لاقت إشاعة، بأن الرجال في إريتريا سيتم إلزامهم قانونا بالزواج من امرأتين على الأقل، انتشارا واسعا خلال الأسبوع الجاري.

لكن هذه الخدعة كانت قد بدأت في العراق، حيث بدت قابلة للتصديق بالنسبة لكثيرين.

وفي كل مرة، كانت الطريقة التي استخدمها مروجو الإشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي متشابهة، وهنا نعرض كيف تنتشر مثل هذه الشائعات.

تُسرب وثيقة حكومية "رسمية" على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل ترويسة خطاب أو توقيع شخص يفترض أنه مسؤول رسمي رفيع المستوى.

وفي حالة العراق تسرب منشور بالحجم الطبيعي يستخدم ترويسة خطاب رسمي بدأ في الانتشار هناك، مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، وكان يحمل نفس الإعلان.

ويقول إنه بسبب المشكلات التي تواجهها البلاد مؤخرا، فإن أي رجل لا يتزوج امرأتين على الأقل سيواجه عقوبة الإعدام.

وبالطبع كانت تلك خدعة، لكنها انتشرت انتشارا واسعا.

وبالعودة إلى عام 2011، كانت بي بي سي قد نقلت أن سياسين عراقيين يدرسون تقديم حوافز مالية للرجال، بهدف التزوج من امرأة ثانية.

وخلفت سنوات من الحرب في العراق أكثر من مليون أرملة، ونقصا في عدد الرجال غير المتزوجين، لكن اقتراح الحوافز لم يتم تفعيله كقانون.

وبعد العراق، ظهرت وثيقة مشابهة تماما نسبت إلى الحكومة السودانية، كما تداولت مواقع إخبارية عربية خطابا مشابها، يفترض أنه من مسؤولين رسميين بالمملكة العربية السعودية.

ويعتبر تعدد الزوجات أمرا طبيعيا في بعض الدول العربية، وهناك من يشجع عليه حتى من بين النساء أنفسهن.

وحينما بدأت هذه الإشاعة، عن التعدد الإلزامي للزوجات في إريتريا، في الانتشار جذبت الانتباه على مستوى القارة كلها.

وظهرت وثيقة مزورة في إريتريا خلال الأسبوع الجاري، كما نقلت ذلك بي بي سي من قبل، وانتشرت مثل النار في الهشيم، وتداولتها بعض الوسائل الإخبارية باعتبارها حقيقة.

وقالت الوثيقة المنسوبة لوزارة الأوقاف الإريترية، وفقا للنص المقتبس منها: "نظرا للاضطرابات الأخيرة التي تمر بها البلاد، نشهد نقصا في أعداد الرجال ووفرة في أعداد النساء. ومن ثم فإن الرجال الآن مطالبون قانونا بالاقتران من امرأتين على الأقل. ومن لا يلتزم بذلك سيواجه عقوبة قاسية".

وتتراوح العقوبة ما بين السجن مدى الحياة والإعدام.

ومنذ ذلك الحين عملت الحكومة الإريترية على تصويب الخبر، وقالت إن تلك الوثيقة مزورة، وإن التعدد ممنوع قانونا في ذلك البلد، الذي يقع في شرقي أفريقيا.

لكنها لم تستطع وقف اللغط الذي انتشر على مواقع التواصل، ووقف طوفان التعليقات الطريفة على هذا البلد.

ومن اللافت أن إشاعة إريتريا قد بدأت في الواقع في كينيا ونيجيريا، وكان مصدرها الأول موقع Crazy Monday الإخباري الكيني، والذي يعرف بتركيزه على الأخبار المثيرة للجدل، وفقا لـ"ماثياس موندي" من خدمة بي بي سي للمتابعة الإعلامية.

وتم تداول الخبر باعتباره حقيقيا في نيجيريا ثم جنوب أفريقيا.

وانتشر الخبر سريعا، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا لكي تنتشر الطرائف على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل واتساب وتويتر، وتضمنت في الغالب صورا لرجال من خارج إريتريا يتدفقون إليها، على أمل الزواج من أكثر من امرأة.

ولاقت الشائعة انتشار واسعا اضطر الحكومة الإريترية لنفيها. وكتب وزير الإعلام الإريتري "يمان غبرميسكل" على تويتر : "السعار الإعلامي على ترديد هذا الخبر السخيف والمفبرك حول تعدد الزوجات الإلزامي أمر مروع".

كما نشر المدون الإريتري فيلمون زيراي صورا للقانون الذي يحظر تعدد الزوجات.

وقال زيراي لبي بي سي إنه رغب في أن يرسل رسالة مختلفة عن بلاده، وأضاف: "أقول للأشخاص، الذين أخذوا انطباعا خاطئا عن إريتريا بأنها دولة بلا قانون، إن هذا غير صحيح، فهناك قوانين ولدينا مجتمع مدني

بي بي سي ".