استنكاراً لسياسة كم الأفواه...  ودفاعاً عن حرية الرأي والتعبير، أقيمت ندوة في مركز معروف سعد الثقافي بدعوة من قطاع الطلاب والشباب التنظيم الشعبي الناصري تحت عنوان :" شبكات التواصل الاجتماعي وحرية الرأي والتعبير"، تحدث فيها المحامي نزار صاغية و المدون خضر سلامة.
حضر الندوة عدد من أعضاء قيادة التنظيم، وممثلو جمعيات أهلية وثقافية وفاعليات اجتماعية،  ووفود شبابية ونسائية ومهتمين.
بدأت الندوة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كانت كلمة لعضو أمانة القطاع يوسف كليب رحب فيها بالحضور، وأكد أن مواقع التواصل الاجتماعي هي أهم ما يقصده الشباب على الشبكة العنكبوتية منذ تأسيسها، بحيث تتيح للفرد أن يتواصل مع الناس في أنحاء العالم كافة. وقال: " هناك تأثيرات تتركها تلك المواقع في الشباب بعد أن اعتادوا عليها. تتلخص تلك التأثيرات في الناحية الاجتماعية والإعلامية والدينية. كما لتلك المواقع في كل جانب من الجوانب تأثيرات إيجابية وسلبية على مستخدميها. وتعد حرية التعبير عن الرأي من أهم الحقوق الإنسانية التي تكفلها الدساتير، وتتضمن أغلب دساتير دول العالم الديمقراطية وغير الديمقراطية نصوصاً تؤكد على احترام هذا الحق وعدم المساس به. وبذلك يعتبر هذا الحق مقدس لا يمكن مصادرته أو التضييق عليه. ومن يعمل على خلاف ذلك فإنه يؤسس للاستبداد والديكتاتورية، يضاف إلى ذلك أنه لا يمكن لأحد أن يتعسف في استخدام هذا الحق وأن يتطاول  أو يحقر الآخرين بحجة ممارسة حقه في حرية التعبير. لذلك أصبحت مسألة حرية التعبير عن الرأي مثار جدل في العديد من الدول والمجتمعات".
ثم كانت كلمة للناشط الإعلامي والمدون خضر سلامة شرح خلالها المفاهيم العامة حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من فايسبوك، انستغرام، الواتب أس وخدمات غوغل المتنوعة. وقال :" هي مواقع تابعة لشركات خاصة تدور في إطار التواصل المجتمعي وتتيح للأشخاص الدخول على المواقع وإنشاء حسابات خاصة". وشرح مفصلاً عن المجتمعات العربية واستخدامها للمحتوى، واعتبر أن المحتوى العربي هو من أضعف المحتويات، وذلك يعود لعدة أسباب، من أهمها: ضعف المبادرات الرسمية والحكومية لرعاية المحتويات، وضعف المبادرة الحسية والفردية،  وضعف العمل الاحترافي على الانترنت.
وعرض سلامة power point  حول وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، عارضاً على الحضور أرقاماً تشير إلى تطور أعداد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحديداً بين عامي 2000 و2015، حيث تضخم عدد المستخدمين حوالي 10 مرات عن المراحل السابقة.
هذه التطور بدأ منذ عام 2005 في وقت حدوث الانقسام السياسي بحركات آذار، فاتجهت معظم القوى السياسية للاعتماد على الانترنت للتعبير عن آرائها. وشهد عام 2006 طفرة في العمل وذلك بسبب حرب تموز وحاجة الناس للتعبير عن نفسها في ظل الحصار المفروض. وفي عام 2008 زاد استخدام الانترنت عندما تم إنجاز اتفاق الدوحة الذي أنتج طبقة واسعة من الصحافيين الذين بادروا للتعبير عن أنفسهم. وعام 2011  خلال الاحتجاجات الشعبية حيث اتجه الناس للانترنت للتعبير عن ما يقومون به.
وقدم سلامة عرضاً حول عدد مستخدمي الانترنت في لبنان، فمن أصل 4137000 شخص، يستخدم الانترنت 3337000 أي ما يعادل 81 % من الشعب اللبناني، منقسمين على الشكل التالي: 50 % للدردشة، 18 % للقراءة، 9 % للبحث عن أصدقاء وعلاقات اجتماعية، 6  % لنشر الصور، 6 % للتدوين ونشر المحتوى، و 11 % لذرائع وأسباب أخرى.
75 % من مستخدمي الانترنت يستخدمون اليوتيوب، 99 % يستخدمون الواتس أب، 95 % يستخدمون الفايسبوك، و 49 % يستخدمون انستغرام.
كما عرض كيفية اتصال اللبنانيين بالانترنت، مفصلاً نسب استخدام اللبنانيين للفايسبوك، والتويتر، وغير ذلك من مواقع التواصل الاجتماعي.
كما شرح المدون خضر سلامة الحقوق الرقمية (حقوق مستخدم الانترنت) وحق المستخدم في الوصول إلى الشبكة وخلق وتعديل ونشر المحتوى عليها. ومن هذه الحقوق:
-    حق الوصول إلى الانترنت: عبر التأسيس لبنة تحتية جيدة، مع مراعاة الكلفة المادية، وتنظيم قطاع مقدمي الخدمات، والسرعة والجودة.
-    الحق في استعمال الالكترونيات الضرورية: ومع مراعاة الكلفة والضرائب المفروضة، واستخدام هذه الالكترونيات في المناهج التعليمية، والعمل على محو الأمية الالكترونية، وتجهيز المؤسسات التعليمية بالأدوات اللازمة.
-    الخصوصية وحماية الداتا: لا بد من التثقيف في الأمن الالكتروني، وحماية المستهلك من التنصت والتجسس الاكتروني، وحماية الداتا الشخصية الخاصة به ، وهنا طرحت إشكاليات حول: من يراقب من ؟ ومن يحتفظ بالداتا الشخصية؟
-    حرية التعبير والتشبيك: لا بد من الاختصاص في الأمن والقضاء لما يتعلق بموضوع مستخدمي الانترنت، القوننة والتشريع لمعرفة ماهية الجريمة الالكترونية، وضرورة وعي المجتمع والأهل واللأفراد لحقوقهم في تشكيل الروابط والتشبيك. وطرحت هنا إشكالية حول: من يحمي مستخدم الانترنت من تجاوزات الدولة؟
-    حق حماية المستهلك والمستخدم معنوياً ومادياً: من خلال التبادل التجاري والمالي، والحماية من التحرش الجنسي، والقرصنة، والحفاظ عىلى قيمة المحتوى والمعلومة.
ثم كانت كلمة للمحامي نزار صاغية أكد فيها أن حرية التعبير هي من حقوق الإنسان، ولها وظيفة اجتماعية لناحية حماية المجتمع من الفساد. وقال :" إن حرية التعبير تتيح للمواطنين عبر استخدام وسائل التواصل أن يعبروا عن آرائهم ومطالبهم، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تغييراً اجتماعياً. ومواقع التواصل الاجتماعي هي  بمثابة منبر لكثير من الناشطين لتقديم ما لديهم من آراء. وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير، إلا أنه لا يوجد تشريع للانترنت إلا بشكل محدود جداً. وهناك الكثير من الأمور التي تثير الجدل ومنها توقيف مواطنين عاديين عبروا عن آرائهم لعدد من الأيام وتنفيذ عقوبة فورية بحقهم،  وممارسة الضغط عليهم بشكل كبير لتقديم تنازل واعتذار.
فمن يحمي مستخدمي الفايسبوك والتويتر ومواقع التواصل الاجتماعي من التعبير عن آرائهم؟
إن  مكتب المعلوماتية يوجد كثير من الشكوك حول قانونيته. كما أنه يعمل من دون ضوابط قانونية. الأمر الذي من شأنه أن يجعلنا عراة باستخدام الانترنت، كما أن هناك خطورة في حماية أمورنا الخاصة.
يضاف إلى ذلك منطق الهيبة التي يستخدمونه لحماية أصحاب النفوذ في البلد. وعندما يصار إلى التحقيق مع أي معتد عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لا يتم التركيز على الوثائق التي يملكها والتي من شأنها أن تساهم في دعم ما كتبه، بل كل ما يتم التركيز عليه هو المس بكرامة الأشخاص الذين طالهم الكلام، الأمر الذي يؤكد أن ما يقومون به إنما يشكل نظام حماية لأصحاب النفوذ في البلد بمعزل عن المصلحة العامة.  وأكد المحامي صاغية على أهمية  حماية مستخدمي الانترنت،  وكل فرد يفضح الفساد في البلد، لأن هؤلاء إنما يقدمون خدمة للوطن شرط ضرورة التزامهم بالحدود وعدم التطاول وتوجيه الإساءة. والحديث عن هيبة المؤسسات والدولة من شأنه أن يحد من إمكانية توجيه النقد لهم.  والآن بدأت الأمور تتغير، وبدأنا نربح قضايا مهمة، ويتم إعطاؤنا الوقت الكافي لكي نحضر الإثباتات.
وقال صاغية أن أي شخص يقوم بتوجيه النقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويكون صادقاً بادعاءاته إنما المصلحة العامة هي التي تدفعه لذلك، ولا يمكن أن يكون هناك نية شخصية دفعته لارتكاب ذلك، كما يجب أن تكون لديه القدرة على إثبات صحة ما قاله، وعدم تجاوز الحدود وتوجيه الإساءة.
وفي ختام الندوة، دار حوار بين عدد من المشاركين والضيوف.