بين تدفق كميات كبيرة من مياه الانهار في البحر هدرا، وعطش اللبنانيين وحاجتهم إلى مضخات كهربائية لإيصال مياه الشفة إلى منازلهم صيفا، تبحث السلطات الرسمية والهيئات البيئية عن حلول لوقف هدر المياه وقد شكل الاتفاق الذي وقعه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مع مدير البنك الدولي الهادي العربي لجر مياه نهر الاولي الى بيروت.. ومنع العطش عنها نافذة أمل لمزيد من المشاريع للاستفادة من الثروة المائية التي ينعم بها لبنان.
تصب مياه 12 نهرا من اصل 14 في أنحاء مختلفة من لبنان يتوزعون على مساحة 10.45 آلاف كلم2 وفي شريط ساحلي بطول ٢٢٠ كلم، هدرا في البحر حيث وتقدر كميات المياه المهدرة سواء من الأنهر أو السيول الشتوية بنحو 1.2 مليار متر مكعب سنويا.
وفي خطوة تهدف الى وقف هذا الهدر واعتماد سياسة اخرى الى جانب بناء السدود لتأمين احتياطي مائي، فقد وقع الوزير باسيل إتفاقية لجر مياه نهر الأولي إلى بيروت لمنع العطش عنها وهو المشروع الذي بدأ منذ عام 1994 ويقضي بنقل 50 مليون متر مكعب من مياه الأوّلي إلى العاصمة اذ سيكمل وسدّ بسري أحدهما الآخر، حيث يعتبر هذا المشروع من أهم مشاريع المياه التي تنفذ في لبنان منذ سنوات عديدة ويستفيد منه بالإضافة إلى بيروت وضواحيها المناطق الواقعة على ارتفاع 300 متر والممتدة من الجية حتى نهر الموت.
مشروع جر المياه
ووفق ما هو مقرر، فان تغذية العاصمة بـ 50 مليون متر مكعب من المياه سنويا سيكون بواسطة الجاذبية عبر نفق طوله 24 كلم من الأولي حتى خلدة مع محطة تكرير في الوردانية، و7 كلم خطوط جرّ أساسية من خلدة إلى الحدث والحازمية، إضافة إلى شبكات جديدة داخل بيروت عوضاً عن المهترئة منها بطول 187 كلم، اضافة إلى تركيب 200 ألف عداد مياه وهو ما ينسجم مع الخطة القاضية بتركيب عدادات للمياه في كل لبنان ما يؤدي إلى الدفع حسب الصرف وبالتالي ترشيد المياه قدر المستطاع".
ومن المتوقع ان يبصر المشروع النور بخطواته التمهيدية الحقيقية من خلال تمويله بمبلغ 200 مليون دولار من قبل البنك الدولي ومن خلال قرض ميسّر ومساهمة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بقيمة 140 مليون دولار و30 مليون دولار إستملاكات وبالتالي تكون الكلفة الإجمالية المقدّرة للمشروع 370 مليون دولار ما يشكل إطاراً فعليا وحقيقيا وجديدا للعمل ما بين وزارة الطاقة والمياه، ومجلس الإنماﺀ والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وهو يتم بإشراف وتمويل من البنك الدولي لكنه إطار فعلي يسمح للمرة الأولى لمؤسسة مياه في لبنان أن تساهم مباشرة بتمويل مشروع عائد إليها وإلى المشتركين الموجودين ضمن نطاقها".
استحالة الدامور
ويؤكد خبراء المياه ان اختيار نهر الاولي وليس نهر الدامور جاء على خلفية دراسات نشرت أواخر الستينيات وتفيد بأن الأوضاع الجيولوجية لنهر الدامور لا تصلح لتخزين المياه ومن أهم هذه الدراسات تلك التي وضعتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والتي تقرر بنتيجتها وبموجب المرسوم الرقم 14522 تاريخ 16/5/1970 الاستغناء عن تخزين مياه نهر الدامور وجرّ 50 مليون متر مكعب سنوياً من مياه نهر الليطاني المحوّلة إلى نهر الأولي لتوفير مياه الشرب لمدينة بيروت، أما الدراسة الثانية التي أكدت استحالة تخزين مياه نهر الدامور، فقد وضعتها وزارة الموارد المائية والكهربائية في كتابها الرقم 4264/98 تاريخ 17/8/1998، علما ان احد الخبراء المح الى امكانية تخزين أكثر من 90 مليون متر مكعب سنويا بواسطة سدّ يقع على مسافة تبعد 1500 متر شرقي ملتقى النهرين ولكن لم تعتمد الدراسة.
آراء صيدا
وبعيدا عن التوقيع والدراسات، فان أبناء صيدا الذين يعتبرون ان نهر الاولي الواقع عند الطرف الشمالي لمدينتهم المتنفس الوحيد لهم ينظرون بعين الرضا الى المشروع على قاعدة "افضل من انتذهب مياهه هدرا الى البحر"، ولكنهم في ذات الوقت يخشون من تضرر موسم ري البساتين وضرب مواسم الاستراحات السياحية.
ويقول محمود حلبي وهو صاحب منتزه على ضفاف النهر، ان الامر جيد اذ كان الهدف الاستفادة من مياه النهر لري الناس العطشى، ولكن في ذات الوقت يهمنا ان لا تقطع ارزاقنا، بينما يؤكد حسين البيلاني "لقد آن الاوان ان يتوقف هدر المياه الى البحر لتبدأ الدولة بتنفيذ خطة الحفاظ على المياه التي هي ثروة بكل ما للكلمة من معنى، مشيرا الى ان المشكلة كانت تكمن في سوء ادارة هذا القطاع، اذ ان إدارة المياه يجب ان تكون وفق نظرة علمية بحتة بعيدا عن المصلحة السياسية أو الخاصة".