الأخبار- آمال خليل
نالت صيدا حصة في خطة معالجة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء السبت الماضي. فقد منحتها الحكومة "امتياز" استقبال جزء من نفايات مدينة بيروت، في معمل صيدا لمعالجة النفايات (بعض المعلومات تحدثت عن نقل 400 طن من النفايات يومياً). ولما حدد صباح اليوم موعد لبدء تنفيذ الخطة، هل يستفيق الصيدايون على شاحنات النفايات تقتحم بوابة الجنوب؟
"بعد بكير"، قال رئيس بلدية صيدا محمد السعودي لـ"الأخبار". فالقصة "مش شحطة قلم". يرفع المهندس لائحة شروط "قبل الموافقة على كيس نفايات من خارج المدينة". الشرط الرئيسي بأن "تصدق الحكومة بوعدها وتدفع ثمانية ملايين دولار للبلديات المشاركة في الحل كما جاء في الخطة" يقول السعودي. لا يكتفي بالكلام. يصر على توقيع اتفاقية واضحة البنود مع الحكومة تشمل: "الموافقة على استقبال حوالى 250 طناً من النفايات يومياً لأن المعمل يستقبل حالياً من صيدا ومنطقتها ما بين 200 و250 طناً، فيما استيعابه الكامل 500 طن. في المقابل، تشرف الوزارات المعنية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي على العملية". لكن قبل كل ذلك، تحول الحكومة الثمانية ملايين دولار لصندوق البلدية.
لكن كيف دخلت صيدا إلى الخطة؟ يشير السعودي إلى أن لجنة النفايات برئاسة الوزير أكرم شهيب تواصلت معه ونالت موافقته على نقل النفايات إلى صيدا.
السعودي ذكّر بأنه عند بدء الأزمة، بادر إلى فتح أبواب معمل صيدا لنفايات بيروت "للمساهمة في حل الأزمة الوطنية بشرط توفير مطمر للعوادم الناتجة من النفايات المعالجة". لكن المبادرة بقيت كلاماً على ورق إلى ما قبل شهر، عندما "توصل المعمل إلى نتيجة صفر نفايات بعد أن أصبح يستخدم العوادم إما في صناعة أحجار الإسمنت أو نقلها إلى معمل في قب الياس لاستخدامها كوقود بديل". فعلياً، تعاقدت إدارة المعمل بموافقة البلدية واتحاد بلديات صيدا ـــــ الزهراني المشرفين على تشغيل المعمل، على استقبال نفايات بلديتي الحازمية وذوق مكايل ومسلخ بيروت (عند تشغيله)، مقابل مبالغ مالية.
من ناحية أخرى، رفض كل من التنظيم الشعبي الناصري ورئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري دخول أي شاحنة نفايات من خارج المدينة. وأصدر التنظيم بياناً رفض فيه "إدخال أي كمية من النفايات الى صيدا لأسباب صحية وبيئية، وليس لأي اعتبارات محلية أو مناطقية، وسكانها لن يسمحوا بقيام جبل نفايات جديد على شاطئها". وذكّر بـ"الخلل القائم في معمل صيدا وما ينجم عنه من انتشار للروائح الكريهة والجراثيم الضارة والأضرار البالغة بصحة السكان وامتلاء ما يزيد عن نصف الحوض البحري بالنفايات وخطر تلويث التربة ومياه البحر والمياه الجوفية التي يشرب منها سكان صيدا. غير أن إدارة المعمل عمدت، من أجل مضاعفة أرباحها، الى استقدام كميات من النفايات من خارج المنطقة، وذلك بتغطية من رئيس البلدية ونائبي المدينة". من جهته، تساءل البزري عن "الجهة التي أذنت بإدخال النفايات؟". ودعا البلدية إلى رفض مشروع الحكومة، معتبراً أن الجهة التي أذنت "لا تعرف الوضع في صيدا ولا تراعي الحسابات المستقبلية لمصلحة صيدا البيئية"