عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الدوري، في حضور النائب عمار حوري، والنواب السابقين الياس عطاالله، سمير فرنجية وفارس سعيد، والسادة آدي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، واجيه نورباتليان، هرار هوفيفيان، يوسف الدويهي، نوفل ضو ونصير الأسعد.

إثر انتهاء الاجتماع، تلا سعيد بيانا أعلن فيه أن الأمانة العامة لقوى 14 آذار "ناقشت الامتحان الصعب الذي يمر به لبنان، شعبا وكيانا ورسالة حضارية، في هذه اللحظة المحفوفة بكل أنواع الأخطار الداخلية والخارجية. وتوقفت أمام العديد من المؤشرات البالغة الخطورة التي برزت في الأيام الماضية، ولا سيما الدلالات البالغة السلبية التي حملتها مذكرات التوقيف السورية في حق عدد من الشخصيات اللبنانية، السياسية والقضائية والأمنية والإعلامية".

واعتبرت الأمانة العامة "أن مذكرات التوقيف السورية الصادرة في حق عدد من الشخصيات اللبنانية ومن بينها العضو المؤسس في الأمانة العامة أمين سر حركة "اليسار الديموقراطي" الياس عطاالله، في سياق دعوة سورية معلنة إلى إلغاء المحكمة الدولية، تشكل تحديا صارخا لمشاعر اللبنانيين الذين ينشدون العدالة والإستقرار، كما تشكل إنتهاكا موصوفا لسيادة الدولة اللبنانية. لكأننا بالقيادة السورية تريد العودة بالعلاقات بين البلدين إلى مرحلة التوتر الشديد والنكاية المتبادلة، ضاربة عرض الحائط كل الجهود المخلصة التي بذلتها الدولة اللبنانية، ولا سيما رئيس الحكومة، لتطبيع العلاقة والسير بها لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري".

وأكد البيان "أن هذه الخطوة السورية التي لا يجوز التعامل معها بتبسيط وبراءة - كما دعا البعض - جاءت لترجح شكوك المشككين في جدوى الجهود المخلصة، ولتدفع قوى الفريق الانقلابي نحو مزيد من التحدي والرهانات العبثية"، مشيرا الى "أن الموقف الإستيعابي المتعقل الذي اتخذه مجلس الوزراء اللبناني حيال هذه المسألة، بمبادرة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لا يعفي الجانب السوري من واجب الاستدراك الذي ينبغي أن يقارب الإعتذار".

وأهابت الأمانة العامة لقوى 14 آذار "بالرأي العام اللبناني، على اختلاف مشاربه، ألا يكون وقودا لنزوات داخلية طائشة أو رغبات إقليمية فاجرة"، مشددة على "الضرورة القصوى للتحلي بالصبر والشجاعة، في هذا الوقت العصيب"، ومؤكدة "عدم استعدادها للرضوخ أمام الإبتزاز الفردي أو الجماعي لمكوناتها، وإصرارها أكثر من أي يوم مضى على المحكمة الدولية". ولفتت إلى "مفارقة اعتبار الفريق الإنقلابي القضاء الدولي مسيسا فيما لم يرم القضاء السوري بالتسييس ولكأنه قضاء مستقل فعلا".

واستنكرت بشدة "التحريض المكشوف الذي يمارسه النائب ميشال عون على "القوات اللبنانية" والذي وصل به إلى حد من الوقاحة والتزوير بنسب إمكان استخدام السلاح إليها، مدافعا في المقابل عن المشروع الإنقلابي الجاري فصولا بكل الوسائل وبالتهديد بالسلاح"، معتبرة "ان التزام قوى 14 آذار جميعا الصراع السياسي السلمي الديموقراطي من جهة واقتناعها بدور الدولة في حماية اللبنانيين من جهة أخرى، هما أصدق رد على حملات التهديد والتهويل التي يوكل "حزب الله" بين حين وآخر إلى النائب عون الذي بات مكشوفا أمام الرأي العام اللبناني عموما والمسيحي خصوصا دوره فيها".

وأكدت الامانة العامة "أن كل التهديد الذي يوجهه فريق "حزب الله" إلى اللبنانيين يوميا صباحا ومساء، من أجل ترهيبهم وثنيهم عن التمسك بانجازات إنتفاضة الإستقلال ومكتسباتها، لن يحقق أهدافه، ولهذا الفريق أن يعلم علم اليقين أن اللبنانيين متمسكون بالسلم الأهلي، لكنهم قطعا لا يهابون التهويل والتخويف، بل أكثر من ذلك، ترى الأمانة العامة أن كيل اللبنانيين طفح من كل الممارسات الميليشيوية، وباسمهم تعلن الأمانة العامة أنها ماضية في التعبير عنهم وفي الدعوة إلى رص الصفوف. فالكيل طفح فعلا".

سعيد

وسئل سعيد عن قراءته لزيارة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد للبنان، فقال: "كان للأمانة العامة ل14 آذار موقف سباق في الأسبوع الماضي حين لفتنا اللبنانيين الى أن هذه الزيارة، التي هي زيارة بالغة الأهمية، قد تكون أيضا بالغة الخطورة. إننا نرحب بالزيارة الرسمية، فالرئيس نجاد هو رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتربط لبنان بإيران علاقات ديبلوماسية، فليستقبل من فخامة رئيس الجمهورية والمؤسسات اللبنانية، ولا اعتراض لنا على هذه الزيارة الرسمية".

أضاف: "أما الزيارة الشعبية وزيارة الجنوب، فيجب أن تنتبه الحكومة اللبنانية الى أخطارها في هذا الظرف بالتحديد".

سئل: هناك تخوف من حوادث أمنية، خصوصا ما يقال عن تسلح بين الفريقين. والنائب انطوان زهرا أعلن أن الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة والدكتور سمير جعجع في خطر، فما رأيكم في ذلك؟

أجاب: "جميع الشخصيات الذين شاركوا وساهموا في عملية "ربيع بيروت" والإنتفاضة فور اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يتعرضون اليوم لحالات من الإغتيال والتهويل السياسي والإعلامي عليهم، وأوردت صحيفة الرأي العام الكويتية أمس، أن هناك خطرا ما على شخص الرئيس الحريري".

أضاف: "كل ما نريده هو عدم العودة الى مربع ال2004، وألا يقود فريق من اللبنانيين أو غيرهم اللبنانيين أي جو أو مناخ إعلامي يمهد لحصول أي أحداث من هذا النوع في لبنان".

سئل: لماذا لا تريد الأمانة العامة ل14 آذار ان ترد على مواقف النائب وليد جنبلاط الأخيرة والمنتقدة لمواقف 14 آذار؟

أجاب: "اعتقد ان الذي يحرج صديقنا وليد جنبلاط هو ان قوى 14 آذار ما زالت "تحكي" 14 آذار، أما هو فلم يعد يستطيع أن "يحكي" 14 آذار".