صقر: لا نريد اتهام أحد ولن نقبل بقرار مسيس

التصنيف: سياسة

2010-10-12 08:09 ص 1623

عمر حرقوص

فضح عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر الادعاءات والافتراءات التي ساقها البعض عن تورط قوى الرابع عشر من آذار بملف شهود الزور. فقدم في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمانة العامة لقوى 14 آذار في الأشرفية امس، وثائق ومستندات تتعلق بكل الأسماء التي تم تداولها منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005 في انفجار "السان جورج"، بدءاً بقصة التزوير الأولى احمد أبو عدس وصولاً إلى محمد زهير الصديق. ودعا من يريد تقديم شيء في القضية الى أن يقدمه بالوثائق، مشدداً على عدم القبول بأي تلفيقات حول القرار الظني.
واشار الى ضرورة إظهار حقيقة فضيحة ملف شهود الزور لرفع الظلم الذي طاول قوى 14 آذار وليس لإدانة أحد أو اتهام أحد. وتناول في هذا الاطار مجموعة من الوثائق والأدلة لإبراز كيفية صنع شهود الزور للنيل من قضية الرئيس الشهيد أو لغايات تخصّ المزورين.
بداية، عرض صقر لقضية التزوير الأولى أي ملف المدعو أحمد أبو عدس، وتحدث عن اتصال اللواء المتقاعد جميل السيد بـ"المؤسسة اللبنانية للإرسال" لتقوم بعرض شريط الانتحاري أبو عدس، ولما لم توافق على عرضه أعاد الاتصال وقال للزميلة مي شدياق يومها إن قناة "الجزيرة" ستقوم بعرضه اذا لم تقوموا بذلك.
وذكّر بكيفية التلاعب بمسرح الجريمة بعد ساعات قليلة على الانفجار، والإصرار على إزالة سيارات الرئيس الشهيد من الأرض بعد منتصف الليل، وكيفية إزالتها فعلياً عند الثالثة فجراً، بأمر من اللواء علي الحاج الذي كان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي يومها، وكذلك محاولة ردم حفرة الانفجار.
وعن ملف الحجاج الأستراليين من أصل لبناني الذين اتهموا بأن ثيابهم كانت تحمل بقايا متفجرات، أظهر صقر رسالتين من "الانتربول" تؤكدان أن الحجاج الستة لم يعودوا مشتبهاً بهم بعد التحقيق معهم في أستراليا، وطالب بعدم اعتماد هذا الموضوع في كل مرة يحاول المزورون تغيير الحقائق. وأكد أن شعبة المعلومات سجّلت كل التحقيقات مع مجموعة الـ 13 حين قالوا إنهم اشتركوا في الاغتيال وحين نفوا ذلك، وحوّلت هذه التحقيقات إلى المحكمة الدولية كاملة، معتبراً أنه لو كانت قوى الأمن الداخلي قامت بفبركتهم لما سمحت لهم بإعطاء إفادات متغيرة.
وتساءل عن الموقوف في تركيا لؤي السقا الذي ظهر وغاب سريعاً، وتصدّر وسائل إعلام 8 آذار ثم اختفى بعد كلام وزير العدل التركي، فظهر هسام هسام باللغة السردية نفسها، فروى قصة واحدة مثل قصة السقا، كأنما المفبرك واحد. وذكر بموقف وزير العدل التركي الذي أكد أن أحداً لم يقابل السقا في سجنه.
أما عن هسام هسام فقد أعاد صقر التذكير بأن هذا الشخص نصّاب وله تاريخ كبير في الاحتيال وتسهيل الدعارة. وعرض كيف طلب المال من تلفزيون "الجديد" ليقدم لهم معلومات عن دوره، وكيف انتقل بعدها إلى سوريا، فيما كان بإمكان القضاء اللبناني وضع اليد عليه لو أنه تحت يده، بينما هو كان تحت سلطة المحكمة الدولية.
وعن قول السيد إن جريدة "المستقبل" فتحت صفحاتها لشهود الزور، قال صقر: "أتحداكم أن تحضروا مقالة في "المستقبل" لشهود الزور، أو شريطاً مرّ في تلفزيون "المستقبل" أو إذاعة "الشرق" لشهود الزور. شهود الزور ظهروا على "المنار" و"الجديد" وفي وسائل إعلام 8 آذار، ولم يظهروا في إعلام "المستقبل"، بخلاف ما يشاع".
وعن الفلسطيني الذي يحمل جنسية إسرائيلية عبد الباسط بني عودة، أظهر صقر تأكيداً على الطلب منه الذهاب إلى التحقيق الدولي لإعطاء أي معلومات لديه بعد اتصاله بالمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي. واوضح أن المدعو أكرم شكيب مراد "من اختصاص اللواء علي الحاج بداية من مقابلته مع جريدة "الأخبار" وقوله ان زوجة اللواء الحاج سمر عرضت المال عليه ليتخلى عن القضية".
وبالنسبة إلى شاهد الزور إبراهيم جرجورة، أشار صقر الى أن قوى الأمن أعطت لجان التحقيق الدولي إفادة عن تاريخه في النصب والاحتيال، وحين تم كشف التزوير في شهادته سجن المدة الزمنية اللازمة التي يقرها القانون.
و"الظاهرة الصديقية" هو الوصف الذي أطلقه صقر على المدعو زهير الصديق، فأكد أن الدولة اللبنانية أصدرت مذكرة توقيف بحقه وأرسلت للتنفيذ دولياً، فيما رفع اسمه لاحقاً عن بلاغ البحث الدولي بعدما استلمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الملف.
وكشف عن الوثيقة القانونية التي رد فيها القضاء اللبناني على الاستنابات السورية، وأكدت فيها أن موضوع دعوى السيد خارج حدود اختصاص القضاء السوري.
وختم صقر المؤتمر بالتشديد على "اننا لم ولن ولا نتهم "حزب الله" والمقاومة بهذه الجريمة، وهذا الكلام أنا مسؤول عنه وسمعته من الرئيس الحريري". وأكد عدم الموافقة على أي "قرار ظني يستند إلى أي من شهادات التزوير والمزورين وأي مزور آخر"، ورفض "أي قرار ظني فيه أي دليل إسرائيلي مباشر أو غير مباشر".
وتمنى على "حزب الله" تقديم المزيد من الأدلة التي تدين إسرائيل "لأن هذا شرف للرئيس الحريري"، مشدداً على "التمسك بالمحكمة الدولية لتصل إلى الحقيقة لأنها وحدها القادرة على أن تحقق مع إسرائيل إذا كانت متورطة".
مؤتمر صقر سيفتح نقاشاً كبيراً في جدار ما يسمى "شهود الزور"، وخصوصاً أنّ تتابع الملفات وتوضيحها سيعطي مجالاً للبنانيين لرؤية ما حصل بشكل فعلي منذ لحظة اغتيال الرئيس الشهيد وصولاً إلى مذكرات الجلب السورية قبل أيام.
المؤتمر
استهل صقر المؤتمر الصحافي بالقول: "خلافاً لبعض الشائعات التي ترددت، الهدف من هذا المؤتمر هو التوضيح للرأي العام اللبناني والعربي وللعالم قضية ما يسمى شهود الزور وعمليات التزوير التي لحقت بهذه القضية وطبعاً كل عمليات التحريف والتضليل التي رافقتها منذ لحظة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لم نأتِ لنُدين ونتهم بل لنرفع الاتهام والظلم الذي لحق بفريق لبناني بفعل التلفيق والتركيب والتزوير الذي رافق قضية ما يسمى شهود الزور. ونحن نعتقد ونزعم ان عملية التلفيق والتزوير التي رافقت ملف شهود الزور تكاد بل على الاكيد هي اكبر من هذا الملف وأكبر من تزوير المزورين الذين كانوا أبطال هذا الملف. لذلك نحن نريد ان نضع امام الرأي العام مجموعة من الأدلة والوثائق والمعطيات التي تثبت وجهة نظرنا والتي تقول ان ما يسمى بشهود الزور والمزورين اما انهم فبركوا لاستهدافنا واستهداف قضية الرئيس رفيق الحريري، او انهم صنعوا من ذوات انفسهم لأسباب تتعلق بحالات شخصية تتعلق بهم".
أضاف: "ان شاهد الزور ليس فقط من شهد امام لجنة التحقيق، او الحقيقة من شهد امام قاضٍ ليس من الضروري ان يكون هو شاهد الزور. التزوير والتلفيق يحصل بواقعة مادية او الدفع باتجاه تلبيس الجريمة لأحد او الزعم بأن احداً قام بالجريمة او تغيير مسرح الجريمة. كل هذه العمليات ضللت التحقيق، لذلك نود ان نطرح على الرأي العام اللبناني وعلى مجلس الوزراء وعلى كل المعنيين بهذه القضية مسألة ابو عدس باعتبار ان المدعو احمد ابو عدس بالنسبة الينا هو اول لاعب تزوير واول مزور حتى يثبت العكس. ولذلك نقوم بطرح مجموعة من الاسئلة".
[ أبو عدس
وسأل "لماذا تم التعاطي مع ملف ابو عدس بهذه الطريقة؟ لماذا جرت اتصالات من مسؤولين امنيين وتحديداً من جميل السيد بمحطات اعلامية بثت تقرير ابو عدس؟". وأتى بمقابلة مسجلة للسيدة مي شدياق أجريت مع ادارة المؤسسة ان جميل السيد اتصل بـ"المؤسسة اللبنانية للإرسال" وطلب منها عرض شريط ابو عدس. واضاف: "لماذا تم طلب عرض الشريط؟ ثم عاد وتحدث ان "الجزيرة" سبق وعرضته وكان يجب عرضه قبل "الجزيرة"؟ هذه واقعة مثبتة في رسالة مي شدياق وموجودة تحت الطبع ومسجلة بكاسيت لديها مع ادارة LBC واقعة للتحقق منها. لماذا لم يتم رفع البصمات من جميل السيد عن شريط ابو عدس؟ سؤال كبير للغاية فتناقلته الايدي وذهبت البصمات. لماذا لم تلاحق الاتصالات التي عمد اليها ابو عدس لمعرفة من كان معه ومن كان يمكن ان يكون دبره ومن اتصل؟ لم تتم ملاحقة جدية لهذه القضية بل ان جميل السيد اجتمع في اليوم التالي بالمسؤولين الامنيين في السفارات المعتمدة في بيروت وابلغهم بأن ابو عدس قام بالجريمة، وهذه واقعة مثبتة بالصحافة اللبنانية، لماذا أخبرهم بذلك وكيف اصدر الحكم؟".
واكد "نحن لا نتهم احداً ولا جميل السيد. من الممكن ان يكون هنالك تقصير، ولكن اذا تابعنا هذه القضية نصل الى من قام بفبركة ابو عدس. نحن نقول ان البعض قصّر، وانه بهذه الطريقة يمكن الوصول الى ابو عدس المفبرك الاول والمزور لنكون فعلاً قد وضعنا يدنا على مزور هذا التحقيق".
وتساءل عن الورقة التي كانت بحوزة ابو عدس وتقول هذا شريط ابو عدس الانتحاري، "هل سمعتم ان جماعة اسلامية قامت بتسمية من يقوم بعملية انتحارية؟ على ماذا تدل هذه الورقة؟ يجب ان تتابع وتسلم هذه الورقة التي لم تسلم لفترات طويلة الى اجهزة امن معينة وبقيت حكراً على بعض الاجهزة، اقله يجب المطالبة بكشف حقيقة هذه الورقة ولماذا لم يتم تسليمها".
[ مسرح الجريمة
وعن مسرح الجريمة، اوضح صقر انه "في مقابلة متلفزة تم الطلب من اصحاب الجرافات بعد منتصف الليل إزالة السيارات، وتمت ازالتها فعلياً عند الثالثة فجراً، وكان هناك نية لإزالة مسرح الجريمة بأكمله لولا تدخل وزير الداخلية آنذاك سليمان فرنجية وأوقف هذا المسلسل"، مشيراً الى أن "هناك اتهاماً من سائقي الجرافات الذين ادعوا ان اللواء علي الحاج أمرهم بإزالة مسرح الجريمة. هذه واقعة يجب التحقق منها، ومن الممكن ان يكون الحاج قصّر ولا نوجه إليه الاتهام، إنما لماذا لم يسأل عن هذا التقصير؟ لأن للمسرح ثلاثين في المئة من التحقيق وإزالته يعني تضليل 30% من التحقيق". وتمنى على مجلس الوزراء والقضاة الذين يتابعون الملف "ان يعملوا عليه. هو ليس ملفاً أساسياً لأن الملف الاساسي هو الآخرون بعدها نذهب الى ملف ما يسمى بالحجاج الستة الذين سافروا الى استراليا والى عمليات التضليل القائمة بحقهم".
[ الحجاج الاستراليون ومجموعة الـ13
وقال: "منعاً ودحضاً لأي اشكال حول موضوع الحجاج الستة أتينا بتقريرين رسميين من الانتربول يؤكدان ان السلطة الفيديرالية الاسترالية قد أقفلت القضية، علماً ان الاشخاص موضوع هذه المراسلات لم يعودوا مشتبها بهم. لذلك فإن هذا الملف أقفل على ما يبدو، والى الآن الكلام عنه سيعتبر تزويراً عن سابق تصور وتصميم. لذا نأمل ان يقفل هذا الملف لأن موضوع الحجاج الستة يحل بالتقريرين اللذين من المفروض ان يكونا بين ايدي الإعلام وننتهي من هذا الجدل العقيم الذي يسيء الى التحقيق".
وعن مجموعة الـ13، أوضح ان "فرع المعلومات قبض على مجموعة الـ13 واعترفت بالجريمة، فصمم على تدوير الاعتراف بالجريمة، ثم تراجعت عن الجريمة. وصمم على تدوين التراجع والاعتراض وتم امضاؤه من فرع المعلومات وإرساله الى لجنة التحقيق الدولية. بمعنى آخر لو كان فرع المعلومات يريد ان يخفي اي شيء هو الذي يعتبر تابعاً لطرف، علماً انه يجب ان تكون تابعاً للدولة، لما قام بإرسال الاعتراف الاول لمجموعة الـ13 الى لجنة التحقيق الدولية ووقعه وصمم على ان يسجله. ولو كان يريد ان يفعل شيئاً آخر لكان قام بالضغط عليهم ومنعهم من الاعتراف. وعلى كل حال فان الضباط الذين كانوا في الاعتراف متنوعون وكذلك الذين كانوا في النفي، وكل هذا يثبت لدى لجنة التحقيق الدولية".
أضاف: هذه المعلومات التي بحوزتي سحبتها من تحقيقات مع مجموعة الـ13، وهذه التحقيقات نُشرت أصلا في جريدة "الأخبار"، وتقول ان شخصاً من مجموعة الـ13 اسمه فيصل أكبر يقول انه لا يعرف شيئاً عن اختفاء أبو عدس. حسن نبعا يقول، حسب قول جميل، ان ابو عدس كان يريد التفرغ للعمل بالدعوة في لبنان، اي ليس بالجهاد، وبالتالي من كان عمله الدعوة لا يقوم بعمليات انتحارية. عامر الحلاق يقول ان أبو عدس اختفى قبل شهر من ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وكان هاني الشنطي الوحيد الذي يتصل به، اي ان هاني الشنطي هو الخيط. هاني الشنطي يقول ان ما كنا نعتقده هو ان ابو عدس ألقي القبض عليه من المخابرات اللبنانية، أي أن جميل السيد يسأل أين أبو عدس وأننا نعرفه، اما هم فيقولون ان المخابرات اللبنانية هي التي ألقت القبض على ابو عدس. وحينها لم تكن المخابرات اللبنانية من فريق 14 آذار".
[ السقا وهسام
ولفت الى أن "هناك شخصاً تم نسيانه، وأنا هنا أتوسع في موضوع شهود الزور كي نختمه من دون تراجع أو تلكؤ. هناك شخص اسمه لؤي السقا، سمعنا عنه ثم اختفى. السقا يعترف بأن المخابرات الاميركية دخلت عليه في السجن في تركيا ولقنته شهادة وطلبت منه أن يقول انه أحضر انتحاريا من العراق، وأنه، بأمر من المخابرات السورية، طلب الانتحاري من العراق ليفجر الرئيس الحريري وأن المخابرات الاميركية رفضت. لكن وزير العدل التركي نفى ذلك، ووزارة العدل التركية تؤكد أن أحدا لم يزر هذا الشخص، لا المخابرات الاميركية ولا غيرها. هل يمكننا أن نتهم تركيا انها متهمة بالجريمة مثلاً؟".
واعتبر أن "أهمية السقا تكمن في ان لديه لغة سردية غريبة عجيبة. هو اختفى فجأة. عرضته العديد من مواقع 8 آذار، الـotv تصدرت به نشرتها، ثم اختفى لأنه لا يمكن اللعب مع تركيا. وقد هدد وزير العدل التركي بأن يرفع دعاوى على كل من يمكن ان يزوّر في هذه القضية".
وقارن بين السقا وهسام هسام، "الذي خُلق عندما اختفى السقا"، قائلاً: "السقا ادعى أنه تم اغراؤه بالمال والحرية عندما كان في السجن. هسام ادعى أنه تم إغراؤه من خلال التهديد بالسجن ووُعد بالمال وبالحرية للذهاب الى الخارج. السقا ادعى ان دول العالم مستعدة لمنحه جنسيتها، هسام ادعى أن كل دول العالم كانت متلهّفة، بحسب تصريحاته، لإعطائه موقع المواطن فيها. السقا ادعى أن رجلين من المخابرات الاميركية تكلما معه باللغة الانكليزية، وكذلك ادعى هسام انه التقى برجلين يتكلمان اللغة الانكليزية. سبحان الله، إما أنه تقمص شخصية السقا أو أن أحدهم جعلهما يتقمصان شخصية واحدة. السقا ادعى ان رفض الاغراءات يعود الى حب الوطن، وهسام يقول في مؤتمره الصحافي في سوريا انه رفض كيس المال الممتلئ والحساب المصرفي لصحوة الضمير ولعشق الوطن. غريب أن يختفي السقا فيظهر مكانه هسام بالبنية السردية نفسها. هذا الموضوع يطرح تساؤلا، الاكيد ان الاثنين تمت فبركتهما، ولكن الاكيد ايضاً اننا لم نفبرك السقا في تركيا ولا هسام هسام في سوريا".
وعن علاقة هسام هسام بفارس خشان، اوضح رواية أثبتها فارس خشان لدى القضاء اللبناني "عندما ظهر هسام في شريطه، القاضي الياس عيد والتنوخي وغيرهم خضعوا للتحقيق وتم تثبيت ذلك في القضاء، وأرفقها فارس خشان بدعوى على القضاء الفرنسي للتحقيق معه والتوسع معه في قضية شهود الزور، وقال فيها: لا أعرف الصديق ولا جرجورة ولا غيرهم، اعرف فقط هسام هسام. كيف التقى خشان بهسام؟ يقولون ان خشان فبرك هسام، وان هسام عرّف نفسه على خشان بأنه الشاهد المقنع. فكيف إذاً عرّفه على نفسه بأنه الشاهد المقنع اذا كان خشان هو الذي فبركه؟ فإذا كان اسمه الشاهد المقنع فهذا يعني انه كان قد اعترف واصبح معروفاً انه الشاهد المقنّع، ومن ثم التقى بفارس خشان في جريدة "المستقبل". هناك رواية كاملة عن لقاءاته الثلاثة في الجريدة بفارس خشان". وتساءل "كيف طلب من فارس خشان مقابلة، ولم تظهر لا جريدة "المستقبل" ولا تلفزيون "المستقبل" ولا اذاعة "الشرق"، اي ممن يسمون بشهود الزور، سواء هسام هسام اوغيره؟".
أضاف: "جميل السيد يقول ان "المستقبل" فتحت صفحاتها لشهود الزور. أنا اتحداكم ان تحضروا مقالة في "المستقبل لشهود الزور"، أو شريطاً مر في تلفزيون "المستقبل" أو اذاعة "الشرق" لشهود الزور. شهود الزور ظهروا على "المنار" و"الجديد" وفي وسائل اعلام 8 آذار، ولم يظهروا في اعلام "المستقبل"، بخلاف ما يشاع. هسام طلب مقابلة في جريدة "المستقبل" وفارس خشان لم يقبل، بعدما كان اسمه الشاهد المقنع اي بعدما تمت فبركته. طلب ان يأخذ صورة مع الرئيس سعد الحريري كي يعطيها لأهله، ولكنهم رفضوا. وطلب ان يلتقي اي أحد من آل الحريري ورفضوا. كان من الواضح أنه يفبرك وعرفوا ذلك. وفيما بعد حذّر الأمن فارس خشان من هسام، فلم يعد يرد عليه. هناك رسائل هاتفية لا تزال موجودة عند خشان وسوف يتم تقديمها الى القضاء. على كل حال، في 29 ايلول 2010 تقدّم خشان الى القضاء الفرنسي بطلب استدعائه للتحقيق معه ووضعه تحت القضاء في هذه القضية، علماً انه كان هناك من يفبرك ويقول ان خشان يئس وهرب الى فرنسا، وأن مروان حمادة يئس. مروان حمادة اليوم في لبنان".
واشار الى أنهم "فبركوا مقابلة مع شحادة ووزعوها في مواقع الكترونية تابعة لقوى 8 آذار وبنوا عليها مقدمات نشرات أخبار، فاتضح أن الجريدة التي قالوا عنها انها أجرت معه مقابلة في كندا غير موجودة".
وسأل "هناك معلومات عن هسام هسام أنه كذاب ونصاب قدمها جهاز المعلومات الى لجنة التحقيق الدولية. يعني جهاز المعلومات والأمن الداخلي يفبركان شاهدا تعرف لجنة التحقيق الدولية أنه نصاب ولص. هل يمكن لأحد أن يفبرك شاهدا يقول عنه انه لص وحرامي ويقدم المعلومات الى لجنة التحقيق الدولية؟".
واوضح أن "هسام هسام يقول في مقابلة مع موقع على شبكة الانترنت اسمه "شفاف الشرق الاوسط" انه اتصل في الحدود بالمقدم التنوخي. داتا الاتصالات تظهر ان لا هسام اتصل بالتنوخي ولا التنوخي اتصل بهسام وهذه كذبة. لا نعرف اذا حصل تلاعب بداتا الاتصالات وعلى كل حال خطه كان مقفلا. هسام هسام قال انه التقى مي شدياق في المونتيفردي، ومي شدياق لم تزر المونتيفردي فكيف التقى بها؟ ومثبت انها لم تذهب الى المونتيفردي بأقوالها وحسب سجلات المونتيفردي. هذا الشخص يريدون اخذ الحقيقة منه، هذا النصاب المزور. هسام هسام عُثر على سيارته وغادر في 27 -11-2005. هسام هسام هذا الشاهد العظيم، ظهر على NTV قبل 4 ايام من مغادرته الى سوريا، والـDVD سيوضع في الملف، وقال انه حصل ضغط عليه وكشف عن نفسه انه شاهد وطلب من NTV ان يعطوه 25 الف دولار ليقول ما يريدونه وNTV عرضت الشريط. وقال انا لا اطلب من تحسين خياط ان يعطيني شقة انما فقط 25 الف دولار وقد عُرض علي الكثير ولم آخذ. قال لم آخذ من الدولة اللبنانية الا 1300 دولار فواتير تلفونات، بخلاف ما كان يقال انه كان يقبض 1200 دولار من الدولة اللبنانية كل شهر و300 دولار وسيارة. وقال (هسام) اتحدى احداً من آل الحريري او الدولة اللبنانية او وزير الداخلية ان يقول اني اخذت منه فرنكاً واحداً خارج هذا الامر، فكيف يكون موله آل الحريري وفبركوه؟. قبل 4 ايام هرب الى سوريا ولو فبركه فرع المعلومات وآل الحريري فهل يتركونه يذهب الى سوريا بعد 4 ايام؟ لو كانت لجنة التحقيق الدولية قد فبركته الا تقبض عليه بدل ان تتركه يتكلم؟ لو فُبرك كان من الممكن القبض عليه او تصفيته او يُسجن ولا يُترك ليذهب الى سوريا بسيارة عادية من دون ان يوقفه احد. هل يعقل ان يتكلم احدهم على التلفزيون ويقول حقيقته وبعد 4 ايام يذهب الى سوريا ويكون احدهم قد فبركه والامن الداخلي لا يستطيع القاء القبض عليه؟ هذا الكلام هو اكثر من فالصو. لماذا كانت قوى الامن الداخلي تواكب هسام هسام؟ جئت بتكليف من لجنة التحقيق الدولية عن جرجورة لتجدوا في النموذج ان لجنة التحقيق الدولية تكلف الامن بمؤازرة جرجورة وغيره وهسام هسام، لأن هذه المؤازرة جزء من عمل الاتفاقية بينهم. وهذا نموذج للجرجورة يدل على باقي النماذج".
[ مرعي
وعن احمد سليمان مرعي، اوضح صقر أنه "متهم بالنصب وقدمت قوى الامن الداخلي ملفاً الى لجنة التحقيق الدولية وسأعطيكم نسخة في الملف. شهد في قضية الرئيس الحريري ودونت اقواله ورفعت الى لجنة التحقيق الدولية. وبتاريخ 24-2-2007 وقع مرعي مع الضابطة العدلية رجوعاً عن مضمون افاداته، ولكن القضاء اللبناني لا يستطيع ان يثبت تراجعه لأنه لا يملك الشهادة الاولى التي يملكها القضاء الدولي. فهو لا يعرف عن ماذا تراجع. القضاء الدولي لا يملك الافادة الاولية انما لديه افادة التراجع. القضية انتقلت الى المحكمة الدولية والقضاء اللبناني لا يملك الصلاحية للدخول فيها. احمد مرعي لسنا متهمين به انما عرضنا قضيته واكدنا ان الحديث عن انه نصاب تم التقدم به من قوى الامن الداخلي ولو ارادوا فبركته لا يقولون عنه انه نصاب".
[ بني عودة
وقال: "عبد الباسط بني عوده قيل انه عميل اسرائيلي لديه ملف ولكنه لم يأت الى لبنان انما اعترف في الخارج لدى لجنة التحقيق الدولية. ليس للقضاء اللبناني اي صلاحية بالادعاء عليه لأنه لم يصر الى الاستماع اليه انما استمعت اليه لجنة التحقيق الدولية خارج لبنان. هناك مكالمة سُجلت لادانة النائب بهية الحريري وهي مسجلة في الـOTV والمفروض ان تديننا وتدين اشرف ريفي وبهية الحريري و(ديتليف) ميليس. هي استعملت بيان ادانة لنا. يقول اتصلت الى مكتب جريدة "المستقبل" وردت علي احداهن وقلت لها "حرام عليكم قاعدين وتطعمون اولادكم من دم الشهيد رفيق الحريري اريد ان تصلوني بأي كان. ارجوكم دفعت 7 آلاف دولار واتصل لأتواصل مع احد ليكلمني". هل تكون بهية الحريري فبركته ام انه متصل ببهية الحريري؟ اخوت يتكلم وعاقل يسمع. كلامه مع اشرف ريفي يقول فيه "انا اقدم خدمة واعمل ما يمليه علي ضميري. لم اعمل لآخذ المال انا قدمت خدمة بضمير". هو اعترف انه لم يأخذ مالاً. وقال كُلفت بهذا العمل منذ 2004 وأجل الى 2005. هو قال انه كُلف بقتل رفيق الحريري فهل يكون اشرف ريفي هو من فبركه؟ اشرف ريفي قال له اذهب الى لجنة التحقيق الدولية وخفف اللعب وابق علاقتك بلجنة التحقيق الدولية. هذا الاتصال استعمل لادانتنا وهذا الاتصال عرضته "السفير" والـOTV وليس نحن".
أضاف: "بعد ذلك يقول لميليس "منذ شهرين اتصلت ببهية الحريري وتركت الرقم مع الحراس الشخصيين في منزلها وعادوا واتصلوا بي فأخذت منهم رقم ريفي". هذا يعني انه لا يعرف رقمها انما اتصل بمنزلها واخذ من حراسها رقم ريفي. هذا الشخص سلطه احد ليفبركه علينا او انه غير طبيعي".
[ مراد
وعن اكرم شكيب مراد قال صقر: "هو اختصاص اللواء علي الحاج ويجب ان نعطيه حقه. اكرم شكيب مراد قدمت عنه ايضاً من فرع المعلومات ادانة بأنه واحد كذا وكذا وكذا ولا يمكن الوثوق به. هذا الشخص موقوف في سجن رومية والقضاء اللبناني ليس له سلطة عليه لأنه تقدم بافادة وتراجع عن افادة، وافادته الاولى امام لجنة التحقيق الدولية والافادة الثانية تراجع عنها. اكرم شكيب مراد الذي اتُهم فريقنا بأنه فبركه، هذه رسالة بخط يده ولم اعطكم الصفحات الاولى فيها لأننا لا نريد اتهام احد. في 26-6-2006 وصلت الى قوى الامن الداخلي رسالة اكرم شكيب مراد، تحفظت قوى الامن الداخلي عنها وكان رأي فرع المعلومات انه نصاب ولم يرسلوها. في 26-6-2006 تقدم بأن لديه معلومات حفظوها وعاد اكرم شكيب مراد. وفي 17-11-2006 تقدمت الرسالة الى جبل لبنان وتحولت الى قيادة الدرك، وهي مجبرة على ان تحولها. وحولها اللواء شكور او قيادة الدرك بموجب مادة تملي عليها تحويلها. عندما تحولت من الدرك الى المديرية العامة للامن الداخلي، اصبحت المديرية مجبرة على تحويلها في تاريخ 22-11-2006 وتم الاستماع اليه حول مضمونها. هذه الوثيقة ستكون في الملف وفيها الارقام والتواريخ والمحاضر والرسالة التي أرسلها الى فرع المعلومات. هل يمكن لأحد نحن فبركناه ان يتحفظ عن رسالته ولا يسلمها لتصل من الدرك وتتسلم؟ هل يعمل احد ضد نفسه؟ هذه الرسالة هي اكبر دليل على انه لم يفبرك بل كان هناك سعي من قوى الامن الداخلي الى منع هذا الشخص من الوصول الى لجنة التحقيق لأنها كانت على قناعة بأنه مضلل ومزور".
أضاف: "اكرم شكيب مراد يقول في مقابلة لجريدة "الاخبار" وهي جريدة يمتلكها صحافي من "الاخبار" وليس من 14 آذار، هل يعقل ان يكونوا قد ضغطوا؟. اولاًَ اريد ان تلاحظوا في التسجيل الاول لأكرم شكيب مراد الذي تم تسجيله مع "السفير" يقول: "ارجو ان تكون وعودكم اصدق من وعودهم". إذن بماذا يعدونه ليقول لهم ارجو ان تكون وعودكم اصدق من وعودهم؟. هذا الكلام منشور في جريدة "الاخبار" في 13 آب 2010 قام بها رضوان مرتضى، وهناك نسخة ستكون بين ايديكم بعد هذا المؤتمر كما ان ارشيف جريدة "الاخبار" موجود.
يقول مراد انه قام بتسجيل شريط اتهم فيه مروان حمادة وفارس خشان "لأنني اردت ان ابتز فريق 14 آذار كي لا يسلموني الى سوريا". هذا صحيح انه لا يريد ان يسلم الى سوريا لأن عليه حكمين، وهو في السجن يكمل سنوات حكمه لأنه لا يريد الذهاب الى سوريا، لماذا؟ لأنه من الممكن ان يكون قد كذب وزور بحق سوريا ولا يريد الذهاب الى سوريا لأنه يعلم انه سيحاسب فيها. لكنه يقول "ان اللواء علي الحاج قام بتهديدي مرتين"، هذا بعدما قال اللواء الحاج انه استمع اليه بوجود القاضي شعيتو. يقول مراد ان سمر الحاج اتصلت به اكثر من مرة لكي تساومه على الافادة التي تقدم بها وعرضت مبلغ مئة الف دولار وتذكرة سفر الى الخارج مقابل التراجع عن افادته. هذا الكلام في جريدة "الاخبار"، نحن لا نؤكد صحة اخباره. وعن حقيقة ما نقله اللواء علي الحاج عما جرى في المواجهة التي جرت بينهما مع القاضي ماهر شعيتو هذه كانت بعد المقابلة التي جرت مع شعيتو التي قال فيها "ان اللواء علي الحاج هو من بين الذين يتربصون بي". ثم يعود ويقول انه هو من اتصل بفرع الاستقصاء في قوى الامن الداخلي "وبلغت عن نفسي في قضية المخدرات وأعطيتهم مواصفاتي ووضعت مخدرات بحوزتي ليقبضوا علي لأنهم كانوا يطلبون مني تنفيذ جريمة الحريري لكي يتم القبض علي". إذاً لم يتصل به احد ولم يفبركه احد، هو من سلم نفسه وهو يدين نفسه وهو من قام بإرسال الرسالة. هذه المقابلة فيها رد اللواء علي الحاج في جريدة "الاخبار"، هو الذي لم ينف اقوال مراد ولا يقول ان زوجته لم تعرض عليه مئة الف دولار وانا لم اهدده، من ثم صدرت بحقه مذكرات توقيف في سوريا وهو سيذهب الى سوريا إنما الحاج لم يرد على المضمون الذي قاله، وقلت انك لن ترد عليه لأنه مزور ويتعاطى الهيرويين، هل ان مثل هذا الشخص نحن ننتظره الآن لسماع الحقيقة منه؟ ما نسمعه منه لا يديننا ولا يدين غيرنا. هذه المعلومات واضحة وستكون ضمن الملف الازرق".
[ جرجوره
وقال صقر: "ابراهيم ميشال جرجوره الذي اتهمنا بفبركته وأعطيت إفادة بحقه انه نصاب ومجرم من فرع المعلومات، إن كان احد يريد فبركة احد ما يعطي كل هذه الشهادات الى المحكمة الدولية؟ يقول جرجوره انه اتصل به أحدهم ووعده بمبلغ مالي في اوائل حزيران 2005 وقال لي "مهمتك هي العمل على تضليل التحقيق اللبناني". هذا الشخص قمت بشطب إسمه لأننا لا نريد ان نتهم احداً. ثم يقول "بعد نحو عشرة ايام إتصل بي وأصر عليّ لتنفيذ هذه المهمة وطلب مني الذهاب الى وليد جنبلاط لأضلل واعطيه معلومات مضللة. النائب جنبلاط طلب مني الذهاب الى النائب مروان حمادة الذي طلب مني بدوره التوجه الى لجنة التحقيق الدولية". جرجوره المفروض انه مفبرك من قبلنا تم توقيفه لمدة ثلاث سنوات مع انه ادلى بإفادة ومن ثم تراجع عنها. وجرجوره صدرت بحقه مذكرة توقيف وجاهية في 13-1-2006 اي اننا قمنا بفبركة ولنفترض ان ميرزا متهم بفبركة، فميرزا هو من قام بتوقيفه في عهده وسلطته من قبل القاضي العدلي".
واوضح أن "شاهد الزور بحسب المادة 408 في القانون يجب ان يعترف امام سلطة قضائية وليس سلطة تحقيق، لذلك فانه الوحيد الذي انطبق عليه اسم شاهد زور، وقد أوقف لمدة ثلاث سنوات، القصة لم تنته هنا".
أضاف: "بعد خروج جرجورة في 4-1-2010 جاء الى مفوضية الامم المتحدة للاجئين وتقدم بطلب اللجوء هذا الذي يقال اننا وضعناه في شقة ونحرص على حمايته، فالكذب بقي مستمراً. وطلبه الى هيئة اللاجئين مرفق بالملف الازرق الذي سيكون بين ايديكم، وطلبه لا يزال قيد الدرس. كما أحيلت من السلطات اللبنانية نسخة من الملف على الامن العام بتاريخ 15-1-2010، وبتاريخ 27 - 3-2009 صدر عن قاضي الاجراءات في المحكمة كف يد لبنان فلم يعد قيد المتابعة لكنه لدى الامن العام. هذا الشخص طالب باللجوء ويتردد الى دوائر الامن العام، هل ان الامن العام متواطئ معنا ايضاً؟. التزوير لم ينته إنما لا يزال الى الآن".
الصدّيق
وقال: "من هنا نصل الى اجمل ملف ألا وهو ملف زهير الصديق الذي قيل ان 14 آذار قامت بفبركته و14 آذار هي الظاهرة الصديقية. لقد تقدم عن زهير الصديق لائحة سوداء الى لجنة التحقيق، ثم الصديق قال انه ضالع في الجريمة فيما بعد، وعندما ذكر هذا الكلام قمنا بفبركته وصدرت بحقه مذكرة. واللواء الحاج يقول ان الصديق التقى وسام الحسن في ماربيا، وقام وسام الحسن بالتحقيق معه ثم فبركته. إنما للشك واليقين وليطمئن قلبي وقلوبكم حول موضوع وسام الحسن وماربيا، الصديق ثبت انه بين 25 و27 تم التحقيق معه في ماربيا، وقال للاعلام ان المترجم كان سيدة وذكر إسمها، ولكن كل امر غير مثبت لا اصدقه. في كل الاحوال نحن لدينا وثائق، ان كان هو فعلاً تم التحقيق معه مرتين من قبل وسام الحسن، فنحن سنعرض عليكم وثيقة خروج وسام الحسن ودخوله من قبل الامن العام. وسام الحسن لم يطأ ماربيا ابداً، ومن لديه دليل على ان وسام الحسن وطأ ارض ماربيا فليبرزها لنا ونحن مستعدون للإدانة. وسام الحسن بين 3-4-2005 و31-7-2005 لم يغادر لبنان، وهذا سجل دخول وسام الحسن وخروجه. هل طافت روحه؟ هل قام باسراء ومعراج؟ إذاً كيف التقى بمحمد زهير الصديق في ماربيا اذا كان لم يخرج من لبنان في الفترة التي تم فيها التحقيق مع الصديق؟ الى متى سيستمر الكذب؟ يقولون بوقاحة انه التقاه في ماربيا وانه أخذ طائرة سعد الحريري. نحن نطلب تخفيف الكذب لأن انهاءه غير ممكن".
أضاف: "يقولون اننا فبركنا زهير الصديق وحميناه في الخارج، عندما قال انه شارك في الجريمة، وفور ابلاغ السلطة اللبنانية في 13-10-2005 أصدر قاضي التحقيق العدلي مذكرة بتوقيف الصديق. الصديق عليه مذكرة توقيف منذ العام 2005 من القضاء العدلي، اي بإشراف ميرزا الذي يقولون عنه انه يساعد الصديق. كيف يمكن ان يساعده وهو اصدر بحقه مذكرة توقيف؟ ثم أصدروا رواية تقول: نعم هناك مذكرة توقيف موجودة بحق الصديق، ولكن ذات يوم اتصلوا من الامارات بأشرف ريفي وسألوه اذا كان مستعدا لاستلام الصديق، فطلب منهم 5 دقائق ليفكر، ثم قال لهم لا اريد الصديق. ما هذا الكلام الفارغ؟ هل هناك دول تتعاطى بهذه الطريقة؟ يسأله اذا كان يريد الصديق فيطلب امهاله نصف ساعة ليفكر بالموضوع؟. سأعطيكم ما يسمونه نشرة حمراء: القضاء اللبناني أبلغ الانتربول الدولي بملاحقة الصديق، أي أنه لو كان في الامارات، لا يمكن أن يسألوا في الامارات اذا كان لبنان يريد الصديق، فهناك بلاغ من الانتربول، وبالتالي يتم تقييده مباشرة وتسليمه الى القضاء اللبناني".
واشار الى أن "القضاء الفرنسي رد على القضاء اللبناني بأنهم لا يستطيعون تسليمه لأن عليه حكم إعدام. ثم يتعهد القضاء اللبناني بأن لا يتم تنفيذ حكم الاعدام عليه، فيقولون ان التعهد لا يكفي، وبسعي من القضاء اللبناني يحضر من رئيس الجمهورية اميل لحود تعهداً بعدم تطبيق الاعدام. فيرد القضاء الفرنسي بأن الدستور أقوى من كلام رئيس الجمهورية ولن يتم تسليم الصديق. كل هذا مثبت بالتواريخ. واستمر بلاغ التوقيف بحق الصديق الى أن كفّت في 27-3-2009 يد القضاء اللبناني عن القضية، فأوقفت مذكرة الانتربول عنه وتوقفت الملاحقة، وصار يتحرك. هذا الصديق الذي تمت فبركته، نحن عملنا عليه مذكرة انتربول دولي. القرار بتوقيفه منذ الـ 2005 وليس من الآن. وما زالوا يقولون اننا من فبركه".
واوضح أن "سمية أحمد اللحلوح هي مترجمة الصديق، ولدينا خروجها ودخولها الى لبنان. هي التي كانت معه في ماربيا في ذلك الوقت، وليس صحيحا أن وسام الحسن كان يترجم للصديق، إلا اذا كان لدى وسام الحسن أكثر من شخصية، داهش، يرسل شخصية الى ماربيا ويترك شخصية هنا. كل هذه الأدلة تدل الى أي مدى نحن فبركنا الصديق. أكثر من ذلك، هناك تقرير بخط يد شقيق زوجة الصديق، يقول فيه انه اتصل به في السعودية بعدما توفيت والدته، وقال له انه في السعودية، ولكنه طلب منه ان يقول انني بين فرنسا واسبانيا، اي ان الرواية من اساسها غير صحيحة. الصديق كان في اسبانيا عندما قيل انه بين اسبانيا وفرنسا والتقى بروح وسام الحسن لأن جسده كان في لبنان".
[ المذكرات السورية
واكد أن "هناك كمية تلفيق كبيرة وصلت الى 130%، قالوا ان هذا كله صحيح، ولكنهم خافوا عندما رفعت الدعوى على القضاء السوري، والدليل انهم لم يردوا على القضاء السوري. أصبحوا يتكلمون أن ميرزا احتقن وجهه وأصبح أحمر اللون، و"تبلكم"، واتصل بوزير العدل الذي لم يعرف ما يقول، واتصل بسعد الحريري فقالوا لهم انهم يجب أن يحضّروا اغراضهم ليرحلوا".
وقال: "هذا الرد من ميرزا على القضاء السوري أحضرته معي. يقولون ان القضاء اللبناني لم يرد، ولو رد القضاء اللبناني لما كانت صدرت مذكرات التوقيف. ولكن القضاء اللبناني رد، وهذا ما قاله وزير العدل، التاريخ الذي حصلت فيه المراسلة مع القضاء اللبناني، وهذا الرد موجود، وقد وضعته في هذا الملف الأزرق، لم أجد ملفا من اللون الاورانج والأصفر، وجدت ملفا أزرق بغير قصدي، كنت اريد ان أنوّع، وجدت ملفاً ازرق وآخر أسود، ولكنني قلت ان تلفزيون "الجديد" قد يسميه الملف الاسود. في هذه المذكرات، أعطيناكم خلاصة لماذا هذه المذكرات القانونية ليست قانونية، وهذا رد القضاء اللبناني. الرد يثبت شيئا مهما، لم نكن نقول شهود زور ليس لأننا لا نريد أن نقبض عليهم، ولكن لأنه لا تنطبق عليهم صفة شاهد زور إلا على من شهد امام القضاء العدلي مثل جرجورة الذي تم الحكم عليه 3 سنوات".
أضاف: "معي أيضا محاضر عن هسام هسام وجرجورة، ولكنني لن أقدمها لأن هناك أسماء تدين. رقم المحضر وتاريخه موجود في الملف الأزرق، ولكنني لم أعطكم المحضر لأنني لن اتمكن من ان أمحو كل الاسماء الواردة فيه، فإذا ذكرت هذه الاسماء أصبح وكأنني أتهم، ونحن لا نريد أن نتهم أحدا، كل ما نريده هو رفع الاتهامات والظلم عنا. القضاء اللبناني يرد بأن مذكرات التوقيف لم يحصل الجرم فيها على الأراضي العربية السورية، والقضاء السوري هو قضاء اقليمي يعترف بحكمه وسيادته على اقليمه، وليس اتفاقا عابرا للأقاليم. والقضاء اللبناني اقليمي. إذاً لا القضاء السوري يرسل مذكرات توقيف الى قضاء عابر للأقاليم ولا القضاء السوري يقبل بأن يحكم اقليم ثان عليه. كيف يمكن للقضاء السوري إذاً أن يتحول فجأة الى قضاء دولي ويحاكم اناسا في لبنان؟ لا احد يستطيع أن يفهم لأن هذا الأمر يعارض القانون اللبناني والقانون السوري. القضاء السوري طلب كبار القضاة والموظفين، وهؤلاء القضاة والموظفون، اذا أراد القضاء اللبناني ان يطلبهم، فهو يحتاج الى إذن مسبق من قيادتهم ومن ميرزا ليلاحقهم. القضاء اللبناني لا يستطيع ملاحقتهم بحسب المواد الموجودة في القانون. مادة الموظفين والقضاة تقول ان القضاء اللبناني ليس له الحق بملاحقة ضابط او موظف من دون ان يأخذ إذنا مسبقا بملاحقته. هل يمكن ان يكون القضاء السوري أقوى من القضاء اللبناني في لبنان؟ هذا مرفوض، وهذا الأمر يجعله يصطدم بعقبة قانونية كبيرة جداً، ويجعل حكمه القانوني يشبه السياسي (كي لا نقول مسيّساً). وأكثر من ذلك، مبدأ التعاطي بالمثل في التبليغ، المادة 26 من الاتفاقية اللبنانية ـ السورية تفرض ان يتم التبليغ وفقا لأحكام قانون الدولة المطلوب إليها إجراؤه، أي لأحكام الدولة اللبنانية. ملاحقة النواب تتعارض مع المواد التي لها علاقة بالحصانة النيابية. مذكرات التوقيف هذه تتعارض مع النظام الداخلي لمجلس النواب. رد القضاء اللبناني أن إبلاغ المذكرات بالشكل الذي تم به ساقط لأنه فاقد للمضمون الدستوري".
وتابع: "ما اريد ان اقوله بسيط جدا لألفت نظر القضاء السوري، اذا قلنا اننا نلاحق فلانا لأن جرجورة (وهو سوري) له علاقة به (هذا اذا سلّمنا جدلاً بصحة ادعاءات جميل السيد). في القصة التي نُسبت الى الرائد في قوى الأمن الداخلي خالد حمود حول جرم تحريض اللبناني أحمد مرعي على اللبناني جميل السيد، اي لبناني حرّض لبناني على لبناني في أرض لبنانية، فكيف يصدر القضاء السوري مذكرة بأحمد مرعي اللبناني وبخالد حمود؟ القضاء الدولي لا يمكنه ملاحقة هؤلاء. اذا أراد القضاء الدولي ملاحقتهم فهو يحتاج الى اذن مسبق من الدولة اللبنانية، اذا هذه حالة نافرة. سألنا قانونيين ولم يجدوا أي فتوى تسمح للقضاء السوري بملاحقة هؤلاء. هذا الأمر يدل على ان لتلك المذكرات رائحة سياسية. نحن نحترم تلك المذكرات، وقد تم الرد عليها من القضاء اللبناني. ليس صحيحا انه لم يتم الرد عليها".
وشدد على أن "هذه الملفات الصغيرة التي معي مهمة جدا وهي تبرئنا وقد أعطيناكم اياها، ولكن هذه المفات الاخرى تدين غيرنا ولن نكشف عنها، لأننا لا نريد أن نفتح صفحة ماضية كنا قد طويناها".
واكد "نحن لا نريد اتهام احد. نحن رفعنا الاتهام عن انفسنا ونقطة على السطر. لا نريد فتح ملفات الماضي ولا نريد اتهام احد. خلال البحث في هذه الملفات تبين فضائح كبيرة. اذا كان الملف يشكل مفاجأة فهذا الملف يشكل زلزالاً، ولا نريد المزيد من الهزات والزلازل في لبنان. ننتظر المحكمة الدولية ولا نأخذ اي قرار. اضيف الى هذه الملفات اوراق ومستندات من اخطر ما يكون. نحن لا نريد لا ان ندين ولا ان نتهم، ولا نريد احدا ان يفبرك لنا ويلفق لنا اي امر بأي طريقة كانت. وطلب من الصحافة اللبنانية "ان تتابعني واتمنى ان تكون نقدية". وقال: "لن اترك المؤتمر الصحافي السابق لأنه حصل عليه جدال كبير. انا طرحت مجموعة اسئلة على الرأي العام على من فبرك "ديرشبيغل" قال اللواء السيد ان المقابلة جرت بين السيد (حسن) نصرالله والشيخ سعد الحريري في نيسان العام 2009. السيد نصرالله ظهر منذ يومين وقال حرفياً ان الحكومة تشكلت وبعدها حصلت خطوات عدة في الحكومة ونالت الثقة، وبعدها جاءني الرئيس الحريري ودار الخطاب والكلام المشهور بيننا وبينه. تشكلت الحكومة في العام 2009 ونالت الثقة في 12-2009 وبدأت العمل في العام 2010 والسيد نصر الله التقى الشيخ سعد الحريري في نيسان 2010. هذا الكلام من السيد نصر الله في المؤتمر الصحافي. يقال اننا كذابون، هل السيد نصر الله كمان؟ لا. كلام السيد نصر الله أثبت انه لم يكن هناك خطاب مع الشيخ سعد الحريري في العام 2009 وانتظرنا وكان من السيد الشخص الجريء الذي نشكره على جرأته انه قالها وقالها بشكل ان هذا الامر حصل في العام 2010 بشكله اللطيف وبطريقته اللطيفة. لذلك هذه ادانة من السيد نصر الله لما قاله اللواء السيد وتكذيب له. هل احد حاسبه او سأله لماذا فبركت "دير شبيغل"؟ لماذا زعمت ونقلت اللقاءات؟ هل احد سأله عن الآلة غير الموجودة في فرع المعلومات؟ هل سأله احد لماذا نقل شهر توقيف العملاء ليحولهم من حالة وطنية الى حالة. فرد علينا "قبابيط" و"سعادين". يا اخي انا "قبوط"، ولكن رد على الوثائق وماذا تريد مني. "قبوط" ويعطيك وثيقة رد عليها. "عيب هذا الاسلوب ما انت لواء كبير ولديك ادلة ولكن كل ادلتك قللي وقلتله ومللي وملتله".
أضاف: "بالنسبة الى ما تكلمت عنه عن الاستاذ مصطفى ناصر المستشار السابق للرئيس الحريري. قلت انه عرض اموالاً، "طلع اسمه قبل وبعدين" قال ان هذا الكلام غير دقيق. انا انتظر ان يقول ما هو الدقيق. ولكن سأسأل سؤالا: جميل السيد ظهر على "نيو تي في" وقلت انا اقطع الحصانة عن نفسي وحاكمني. فقال انا الآن في فرنسا واريد ان اقاضيه. حتى الآن لم يعد من فرنسا ليقاضيني؟ لماذا لم يقاضني؟ هو يعرف ان هذه القضية صحيحة وعلى كل حال اعرف الضغوط التي حصلت على كل الناس، والله يعين الناس، ولكن القضية صحيحة ولو لم تكن صحيحة لرفع جميل السيد علي دعوى ولما تركني حتى الآن. غداً سيقدم دعوى شكلية ليلحق حاله ولكنها لن تصلح".
واشار الى أن "هذا الامر حتى اثبت لكم ان ملفنا السابق لم يصب بأي خلل ولم يرد عليه. وهذا الملف سأسلمكم اياه ممنهجاً والملف فيه "سي دي" لهسام هسام و"سي دي" لعبد الباسط بني عوده الخ. اعطيناكم اياه بالمستند وبالوثيقة وبالرقم وبـ"السي دي". ليس لدينا خبرة باستحضار الارواح، فقط العقيد وسام الحسن يستحضر ارواحاً لأن روحه تطلع خارج الحدود".
وشدد على أن "هذا الكلام ليس لادانة اي طرف ولا لنكء الجراح ولا لاقفال ملف شهود الزور انما لفتحه، وليس لالغاء ملف بملف انما لفتح كل الملفات، ولكن ننصح بفتحها في القضاء بعيداً عن الاعلام، لأن فتحها في الاعلام يضرنا ليس نحن انما يضر بالكذب والتلفيق. نحن لم ولن ولا نتهم "حزب الله" والمقاومة بهذه الجريمة. وهذا الكلام انا مسؤول عنه وسمعته من الرئيس الحريري. نحن لم ولن نرضى بقرار ظني يستند الى اي من شهادات التزوير والمزورين واي مزور آخر. لا نقبل قرارا ظنيا يحتمل تزويرا ونواجهه. لا نقبل بأي قرار ظني فيه اي دليل اسرائيلي مباشر او غير مباشر. لا نرضى ولا الرئيس الحريري بقرار ظني لا يستند الى وقائع مثبتة وليس له عمليات التفاف، لا نقبله انما نرفضه. لا نقبل بقرار ظني مسيس يلتف على رقبة المقاومة، وسنقطع الحبل الذي سيلتف على رقبة المقاومة و"حزب الله" بقرار ظني مسيس وساعتها نهدمه ونهدم المحكمة الدولية".
واعرب عن اعتقاده ان "ما قدمه السيد نصر الله من ادلة حول اتهام اسرائيل هو كلام معتبر وجيد ويجب ان يتابع"، داعياً لجنة التحقيق الدولية الى "الاخذ بهذا الكلام ومتابعته". وتمنى على "حزب الله" ان "يقدم المزيد من الادلة التي تدين اسرائيل لأن هذا شرف للرئيس الحريري ندّعيه، ونعيب على من يحاول ان ينفيه ان اسرائيل قتلته. في المستوى نفسه نحن نتمسك بالمحكمة الدولية لتصل الى الحقيقة لأنها وحدها القادرة على ان تحقق مع اسرائيل اذا كانت متورطة".
وقال: "هذا الكلام نحن مسؤولون عنه ولن نقبل بكل هذه التلفيقات التي يتم الحديث عنها حول القرار الظني، واذا انطوى القرار الظني على اي من هذه التلفيقات سنرفضه رفضاً قاطعاً. اسرائيل اتهام وارد ونتمنى من "حزب الله" التعاون مع القضاء اللبناني الذي يحول الى القضاء الدولي باقي الملف، لأننا نجد في الملف ملفا محترما ونتمنى ان يستكمل، وعدم استكماله تضييع فرصة على لبنان. نحن لا نقبل بقرار يلتف سياسياً ومسيسا حول رقبة المقاومة، ولا نقبل بقرار يقايض بسلاح المقاومة، لأن سلاح المقاومة يُبحث في طاولة الحوار حصراً وممنوع ان يُبحث في اي سياق آخر، ولا نقبل ان يبحث خارج طاولة الحوار اللبنانية ولن يكون موضوع مقايضة لا على قرار ظني ولا على محكمة ولا على اي شيء. نحن لا نقبل بالمقايضة".
أضاف: "نحن لن نسمح بالفتنة ولن نرضى بها، ولا نعتقد ان هناك اي داع للفتنة ولا الحرب لأنه ليس هناك طرفان. ونحن لن نقبل ولن ينزل احد على الارض لأنه لا مصلحة للمقاومة ان تنزل على الارض. نحن لدينا معلومات وخطة لمنع اي امر يحصل على الارض بالسلم وبحماية السلم الاهلي وليس باي امر آخر. لا داعي للقلق ومن يخاف ان ينطوي القرار الظني على امر اسرائيلي فنحن لن نسمح ولا نقبل من الآن وسنرفض وسنواجهه وسنواجه المحكمة التي تأتينا بأدلة اسرائيلية لاتهام المقاومة، وتأتينا بأدلة زور لاتهام المقاومة، وتأتينا بأدلة مفبركة لاتهام المقاومة، وتأتينا بأدلة غير صلبة".
وتابع: "ليكن واضحا للجميع. انا اوافق على ما قاله السيد نصر الله في مؤتمره الصحافي الاخير اننا نريد الحقيقة الحقيقة، العدالة العدالة، وليس الحقيقة المموهة لأن الحقيقة المموهة هي ظلم لنا قبل غيرنا. نحن لن نذهب الى اشتباك. هذا الملف نفتحه لنمد يدنا الى الطرف الآخر لنقول له يا شركاءنا في الوطن نحن حتى الآن لا نقبل ان يتهمكم احد ورفعنا الاتهام السي