وفي شأن قضائي آخر، أجّلت محكمة جنايات الأسكندرية النظر في محاكمة العسكريين محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض سليمان، المتهمين بمقتل الشاب خالد سعيد، إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع استمرار حبس المتهمين لاستكمال سماع شهود الإثبات والنفي.

وشهدت جلسة المحاكمة مظاهرة لأقارب ومؤيدي سعيد الذي قتل على يد شرطيين يحاكمان الآن بتهمة التعذيب واستعمال القسوة. كما شهدت المحاكمة مظاهرة أخرى مضادة من أقارب المتهمين.

وكانت النيابة وجهت لأمين الشرطة محمود صلاح محمود، والرقيب عوض إسماعيل سليمان ثلاث تهم، وهي القبض على شخص دون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن "المتهمين ألقيا القبض على الشاب أثناء جلوسه في مقهى إنترنت بالقرب من مسكنه الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الأسكندرية، تنفيذاً لحكم جنائي صادر ضده. وتبين أثناء إلقاء القبض عليه حيازته للفافة مخدر بانغو، فقام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه"، لكن منظمات حقوقية تنفي هذا الاتهام وتصفه بـ"الملفق".

وكشف محامي الادعاء إسلام العبيسي لـ"العربية.نت"، عن تقديم "أدلة جديدة تثبت أن خالد سعيد لم يمت باسفكسيا الاختناق، كما ادعت الشرطة المصرية".

وأضاف "طالبنا بإضافة تهمة الضرب والتعذيب المؤدي إلى الموت، وليس فقط استعمال القسوة والتعذيب، لأن هناك فرقاً بين قرار إحالة النيابة للمتهمين بتهمة استعمال القسوة فقط وبين ما طالبنا به من إضافة نص القسوة التي أدت إلى الوفاة".