استنكر الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد ما "يجري تداوله من معلومات حول نية السلطة فرض رسوم أو ضرائب إضافية على ثمن صفيحة البنزين تتراوح بين 3000 و 5000 ليرة". واعتبر ذلك "تماديا من قبل السلطة في سرقة ثمرة تعب اللبنانيين وإمعانا في فرض الأتاوات والخوات عليهم".

وقال سعد في تصريح: "كأنه لا يكفي اللبنانيين ما يعانونه من انهيار في مستوى المعيشة، والبطالة، وخسارة فرص العمل المتقلصة باستمرار، وفقدان الضمانات الاجتماعية والصحية، إلخ، حتى يعلن أرباب السلطة عن نيتهم فرض رسوم وضرائب إضافية على ثمن صفيحة البنزين، والأنكى من ذلك أن الكلام عن الرسم المذكور لا يشير إلى استخدام مردوده في أي مجال اجتماعي أو خدماتي لمصلحة المواطنين، بل الواضح أن الغاية من وراء الرسم المشار إليه هي تغذية مزاريب الهدر والفساد وسرقة المال العام، بعد أن سال لعاب أركان السلطة وحيتان المال إثر الانخفاض العالمي في أسعار المحروقات".

وتابع:"لا ننسى أنه في ظل غياب الميزانية العامة وقطع الحساب السنوي، تغيب أصول المحاسبة والتدقيق في واردات الدولة ونفقاتها".

وأضاف:"كان من المفترض بالسلطة، بعد تراجع أسعار المحروقات، أن تبادر إلى تخفيض تعرفة النقل وأسعار سائر السلع والخدمات التي تراجعت تكلفتها بتراجع أسعار المحروقات، غير أنه للأسف الشديد لم تشهد الأسعار أي تراجع على الرغم من الانخفاض الكبير في أسعار المحروقات".

وتابع "من جهة ثانية، كان الأجدى بالسلطة أن تفرض الضرائب المباشرة على المداخيل الهائلة من الريوع العقارية والمالية وأرباح المصارف، عوضا عن الضرائب غير المباشرة على المحروقات وسواها التي تطال الغالبية الساحقة من محدودي الدخل والفقراء، كما كان من الأجدى بهذه السلطة أن تخصص الواردات من الرسوم والضرائب لتحسين الخدمات العامة كالصحة والتعليم وسواها لا لتمويل خزائن المصارف أو رشوة المحاسيب والأزلام".

وختم سعد تصريحه ب"دعوة المواطنين عامة، والهيئات النقابية والشعبية بشكل خاص، إلى رفض أي رسم إضافي أو ضريبة على البنزين، كما دعا للتصدي لأي إجراء مماثل من شأنه أن يزيد الأزمة المعيشية شدة وتفاقما".