اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ان "مقبرة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري تتمثل باعتماد منهجية المحكمة الدولية الراهنة التي نشأت مسيسة وتعمل وفق ارادات القوى النافذة والممولة لها علماً أنها انشئت بقرار تحت الفصل السابع في مجلس الأمن بمعزل عن ارادة اللبنانيين. أما الهدف الذي تريد التوصل اليه هذه المحكمة فهو واضح في تسييسه وتوجيهه لمصلحة حماية الكيان الصهيوني ومشاريع الهيمنة الأميركية والغربية على بلدنا والمنطقة. لذا نقول بوضوح ان الذي يريد كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عليه ان يقاضي من زور الحقيقة وضلل التحقيق منذ لحظة وقوع الجريمة. فمن الذي أخذ الأمور في اتجاه يبعد التحقيق عن الحقيقة؟ ومن الذي فرض ان تترك المعطيات ضمن مسار لا يتصل بخيار اتهام العدو الاسرائيلي الذي يناهض مصلحة اللبنانيين ومصلحة الوطن؟".
وقال في احتفال تأبيني في بلدة الخرطوم – (النبطية) أن "العدو لا يزال في مرحلة العجز والقصور عن تحقيق رغبته العدوانية ضد شعبنا ووطننا وبما انه عاجز فاننا نجد ان افاعي المجتمع الاستكباري تتحرك لتحميه بأساليب أخرى ومن هنا يأتون عبر بوابة المحكمة الدولية والقرار الاتهامي الذي يشيعونه ضد ما يصفونه بعناصر غير منضبطة في "حزب الله".
وشدد على "ان لهذه المحكمة هدفاً آخر وخصوصاً في هذه المرحلة، وهو التغطية على جريمة تصفية القضية الفلسطينية عبر منهجية تفاوض مذل والاذعان الذي يحصل اليوم من خلال تفاوض غير متكافئ لا موضوعياً ولا عملانياً (...)”.
وأضاف "انهم يقرأون التاريخ جيداً ونحن أيضاً من صناع التاريخ، دم مجاهدينا هو الذي كتب الكرامة والفخر والموقع المهيب للبنان في هذا العالم لم يكن أحد يستذكر لبنان على الخريطة السياسية الاقليمية والدولية لولا دماء المقاومين الاشراف والشهداء الذين صنعوا مجداً لهذا الوطن وهم لا يزالون يحرسونه ويدافعون عن سيادته وكرامة ابنائه وعن حقهم في تقرير المصير، هؤلاء لا يستحقون ان ينظر اليهم بشذر ولا ان توجه الى احد منهم اصابع الاتهام الحقيقي والذي يريد الحقيقة عليه ان يعيد النظر في كل المعطيات والقرائن التي قدمناها من خارج موقع التحقيق لسنان مسؤولين عن التحقيق لكننا معنيون بان نقدم ما لدينا من معطيات.
ونصح "الشركاء في الوطن ان يتأملوا كثيراً قبل ن يقدموا على أي خيار او ان يتلقفوا اي ادعاء لأنه إذا كان لديهم صدقية في الحرص على بناء الدولة فالدولة لا يمكن ان تبنى من خلال نصف الشعب اللبناني ونحن النصف الآخر وأي نصف نحن نمثل نصف الشعب اللبناني من اراد ان يتجاوزنا يكون بفعله انما يقصد تجاوز منطق الدولة في لبنان. هم يريدون هدم مشروع الدولة والتحكم بالقرار السياسي عبر تجاهل نصف الشعب اللبناني الذي حمى بقية مؤسسات الدولة. لأن المؤسسات الدستورية عادت تعمل لأنه يوجد مقاومة اعادت الارض وهيأت للدولة امكان ان تستعيد مؤسساتها. اما الذي يريد ان يتجاوز المقاومة التي هي بالحد الادنى خيار اللبنانيين فهو يكذب على نفسه وعلى شعبه حين يقول انه يتبنى مشروع قيام الدولة في لبنان. اي دولة تقام بدون نصف الشعب اللبناني ومن دون شراكة حقيقية؟ هؤلاء بائسون وواهمون ومراهنون على الدعم الخارجي لأطماعهم واطماحهم وأوهامهم".

 

من جهته القى عضو الكتلة النائب نواف الموسوي كلمة في احتفال طالبي في حناوية (صور) قال فيها ان "التحقيق الدولي بتفاديه ملاحقة الشهود الزور قد سقط في الاختبار الأول للنزاهة والثقة وأظهر بوضوح انه خاضع للتسييس لأنه يعمل على حماية فريق سياسي جند الشهود الزور استجابة لارادة سياسية دولية لا ينفع في اخفائها ان يقف مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان ليقول ان التحقيق الدولي ليس مسيساً"، ورأى ان "هذه الشهادة في ذاتها هي دليل على تسييسها".
واضاف: "أن أقل واجب يلقى على عاتقنا أن نحفظ كرامة الشهداء وسمعتهم، وأن من يعتقد ان من حقه ان يحمي شهداءه فنحن أصحاب الحق الاول في حماية شهدائنا وحماية مسيرة المقاومين. اذا كان لديكم من تشعرون ازاءه بجميل الاستشهاد فلدينا آلاف الشهداء الذين لا نتنازل ذرة عن كرامتهم او عن سمعتهم في زمان يغزى هذا المسار المقاوم ممن عجز عن مواجهته في ساحات القتال في تموز عام 2006 وفي ساحات النزال السياسي اثناء تموز 2006 وبعده، مؤكداً ان "لا تهاون في الدفاع عن أنفسنا او في مواجهة الاتهامات الزور، ولنا الحق المطلق في استخدام ما نراه مناسباً لذلك". وتعليقاً على اعتبار أن هيبة الدولة استبيحت بسبب ما حصل في المطار، أشار الى أن "هيبة الدولة مستباحة أصلاً لأن ثمة من في الدولة سلم أمورها الى جهات خارجية ففتح ملفاتها بأكملها أمام أجهزة استخبارية، كما أنها مستباحة بقضاء يخضع للتوجهات السياسية، وحول مؤسساتها مزرعة او شركة خاصة وأجهزتها الأمنية ميليشيا خاصة به بعدما عجز في ما بناه وانشأه بشركات أمن خاصة ما كان يأمل أو يتوخى".
وتناول الانتقادات التي وجهت الى وزير الداخلية زياد بارود بدعوى انه سكت عما جرى في المطار، فأوضح أن "ما حصل في المطار كان حقاً لنا كنواب وجهات سياسية في أن نفتح صالون الشرف لأننا صناع الشرف ولأننا شركاء في هذا الوطن وفي هذه الدولة" مشدداً على أن "ما حصل سيحصل في كل مرّة نشاء له أن يحصل".
وأضاف: "الاولى لهذه القاعة أن تفتح للشرفاء وصانعي الشرف لا للمستوردين. ولمن يدعي انه كان هناك خروج عن القانون قال "الخروج على القانون هو في وجود فرع المعلومات الذي لا صفة قانونية له استناداً الى بيان المدير العام لقوى الأمن الداخلي".

 

القى نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم كلمة في ذكرى الاسبوع لوالد رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنساء. قال فيها عن (…) اما مطالبتنا الدائمة بكشف الحقيقة فقد تركزت على امرين: الاول كشف الشهود الزور ومفبركيهم والأمر الثاني اتهام اسرائيل من خلال القرائن. اما الشهود الزور فبكل وضوح: التحقيق مع الشهود الزور لكشف مفبركيهم هو البوابة الوحيدة لكشف الحقيقة وكشف الاضاليل التي صنعها هؤلاء وما دام الجميع يعتبرونهم مفسدين وقد تضرروا منهم، فلماذا لا يبدأ التحقيق مع الشهود الزور (...)".
وختم: "نحن نؤيدموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الامم المتحدة عندما فصل بين الارهاب والمقاومة، واعلن امام الملأ ان للبنان الحق في ان يحرر ارضه بكل الوسائل المتاحة، وهذا يعني ان المقاومة هي وسيلة متاحة لمواجهة العدو الاسرائيلي، لن نخضع للابتزاز السياسي، ولن ننجر الى المهاترات الجانبية (...)".

 

واعتبر رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابرهيم امين السيد، لـ"النهار"، في كلمة القاها في ذكرى الاربعين لعضو المجلس السياسي في الحزب احمد حرب، في حسينية بلدة علي النهري (زحلة)، ان "جميع اللبنانيين متفقون على ضرورة كشف حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري، وقد اجمعنا على هذا الموضوع حول طاولة الحوار. لكن مرت 5 سنوات. هناك اناس ارتكبوا اكبر جريمة في  هذا العصر، اكبر مؤامرة في هذا العصر اسمها المحكمة الدولية ومن عملوا الشهود الزور ارتكبوا اكبر جريمة في هذا العصر. (…) ليس زهير الصديق وغيره، المشكلة انهم مجرد ادوات صغيرة رخيصة فبركها بعض السياسيين، المشكلة مع هؤلاء. اننا نعتبر ان محاكمة من فبرك الشهود الزور هو المدخل الحقيقي لمعرفة من كان وراء المؤامرة على لبنان، والمؤامرة على المقاومة".