طالب عضو كتلة المستقبل النائب نهاد المشنوق رئيس الحكومة سعد الحريري بالاستقالة من منصبه، وقال: "أنا كمواطن في جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أدعو الرئيس سعد الحريري الى الاستقالة لحفظ مكانة رئاسة الحكومة، وأن لا يشكل حكومة أخرى إلا على ضمانات كبرى وتكون قادرة على الانتاج". وقال في حديث للمؤسسة اللبنانية للارسال اليوم السبت: "رئاسة الحكومة تتعرّض كل يوم للهجوم، وأصبحت هذه الحكومة غير منتجة بسبب الصراع السياسي، وبالتالي فإنه ما بات مطلوبا من الرئيس الحريري من قبل البعض الانتحار سياسياً وليس التسوية، وهذا ما ليس مقبولاً"، مؤكدًا ان "استقالة الحكومة تؤدي الى تفاهم جدي "من جديد"، إذ لا يجوز تعريض الحكومة ورئيسها الى هذا الكمّ من الاهانات. اما تشكيل الحكومة الجديدة، فبدون رضا سعد الحريري سيكون كلاماً فارغًا لا يؤدي الى نتيجة، والواقع على الارض حتى انتخابات اخرى يقول إن الرئيس الحريري هو اكبر رئيس كتلة وهو زعيم السنّة الاول ولا يمكن لأي عاقل ان يفكر بتشكيل الحكومة غير سعد الحريري". اضاف: "كنا نعيش فرحة مصالحة مع سوريا، الدولة العلمانية المميزة في المنطقة، وكنا نتمنى منها الحل وليس الثأر بمذكرات هي بمثابة اعتداء سياسي واضح ومع فريق في لبنان ضد الآخر". وبشأن ملف "شهود الزور"، اعلن المشنوق: أن"هناك كذبة يتم تسويقها يومياً وهي كذبة شهود الزور، وهذه الكذبة هدفها تحويل أنظار الجميع باتجاه واحد وتغيير الموضوع الأساسي المتعلّق بالجرائم التي حصلت في لبنان، فيما المشكلة الحقيقية هي في الاغتيالات التي حصلت وليس في موضوع شهود الزور". واوضح "ان مجلس الوزراء كلف وزير العدل ابراهيم نجار بوضع دراسة عن ملف شهود الزور، ويجب الاخذ به والاقرار بما سيصدر عنه" . لافتا الى ضرورة حسم هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء فقط" . وقال: " اننا تجاوزنا كل المخالفات السياسية والامنية تحت شعار الاستقرار فاذا بثمن الاستقرار هو التخلي عن الكرامة السياسية والشخصية معا". ليس هذا ما انتظرناه من "الحماية" السعودية ولا من الدور السوري الذي نادينا بنزاهته وعدله. وسأل المشنوق ما هي قيمة شهود الزور في القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المحكمة؟. واوضح ان شهود الزور لا قيمة لهم باعتراف كل المحققين، ولا قيمة لهم بتقرير ميليس ، وسيرج براميرتز و بلمار". وأضاف: "الرئيس الحريري تحدث عن شهود الزور اعتقادًا منه أن هذه خطوة سياسية قد تفتح آفاقًا إيجابية لكن تبيّن أن كلامه استجلب حملة وتعدٍّ عليه في موقعه، فظهر كمن لا يملك يعطي من لا يستحق". وأردف المشنوق: "السؤال الحقيقي هو أمن الناس واستقرارها عبر اعتماد المرجعية الدولية بوقف الاغتيالات، والمحكمة الدولية أُنشئت من أجل تحقيق العدالة للأحياء قبل الشهداء، فعدد من الشهداء سقطوا في سبيل لبنان وبالتالي يجب كشف حقيقة هذه الجرائم، خاصةً أن هناك 5 رؤساء وزارات ورئيسا جمهورية اغتيلوا إضافة إلى نواب وصحافيين وشخصيات وثلاث شهداء احياء أفلا يكفي ذلك لوقف هذا الأمر؟ ثم يقابلوننا بشهود الزور، فما قيمة شهود الزور بالقرار الاتهامي؟ بالنسبة لي ليس هناك شهود زور إلا عندما يقول القاضي ذلك، لأنه هو الجهة الصالحة للقول اذا كان هذا الشخص شاهد زور او لا، وكلام محمد زهير "الكذاب" لا الصديق كانت نتيجته اعتباره متهمًا، فأين يكون شاهد زور؟ وهناك سياسيون أدلوا بإفادات في الوقت السابق واليوم إذا ما تم استدعاؤهم للتحقيق قد يدلون بإفادات مغايرة فهل هؤلاء شهود الزور؟". وتابع المشنوق: "يقولون لك إن 7 أيار يوم مجيد وإن برج أبي حيدر يوم حميد وإن عائشة بكار لا أعرف ماذا.. فما هذا الكلام؟ لا يوجد إلا الله لا يخطئ، فما هذا التهديد عند كل أمر؟ من سيكون معهم إذا واصلوا التهديد؟ يتحدثون لك وكأنهم لا يخطئون وكلهم معصومون عن الخطأ، هم يريدون أن نكون كحالة السودان مع المحكمة الدولية، لكن لا، إذ يجب أن يكون هناك لحظة تقف فيها الأمور عما سائرة عليه اليوم". بالطبع لا يستطيعون ان يفعلوا ما يريدون عسكريا في الشوارع والازقة ولن نرد عليها الا بالكلمة الصالحة وبالعلم. لكنهم لن يجدون احدا يوقع معهم على اي تنازل وحول مواقف النائب وليد جنبلاط، قال المشنوق: "وليد بك له اسلوبه، بعض الاحيان تقبله، وبعد الاحيان تفهمه، ولكن من الصعب جداً ان تقبله وتفهمه في الوقت نفسه، ونحن نفهم وليد بك ونفهم خوفه على جبله وطائفته، وهذا رأيه، ولكن بعض المواقف أبعدته عن موقع الوسط". وحول إمكانية حصول 7 أيار جديد، علّق المشنوق: "لن يكون هناك 7 ايار جديد، لأنه في 7 ايار سوريا كانت شريكة في القرار وشريكة في الاستثمار وشريكة في النتائج، اما الآن فسوريا وإن كنّا نختلف معها في بعض المواقف ولكن هي معنية بالاستقرار وهي قادرة على اجتراح الحلول". وقال: ان الطلب من الرئيس الحريري التخلي عن فريقه هو كلام فارغ، لانه الرئيس الحريري هو المسؤول عن سياسته وليس فريقه، ولا يجوز تعريض كرامات الناس للاهانة. وتطرق الى فرع المعلومات والمشكلة المثارة بشأن قانونيته فقال: " ان شعبة المعلومات خلقت ثقافة جديدة في المؤسسات الامنية وهي ثقافة مكافحة التجسس، وهذه ليست فقط ماكينات اتوا بها من فرنسا انما هي اولا ثقافة وثانيا تعبئة وثالثا خريطة امنية سياسية ومن ثم التقنيات. واوضح ان المرة الاولى في تاريخ لبنان ينشأ فيها جهاز امني عنوانه مكافحة التجسس هؤلاء لا يقومون بعمليات يباهون بها، واصفا الهجوم بأنه سياسي. اضاف: العقيد وسام الحسن شخص متوازن وعاقل، ولولا دعم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي لما كان باستطاعته القيام بهذا العمل لوحده منفردا. اضافة الى دعم المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لهذه العملية الذي تجرأ ان يأخذ قرارات بتوقيفات كبيرة حتى سياسية لها علاقة بالتجسس. واكد المشنوق على مراهنته الدائمة على دور الجيش اللبناني في حماية المواطنين داعما لما جاء على لسان قائد الجيش العماد جان قهوجي بأن الجيش سيمنع الفتنة.