مقدمة نشرة أخبار تلفزيون لبنان

كل الانظار الى جلسة مجلس الوزراء، العادية في توقيتها، والاستثنائية في مضمونها، والتي سبقتها اتصالات حثيثة لسحب فتيل التوتر، عبر عدم الخوض في بند تمويل المحكمة الدولية.

الا أن مفاجأة دمشق، بالمذكرات القضائية الثلاث والثلاثين، والتي خطفت الاضواء، فرضت نفسها على طاولة الجلسة، كموضوع بحث قضائي، وفق ما قال الرئيس الحريري، مع العلم ان السفير السوري اكد أن هذه المذكرات هي جانب قضائي صرف، نافيا ان يكون الامر مرتبطا بالعلاقة الثنائية بين الحريري وسوريا، مشددا على ان العلاقة مستمرة، والحوار مستمر.

في المقابل، وصف جنبلاط الامر بالجيد جدا، داعيا لنيل المذنب قصاصه، ولمحاسبة الذين افتروا على الحقيقة.

اما دوليا، فتمنى المتحدث باسم الخارجية الفرنسية BERNARD VALERO ان تواصل المحكمة عملها من اجل اظهار الحقيقة، ولا يجب ان يعرقلها اي عنصر.

في ظل هذه الاجواء، تأكيد بأن المحكمة الدولية تتقدم في عملها، وصدور القرار الاتهامي هو مجرد بداية، وليس نهاية، وفق ما اعلنت رئيسة قسم التواصل الخارجي في المحكمة لتلفزيون لبنان. **************

* مقدمة نشرة أخبار "NBN"

مذكرات التوقيف السورية ترخي بظلالها على الإتهامات الداخلية، وتفرض نفسها على طاولة مجلس الوزراء، كما في كل حديث لبناني على وقع أسئلة بالجملة، أتى جواب بعضها سريعا بإنتظار أجوبة لبنانية أخرى، التوصيف السوري للخطوة، وضعها في الإطار القضائي الصرف وتأكيد للسفير علي عبدالكريم علي، بعد إرتباطها بالعلاقة الثنائية ما بين دمشق والرئيس سعد الحريري، ومن هنا قطع السفير السوري الطريق، أمام قراءات تحليلية أو إستغلالية، وصلت الى حد إعتبار سمير جعجع المذكرات بالهجوم السوري الصاعق على المؤسسات اللبنانية، وربطها بالعلاقة ما بين سوريا ورئيسي الجمهورية والحكومة، غير أن رئيس الحكومة نفسه قال إن المذكرات هي موضوع قضائي بحت، سيهتم القضاء به، كما إهتم بالإستنابات سابقا، وعلى هذا الأساس تبين أن سوريا لن تقطع مع الحريري ولا الحريري يريد الإنقطاع عن سوريا، فماذا بعد توصيف النائب جنبلاط، كان دقيقا ما حصل جيد جدا، فلينل المذنب في قضية شهود الزور قصاصه والبريء فليبرأ، فكيف ذلك، تفسيرات قانونية عدة ما بين إلزامية لبنان بتطبيق المذكرات بموجب الإتفاق القضائي اللبناني السوري في وقت كان اللواء أشرف ريفي يتبرع بالإجابة أن الأنتربول لن ينفذ مذكرات التوقيف، لإرتكازها الى ما سماه خلفيات سياسية، هنا تنتظر الأجوبة اللبنانية في ظل حرص على طريقة المعالجة.

مجلس الوزراء يستعرض الملف، وكما في الخارج سيكون النقاش على الطاولة، والى موقف رئيس الحكومة والرئيس التقدمي، توصيف وزراء المعارضة هو المسألة قضائية.

وفي قضية شهود الزور يطرح وزير العدل الملف، وقد لا تكون النتيجة حاضرة في جلسة الليلة. فالوزير إبراهيم نجار، لم يطلع الوزراء على مطالعته، وبالتالي فإن القراءة قد تستلزم عودة الوزراء الى قياداتهم السياسية، لإبداء الرأي بحجم القضية، وهكذا يبقى البلد في وضع الترقب.

في حين لم ترصد أي إشارات إقليمية، من موسى مرتبطة بمعالجة تشعبات الأزمة اللبنانية، العناوين الداخلية على أهميتها غيبت مواضيع إقليمية خطيرة، ومنها ما هو مرتبط بالتفاوض الإسرائيلي الفلسطيني، وإبتزاز حكومة نتنياهو للادارة الأميركية، بشروط وضمانات ضخمة جدا، مقابل تجميد لبناء المستوطنات لمدة شهرين فقط.

***************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

ساعات مضت على إصدار مذكرات التوقيف السورية وبدأ المشهد بالانقشاع عن ترددات طالت الأوساط السياسية والديبلوماسية في لبنان والخارج، وأخرجت منابر عن صمتها في لحظة إحراج لتدارك الموقف.

على خط رئاسة الحكومة أولا كانت واضحة محاولة التقليل من مفاعيل القرار السوري الذي يحمل في طياته الكثير من الإشارات المعني بالتعاطي معها أولا الرئيس سعد الحريري الذي أدرج الخطوة السورية في الخانة القضائية. وما لم يقله الرئيس الحريري حفاظا على خط الرجعة الذي تم التأسيس له مع دمشق خلال الشهور الماضية أفصحت عنه، وإن بخجل قيادات 14 آذار التي فتحت نقاشا بالمذكرات في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا والمؤجل عنها البحث بتمويل المحكمة الدولية. أما ملف شهود الزور فيطرح فيها من خارج جدول الأعمال، وبحسب ما يحمل الوزير ابراهيم نجار في هذا الملف. وحده من خارج هذا السرب، رحب النائب وليد جنبلاط بمذكرات التوقيف، معتبرا صدورها امرا جيدا جدا.

دبلوماسيا، ترجمت ترددات مذكرات التوقيف السورية، حركة لافتة لسفراء الدول العربية المعنية، فقام السفير السعودي علي العسيري بجولة على شخصيات بارزة منها الرئيس نبيه بري، بالتزامن مع زيارة هي الأولى للسفير السوري علي عبد الكريم علي إلى دارة النائب وليد جنبلاط في كلينمصو.

أيضا، كان الملف اللبناني محط بحث في زيارة وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط إلى الرياض، في وقت نقل السفير المصري في بيروت موقفا مقتضبا من التطورات خلال زيارته بكركي أكد فيه دعم لبنان في الأزمات الكبرى بحسب قوله.

على كل حال، فإن المذكرات وصلت إلى القضاء اللبناني وتسلمتها النيابة العامة الاستئنافية، على أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة انتظار للردود ضمن المهل القانونية التي يعني الخروج عنها التحول إلى إجراءات أخرى.

********************* * مقدمة اخبار تلفزيون ال "OTV"

السؤال الشهير الذي اعتاد ان يطرحه وليد جنبلاط، الى اين الان، يبدو اوانه الى اين، بعدما اصدر القضاء السوري، مذكرات توقيف غيابية بحق ثلاث وثلاثين شخصية، تشكل دولة الحريري برمتها، والى اين بعدما رد الحريري سريعا عبر اوساطه ومصادره، بأنه لن يتخلى عن اي شخص من فريق عمله، او من المقربين منه، والى اين، بعدما اعتبر جنبلاط نفسه ان الخطوة السورية جيدة جدا، فيما أكد مروان حمادة انه لن يغادر لبنان، فعلى سبيل المثال، اذا كرر الحريري غدا، زيارة دمشق من ينسق خطواته امنيا، في ما وسام الحسن مطلوب وملاحق، ومن يرافق رئيس الحكومة الى العاصمة السورية، اذا ما تقرر استقباله هناك، فهل يكتفي بإبن عمته نادر الوحيد من كل فريقه لم تشمله مذكرات التوقيف، ربما لأن سنه اليافعة لم تسمح له بالتعرف الى الثعلب الالماني ميليس، يوم كان الاخير فالتا على الدجاج والنبيذ اللبنانيين، وكيف يمكن لحكم لبناني كامل، ان يستمر بعدما اصبح اركانه مكشوفين، اما بالفساد واما بالامن وبالقضاء واما بالسياسة.

الى اين، يقول العارفون ان المسألة ستخضع لمعادلة، اذا ما كبرت ما بتصغر، واحتمالاتها هي الآتية، اولا بحسب الاصول الدولية على القضاء السوري، احالة المذكرات الى الانتربول، الذي سيحيلها بدوره، الى لجنته القانونية، للبت في قبولها او عدمه، خلال 48 ساعة من التبليغ، وفي حال القبول تكون نهاية دولة الحريري، ثانيا، ان يبادر القضاء اللبناني، الى وضع يده على الملف جديا، ويقبل المدعي جميل السيد حينها لنقل دعواه من دمشق الى بيروت، ثالثا ان يتم تسريع القرار الظني في محاولة لاقامة توازن رعب ،او فتح باب التفاوض على الساخن، علما ان الساخن هنا قد يتحول ملتهبا او مشتعلا في اية لحظة، خصوصا اذا ظل انصار اشرف ريفي مثلا يوزعون لافتات التأييد له في الوطن والمهجر، او اذا قرر كبارة افتتاح معهد اكاديمي للتهذيب الكلامي في طرابلس.

كل هذه الاحتمالات ممكنة، ومفتاحها الاول في جلسة مجلس الوزراء.

************************

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال "ال بي سي"

الشيء المؤكد، ان الجيمع قرأ المذكرات السورية، في السياسة، وقلة هي التي قرأتها في القانون، فرئيس الحكومة، المعني الاول بهذه المذكرات، إعتبرها رسالة سياسية موجهة إليه شخصيا، فنقل عنه بأنه لن يتخلى عن اي شخص مقرب منه من من وردت اسماؤهم في المذكرات، الشيء المؤكد الثاني ان العلاقة بين الرئيس الحريري ودمشق، أصيبت بإنتكاسة من جراء هذه المذكرات، وإن حاول الجانب السوري حصرها بالجانب القانوني، وكانت لافتة اليوم، ردت الفعل الفرنسية على مذكرات التوقيف، المتحدث بإسم الخارجية برنار فالورو، ذكر بأن المحكمة نفسها إستبعدت عددا من الشهادات التي لا تسهم في إظهار الحقيقة، وتطورات الوضع اللبناني، كانت مدار بحث بين وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيظ، ونظيره السعودي الامير سعود الفيصل، في جدة اليوم.

في غضون ذلك، مجلس الوزراء منعقد في هذه الاثناء في قصر بعبدا.

*************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

قياسا على مذكرات التوقيف السورية وجدل الشهود وبند التمويل، فإنه كان من المفترض أن نذهب إلى جلسة مجلس وزراء بتوتر سياسي عال، لكن الجلسة انعقدت ببرودة أعصاب قياسية.

وزراء المعارضة لم يجتمعوا مسبقا، إذ لا موجبات عاجلة تستدعي القلق، وزير العدل المتعافى وصل إلى الجلسة بصحة سياسية ممتازة، وهو حاضر لطرح تقرير شهود الزور إذا أرادوا ولتأجيل البحث فيه إذا شاؤوا. بند التمويل اتفق على إطفاء ناره في الجلسة وعدم خوض غماره حاليا. والأهم أن رئيس الحكومة سعد الحريري دخل قصر بعبدا مسبوقا بمذكرة تفاهم مع السفير السوري في لبنان يتوافق فيها الطرفان على أن مذكرات التوقيف السورية هي شأن قضائي لن ينعكس على السياسة.

قمة تبريد الأزمة وبتصنيف جيد جدا، جاءت عبر النائب وليد جنبلاط ومع أن مذكرات التوقيف تشمل في عطفها أحد أعضاء اللقاء الديموقراطي، وقد قال جنبلاط لا مشكلة، المذنب فلينل قصاصه والبريء فليبرأ.

وحدهم وزراء الرابع عشر من آذار على حد تصنيفهم، اجتمعوا قبل جلسة مجلس الوزراء وأجمعوا على أن مذكرات الجلب غير مقبولة وغير قانونية.

وبعلامة من أحد مجموعة الثلاثة والثلاثين النائب مروان حمادة، فقد نالت الإستنابات السورية صفرا. أما سياسيا فقال حمادة إنه سيحاول الحفاظ على الصفاء الذي وصلت اليه العلاقات اللبنانية - السورية، وهذا الصفاء استدعى إجتماعا بين جنبلاط والسفير السوري صباحا على أن يلتقي السفير السعودي في هذه الأثناء لإستيضاح صورة تحرك المملكة على خط المحكمة.

السفير العسيري قال للجديد اليوم: إن أمر المحكمة شأن لبناني، لكن السعودية قلقة جدا على لبنان، وربطا بالقلق سجلت زيارة خاطفة لوزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط للرياض اليوم، حيث اجتمع بقيادات سعودية للبحث في الملف اللبناني، واللقاء في حد ذاته بين أبو الغيط ونظيره السعودي سعود الفيصل يستدعي الريبة لأن الشيطان السياسي عادة ما يكمن في تفاصيل مباحثاتهما.

بإختصار، فإن ما بدأ عاصفا بالأمس استقر اليوم على انحسار للرياح الآتية من الشرق. أعيدت المذكرات السورية الى السلة القضائية، وإن كان اللواء جميل السيد قد رأى اليوم الأسماء الثلاثة والثلاثين مجموعة فارة من العدالة، لكن ما بين سوريا ولبنان أبعد من ثلاث وثلاثين شخصية، وقد سبق للقضاء السوري أن أصدر مذكرات بحق لبنانيين، ثم سويت الأمور سياسيا، ما سمح للمطلوب رقم واحد وليد جنبلاط بزيارة سوريا بعد تلاوة فعل الندامة. وعادة ما تغسل السياسة صفحة القضاء أو بالعكس إذ تنتقم الأنظمة من السياسيين بتحريك واستعجال القضاء، وأكثر من اختبر هذه الحال هو الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله عندما ارتفعت أصوات في مصر وحركت نيابات عامة لإصدار مذكرة توقيف بحقه لأنه ساعد أصحاب الحق.

نصر الله قد يطل السبت المقبل عبر شاشته المعهودة، ولكن ليس لقول كل الكلام والمؤجل الى ما بعد زيارة نجاد.

مجلس الوزراء عقد على مناقشة موازنة عام 2011 والإستنابات السورية بند طارىء على جدول الأعمال.

************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم.تي.في"

الإستنابات القضائية لم تشكل ثقلا قانونيا على كاهل المعنيين بها من سياسيين ونواب وإعلاميين ورجال أمن وقضاة، بقدر ما شكلت ثقلا جديدا سيعوق وإلى أجل غير مسمى تعويم العلاقات اللبنانية - السورية التي عادت تغرق في الإلتباس الخلاقِ التاريخي بين الدولتين، حيث تعتبر سوريا لبنان إما مقاطعة أو قطرا تابعا.

أما العلاقات بين الرئيسين الأسد والحريري فعادت إلى مرحلة عام 2005 إذ اسقط القضاء السوري، وبالضربة القاضية، كل ما بناه إبن الشهيد الشاب الذي سعى يوما إلى أن يبني، ومن رصيديه الإنساني والسياسي، علاقات لبنانية - سورية سليمة لم يطالب حتى بالندية فيها بل بالأخوية، فإذا بدمشق تضرب الأولى وتجهض الثانية قبل أن ترى النور. أما العلاقات السورية- السعودية فهي في أحلك مراحلها.

أزمة الإستنابات التي تحولت كرة ثلج متدحرجة لم ينجح السفير السوري في إقناع أحد بأنها شأن قضائي صرف، ولم يستطع النائب جنبلاط، الذي استقبله، تسويق فوائدها، هو الآخر.

أما الموقف اللبناني الرسمي المنقسم أصلا حول تمويل المحكمة وحول شهود الزور، فهو تلقى بصعوبة صفعة الإستنابات، والإختبار الأول لتماسك الوضع الحكومي سيتظهر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة الآن.

وإذا كان وزراء "حزب الله" سعوا قبل الجلسة إلى إعتماد نظرية السفير السوري من الإستنابات، فإن وزراء الرابع عشر 14 من آذار دخلوا الجلسة موحدين على مطالبة المجلس، باتخاذ موقف رافض واضح من الإستنابات، يعيد الهيبة إلى الدولة ورجالها، الذين تحول معظمهم إلى مطلوبين خارجين على العدالة.

ما هي المضادات الحيوية التي سيستعملها الرئيس سليمان لنزع فتائل التفجير في الجلسة؟

*********************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

وابل من الأسئلة اثارتها مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري" والتي أعلن عنها مكتب جميل السيد، بحق ثلاث وثلاثين شخصية سياسية ونيابية وقضائية وأمنية وإعلامية، بإعتبارها بإمتياز رسالة سياسية مباشرة، موجهة من سوريا الى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

هذه الرسالة، وإن لم يكن لها قيمة على المستوى القضائي والقانوني، فإنها طرحت العديد من التساؤلات حول توقيتها، والهدف منها كونها تستبق الدراسة التي أعدها وزير العدل ابراهيم نجار، حول ملف ما يسمى بشهود الزور، وتواكب الحملة المركزة التي يقودها "حزب الله" لإسقاط المحكمة الدولية، وفيما إعتبر النائب مروان حمادة المذكرات السورية الغيابية تساوي صفرا، سأل مصدر قضائي رفيع المستوى، هل يستطيع القضاء السوري أن يقدر ما اذا كان القضاة اللبنانيون، قد قاموا بواجبهم كاملا في التحقيق في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أم لا، والى أي معطى قانوني إستند ليثبت له أن القضاة اللبنانيين أو غيرهم من السياسيين والامنيين والإعلاميين قد ارتكبوا جرما يستوجب التجريم أو الملاحقة، وقال المصدر لأخبار "المستقبل"، أن مذكرات التوقيف ولدت ميتة، لأنها صادرة عن مرجع غير صالح، ولا مفاعيل لها إلا على الأراضي السورية.

رسالة مذكرات التوقيف، طرحت أسئلة حول موقف رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء المنعقد حاليا في بعبدا، ومجلس النواب ومسؤوليتهم في الدفاع عن مؤسسات الدولة الدستورية والشرعية، وفي مقدمها القضاء وقوى الأمن الداخلي، فضلا عن السلطة التشريعية المتمثلة في المجلس النيابي، وإذا كانت الإجابات عن الكثير من هذه الأسئلة، يفترض أن تأتي من مجلس الوزراء المنعقد في قصر بعبدا، والذي استبقه الرئيس سعد الحريري بتأكيده أنه سيطرح قضية مذكرات التوقيف على طاولة المجلس، فإن اللافت وصف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، من السراي الكبير الأسماء المطلوبة في مذكرات التوقيف السورية، بأنها لائحة شرف تشابه لائحة الشرف للنواب الذين لم يوافقوا على التمديد للرئيس السابق إميل لحود.

في هذه الأجواء، سجل موقفان داعمان للمحكمة الدولية، وعملها لصالح كشف الحقيقة، الأول: جاء من باريس على لسان الناطق بإسم الخارجية الفرنسية، والثاني: روسي عبر عنه السفير سيرجي بوكين، بعد إجتماعه مع الرئيس الحريري.

تزامنت هذه المواقف، مع زيارة مفاجئة قام بها وزير الخارجية أحمد أبو الغيط الى المملكة العربية السعودية، حيث إجتمع الى نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، وبحث معه بحسب ما قالت مصادر رسمية الأوضاع في لبنان والعراق وعملية السلام.