت جمعيتان معارضتان بارزتان ان القرار شمل منشوراتهما ودعتا الهيئة الى التراجع عنه.
وصرح المدير العام للمطبوعات والنشر في هيئة شؤون الاعلام عبدالله يتيم بأن النشرات الصحافية لبعض الجمعيات السياسية "قد اتخذت شكلاً ومضموناً يختلف عما تتضمنه الشروط الواجب اتباعها عند اصدار نشرة صحافية".
ولم يحدد المسؤول البحريني الجمعيات المعنية بالقرار، بيد ان جمعية الوفاق الوطني الاسلامية،  التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، وجمعية العمل الوطني الديموقراطي "وعد "، أفادتا انهما تسلمتا قراراً من الهيئة بوقف اصدار نشراتهما واعتبرتا ان القرار "سياسي بامتياز".