فهل في جعبة الفنان المعتزل وقائع لم ترد في هذا الملف، لا سيما بعد صدور الحكم الغيابي بحقه بتهمة تعكير العلاقات مع دول صديقة واثارة النعرات الطائفية والاساءة الى المؤسسة العسكرية والذي نال فيه اقصى عقوبة وهنا يبرز السؤال هل سيقوم شاكر بتسليم نفسه طوعا؟ كونه عاجلا ام آجلا سيصدر الحكم بحقه في ملف «احداث عبرا» ومن الافضل ان يكون بالصورة الوجاهية ليوضح ما دار من غموض حول مشاركته او عدمها في المعارك ضد الجيش اللبناني حيث سيقف في مواجهة الشيخ الاسير الذي كان لخطبه تأثيرا جذريا في حياة «مطرب العشاق» الذي نذر صوته فيما بعد للاناشيد الدينية.

مع انطلاقة مرافعات وكلاء الدفاع عن المتهمين الـ34 وبينهم نعيم عباس «نجم العسكرية» دون منازع والتي حرص العميد على تحديد يوم الثلاثاء من كل اسبوع موعدا لهذه الجلسات خارج جدول الجلسات العادي.

ـ «مرافعة عبرا 2» ـ
مرافعة «عبرا 2» كما سماها النائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي هاني حلمي الحجار، بعد ان ادلى بمرافعة في وقت سابق اثر انتهاء المحكمة من استجواب المتهمين، الا ان القبض على الشيخ الاسير دفع برئاسة المحكمة الى معالجة الملف على ضوء المعطيات الجديدة التي طرأت، لا سيما وان الاسير ادلى باعترافات تناقضت مع اعترافات بعض مناصريه، شدد فيها على ان الافعال التي قام بها هؤلاء يتحملون مسؤوليتها بصفتهم الشخصية، لانهم لا يمثلون لا منطق ولا منطقة ولا طائفة ولا مذهب.

وقد اكد في مرافعته «خيراً فعلت المحكمة بتفريع ملف عبرا الرئيسي الى ملفين، لان من شأن، هذا الامر تسريع المحاكمات، وان هذا التسريع يشكل عنصرا اساسيا من عناصر المحاكمة المنصفة والعادلة، المنصفة للجيش اللبناني ولشهدائه الابطال ولاهلهم الذين ينتظرون معرفة من قتل ابناءهم والعادلة بحق المتهمين لانه مع صدور الحكم النهائي سوف تتحول صفة هؤلاء من متهمين موقوفين كانوا او مخلى سبيلهم الى محكومين مدانين ام ابرياء.

واضاف الحجار «ولان المحكمة بذلت جهدا كبيرا منذ انطلاقة الجلسات في ملف عبرا لتسريع الفصل في الملفات وهو توجهها العام في جميع الملفات المعروضة امامها فاننا سوف نكون ضنينين على وقتها سيما وان مرافعات كثيرة من وكلاء المتهمين مازالت تنتظرنا».

وتابع القاضي الحجار «لان عنوان حركة التسلح التي اطلقها احمد الاسير وتورطت فيما بعد باعمال ارهابية دامية بوجه الجيش اللبناني كان «كتائب المقاومة الحرة» فان عنوان مرافعتنا هذه سوف يكون «سلاح الكلمة الحرة» .

وختم الحجار مرافعته بالتكرار المبدئي لادعاء النيابة العامة ولما ورد في مرافعتها السابقة ، بعد ان اكد انهم لا يقفون في المحكمة للمطالبة بالانتقام للجيش «بل لنطالب بالمحاسبة وبانصاف الجيش وشهدائه، فنحن لا نطالب بادانة المتهمين عشوائيا فليدن كل متورط ويحكم بالاستناد الى مدى تورطه، وليبرأ من لا دليل بحقه ان وجد فانصاف شهداء الجيش في عبرا يحتاج الى تظهير واضح للحقيقة».