رفض "التنظيم الشعبي الناصري"، في بيان، خطة النفايات الجديدة التي أقرتها الحكومة، واعتبر أنها "لا ترتكز على ركائز بيئية وصحية، وإنما تعبر عن فشل السلطة وعجزها وفسادها"، كما رفض "إدخال أي كمية من النفايات الى صيدا"، مؤكدا أن "سكان المدينة لن يسمحوا بقيام جبل نفايات جديد على شاطئها".

ولفت إلى انه "بعد أشهر طويلة من المعاناة بسبب انتشار النفايات في الشوارع والساحات، وبسبب ما نتج عنها من أمراض وأوبئة وأضرار كبيرة لحقت بكل أوجه الحياة والبيئة، وبعد صراعات محتدمة بين أركان السلطة حول تقاسم الحصص والصفقات من النفايات، تفتقت عبقرية مجلس الوزراء عن العودة الى سياسة المطامر، لكن هذه المرة من خلال ردم البحر واستخدام الشواطئ داخل المدن".

ورأى "أن الحل الموعود جاء صادما ومخيبا للآمال بعد انتضار المواطنين أي حل ينقذهم من هذه الأزمة، وعوضا عن اعتماد الفرز والمعالجة والتدوير، وهي الأساليب المتبعة في غالبية دول العالم، جاء حل الحكومة مرتكزا على الطمر على شواطئ المدن، وعلى ردم مساحات من البحر، ما يؤدي الى تلويث المياه والتربة والهواء، ويلحق الأضرار بالصحة العامة. وهو يشير في الوقت عينه الى طمع أركان السلطة بالاستيلاء على عقارات جديدة مقتطعة من الشاطئ والبحر".

وأكد "تأييد الحلول التي تقدمت بها الجمعيات البيئية ومنظمات الحراك المدني لحل أزمة النفايات"، ورأى أنها "الحلول العملية الوحيدة التي تراعي الاعتبارات البيئية، وتحافظ على الصحة العامة، ولا تتطلب أكلافا باهظة".

واعتبر أن "رفض السلطة لهذه الحلول يعود لكونها تحرم أركان هذه السلطة من المكاسب المالية الهائلة التي تحصل عليها من خلال "سوكلين" وأخواتها، كما يعود لعدم اهتمام السلطة بصحة المواطنين وسلامة البيئة".

وفي ما يتصل بما تضمنته خطة الحكومة حول إدخال قسم من نفايات بيروت الى صيدا، أكد التنظيم "رفض إدخال أي كمية من النفايات الى صيدا لأسباب صحية وبيئية، وليس لأي اعتبارت محلية أو مناطقية". وقال: لقد أشرنا مرارا الى الخلل القائم في معمل معالجة النفايات في صيدا، وإلى ما ينتج عن هذا الخلل من انتشار للروائح الكريهة والجراثيم الضارة، ولما تلحقه من أضرار بالغة بصحة السكان. كما أشرنا الى امتلاء ما يزيد عن نصف الحوض البحري بالنفايات، وإلى خطر تلويث التربة ومياه البحر، وبشكل خاص تلويث المياه الجوفية التي يشرب منها سكان صيدا. غير أن إدارة المعمل عمدت، من أجل مضاعفة أرباحها، الى استقدام كميات من النفايات من خارج المنطقة، وذلك بتغطية من رئيس البلدية ونائبي المدينة. ومما لا شك فيه أن ما تضمنته مقررات الحكومة حول إدخال قسم من نفايات بيروت إلى صيدا قد جاء هو أيضا بمباركة البلدية ونائبي المدينة".

وحذر من "تحويل شاطئ صيدا إلى مكب للنفايات ومن نشوء جبل نفايات جديد بعد أن كاد الحوض البحري أن يمتلئ بالنفايات".

وختم داعيا "منظمات الحراك الشبابي والشعبي وسائر المواطنين إلى التحرك تصديا لهذه المجزرة الجديدة بحق الإنسان والبيئة والصحة العامة.