استقبل المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود لجنة المعتقلين الإسلاميين برئاسة الشيخ يوسف مسلماني، حيث جرى البحث بأوضاع الموقوفين الإسلاميين على أساس القاعدة القانونية "المتهم بريء حتى تثبت ادانته" ومن هذا المنطلق فان كل متهم له حقوق كفلها الدستور اثناء التوقيف والتحقيق معه يجب مراعاتها وعدم تجاوزها.
وبعد اللقاء قال د. حمود:
لقد اصبحت قضية الموقوفين الإسلاميين قضية رأي عام لِما نسمعه من تجاوزات يتعرضون لها اثناء التوقيف وخلال التحقيق، هذا فضلا عن مبررات التوقيف التي كثيرا ما تكون بسبب التعبير عن رأي او بسبب التعاطف مع الثورة السورية.
اننا وامام هذا الواقع غير السليم نرفع الصوت عالياً في وجه السلطات السياسية والأمنية والقضائية ونناشد العقلاء منهم لتدارك هذا الواقع الذي لا يمكن السكوت عنه وخاصة بالابعاد الانسانية وما يتعلق بكرامة الموقوف وحقوقه حيث اضحى الموقوف أمانة عند القضاء ويجب حمايته والحرص على سلامته الجسدية والمعنويه لحين بت القضاء بالتهم الموجهة اليه ضمن القانون ومقتضيات العدالة.
وهنا لا يمكننا تجاوز الحالة الصحية والمعاناة التي يتعرض لها الشيخ احمد الاسير في سجن الريحانية الذي اجمعت المؤسسات الحقوقية على عدم أهليته ليكون سجناً، وندعو الجهات المعنية الى إيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى والعمل على نقل الشيخ الاسير الى مكان توقيف آخر تتأمن فيه الحدود الدنيا من الحقوق والاستشفاء والكرامة الانسانية مراعاة لحالته الصحية بمعزلٍ عن التهم الموجهة اليه التي يعود حصرية ألَّبت بها للقضاء .