تحت عنوان: هل تحبذين الزواج من متزوج؟ جاء الاستبيان لطالبات جامعة "نورة السعودية"، وكانت النتائج بأن 61% منهن يؤيدن هذا القرار، بينما أبدت 30% منهن معارضتهن للمسألة، و9% لم يحددن رأيهن، حسبما نشرت صحيفة الحياة اللندنية، هذا وأثارت ضجة على الشبكات الاجتماعية، ما بين مؤيد ومعارض.

وبهذا الصدد علّق أستاذ النقد الأدبي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ناصر الخنين على الاستبيان بأن التعدد هو الأصل، وأن الاقتصار على زوجة واحدة هو فرع من الأصل.

وأوضح الخنين أن "التعدد هو خطاب قرآني من خلال آية التعدد موجَّهة إلى الأمة بعامة، وهو أمرٌ مشروع، وفيه خيرٌ كثير للرجل والمرأة، وأن المرأة هي المستفيد الأول من التعدد، وليس الرجل.

وأضاف: "لو اقتصر كل رجل من العلماء، والحكماء، وطلاب العلم، والقضاة، والأمراء على زوجة واحدة، لحرم المجتمع من فضل هؤلاء، ولحرمت النساء اللاتي يتطلعن إلى فضلهم، الاستفادة من سلطتهم، وعلمهم، أو وجاهتهم".

وبيَّن الخنين أن التعدد له ضوابط، وتنطبق عليه الأحكام الشرعية الفقهية الخمسة، وهي المباح؛ وهو الأصل، والإباحة أو الحلال يرتقي في حقّ بعض الرجال، إلى أن يكون مندوباً، أي مسنوناً، وهو الحكم الثاني، تبعاً لطبيعة وظروف الرجل المادية، وتطبيقه العدل.

أما الحكم الثالث حسب الخنين فهو الوجوب في حقّه، فعندما يكون الرجل موسراً وقادراً، واقتصاره على واحدة، قد يوقعه في الحرام، ولا ينقله من الحرام ويكفّه عنه، إلا الزواج الثاني، أو الثالث، أو الرابع، فأولى به أن يعدّد بشرطه الشرعي، وهو العدل في العِشرة، والمبيت، وفي أشياء أخرى شرعية كثيرة، ففي حالته يكون التعدد واجباً

ويكون التعدّد "مكروهاً" وهو الرابع فيما لو كان الرجل سيّئ العِشرة مع زوجته الأولى، وإذا عدّد يقع في أمور يأثم بها شرعاً، حسب الخنين.

وأضاف بأن التعدّد يكون محرماً، وهو الحكم الخامس في حال كان مسلك الزوج مع امرأته الأولى يتّسم بالسب والشتم والتقتير والشحّ، فخوفاً من أن يصنع بالزوجة الثانية، ما صنع بالأولى، حرم عليه التعدّد، مشيراً إلى أن الأحكام الشرعيّة الخمسة، تنطبق على جميع الرجال، بحسب حال كل رجل ووضعه الشخصي.