بيروت – حسن فحص عربية

في إطار تفعيل العمل الحكومة، وحل الأزمات العالقة في ظل الشغور الرئاسي، عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة ثانية هذا الأسبوع خصصت لبعض القرارات المالية، في وقت تحولت الجلسة إلى حلبة صراع بين وزير العدل أشرف ريفي والوزراء على خلفية عدم طرح موضوع إحالة قضية ميشال سماحة على المجلس العدلي.

فمع انطلاق جلسة الحكومة رسميا وبعد مرور وقت وجيز، انسحب وزير العدل أشرف ريفي من الجلسة على خلفية قضية سماحة، معلنا تعليق مشاركته في أعمال الحكومة إلى حين إقرار الموضوع كبند أول على جدول أعمال أي جلسة مقبلة.

ريفي وبعد خروجه من السراي الحكومي انتقل إلى ضريح اللواء وسام الحسن، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي قتل نتيجة عملية اغتيال بتفجير سيارة اتهمت فيها عناصر تتلقى أوامرها من النظام السوري، في وقفة رمزية للإشارة إلى أن التدخل لصالح سماحة يصب في إطار تأمين مظلة لكل المتهمين المرتبطين بنظام دمشق.

موقف ريفي الذي أكد عند خروجه أنه قام بالتنسيق مع وزراء تيار المستقبل في الحكومة، وأنه يتفهم موقف رئيس الوزراء تمام سلام من القضية، هذا الموقف استدعى ردا مباشرا من زعيم تيار المستقبل سعد الحريري الذي علق على موقف ريفي بالقول ""موقف ريفي لا يمثلني ولا يزايدنّ أحد علينا باغتيال وسام الحسن، أو محاكمة سماحة، فكل من ارتكب جريمة سينال عقابه".

ريفي اتهم بعض الوزراء في الحكومة بمحاولة عرقلة مسار إحالة قضية سماحة على المجلس العدلي بعد قرار المحكمة العسكرية إطلاق سراحه بعد انقضاء مدة الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف.

وأكد ريفي أنه "لن يسمح بأن يخرج قاتلنا من السجن، في حين يقومون بتنفيذ أشد العقوبات في حق قاتلهم"، في إشارة إلى الضغوط التي يمارسها فريق الثامن من آذار، وتحديدا حزب الله على القضاء اللبناني، وفرض توجهاتهم عليه ولصالحهم.

وكشف ريفي عن إجراءات يقوم بالتحضير لها للالتفاف على موقف الحكومة من إحالة موضوع سماحة على المجلس العدلي، باللجوء إلى خيارات قضائية أخرى مثل:

1 – اللجوء إلى القضاء الكندي على اعتبار أن سماحة يحمل الجنسية الكندية

2 – اللجوء إلى محكمة الجزاء الدولية لمحاكمته

3 – اللجوء إلى أي دولة تسمح قوانينها بإقامة محاكمة بتهمة الإرهاب

وأكد ريفي أن العمل في وزارة العدل جار لدراسة الخيار الأفضل والمتاح في هذا المجال، مشددا على أنه لن يتساهل في متابعة هذه القضية حتى النهاية.

على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء اليوم تقديم سلفة خزينة بقيمة 50 مليون دولار لحساب مجلس الإنماء والإعمار مخصصة للمرة الأولى التي تمتد لفترة ستة أشهر لترحيل النفايات من لبنان إلى الخارج، داعيا في الوقت نفسه إلى الانتهاء في الأيام القليلة المقبلة من توقيع الاتفاقيات النهائية للترحيل.

بهذه الخطوة يكون مجلس الوزراء قد اتخذ الخطوة الأولى على طريق اعتماد خيار ترحيل النفايات التي وصفها بأنها "مرحلية ومؤقتة" بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدايتها.

إلى ذلك فقد أقر مجلس الوزراء اعتمادا ماليا بقيمة 150 مليون ليرة لبنانية لدفع مرتبات شركة أجيرو في وزارة الاتصالات.

أوساط سياسية متابعة رأت في موقف الحريري من الخطوات التي قام بها الوزير ريفي المحسوب على تيار المستقبل تشكل مؤشرا على عمق التباين بين الرجلين في التعامل مع بعض القضايا، ورأت هذه الأوساط أن ما حصل قد يشكل "بداية افتراق" بين الرجلين عشية الذكرى الحادية عشرة لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

ولفتت هذه الأوساط إلى الظاهرة التي شهدتها شوارع بيروت في اليومين الأخيرين بانتشار صور للرئيس رفيق الحريري تحمل توقيع "أصدقاء ريفي" واعتبرتها محاولة من ريفي إلى مصادرة رفيق الحريري، وأنه الوحيد المتبقي للدفاع عن إرثه، خاصة أن هذه الأوساط حذرت من تنامي حضور ريفي واستقطابه لمناطق الشمال، خاصة داخل مدينة طرابلس على حساب زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.