الأسرة الصيداوية في إحصائيات محكمة صيدا الشرعية

التصنيف: المرأة

2010-10-19 11:05 ص 972

محمد دهشة

لا تزال العائلات الصيداوية تحافظ على روابطها الاسرية وتقاليدها الاجتماعية، فرغم كل التطور الذي شهدته المدينة وانتقال غالبية ابنائها من احياﺀ صيدا القديمة وحاراتها التراثية، الا أنه من الصعوبة بمكان أن ينفرط عقد هذه العادات التي ينظر اليها الكثيرون بعين العيب وان كانت في جانب منها لا تخالف الدين الحنيف مثل الطلاق الذي يعتبر "أبغض الحلال عند الله".

كشفت محكمة صيدا الشرعية الــســنــيــة عــن احــصــائــيــات لعدد المعاملات الواردة اليها في الدعاوى، موضحة ان المجموعة البشرية التي ترجع اليها تبلغ 300 الف مواطن لبناني وفلسطيني وعربي جلهم من السنة ثم الشيعة والنصارى، بمعدل 3000 معاملة كل عام، بينما الدعاوى رسميا العام 2008 وهو ذات الرقم تقريبا للعامين 2009 و 2010 قــد بلغ، 1455 وسجلت عقود الــزواج 1212 والطلاق، 362 ووصل اعلى مهر الى مليون دولار اميركي وأدنــاه الى عشرة دراهم فضة، لتخلص ان النسيج الصيداوي محافظ بطبعه، فالرجل لا يرغب بالزواج اكثر من مرة، والارملة تقدم أمومتها على أنوثتها.

وأوضــح قاضي صيدا الشرعي الشيخ محمد أبو زيد في محاضرة نظمها "قسم الدعوة" في "الجماعة الإسلامية "بعنوان" واقــع الأسرة الصيداوية على ضوﺀ إحصائيات محكمة صيدا السنية "وذلك في مسجد" الحسين "في صيدا.. ان المحكمة الشرعية السنية تدون تاريخ مدينة صيدا الاجتماعي منذ أكثر من مئة وخمسين عاما على قاعدة ان أرشيف المحكمة تاريخ المدينة

وكشف ان الدعاوى التي يلجأ فيها الخصوم إلى المحكمة الشرعية بلغت فــي الــعــام 2008 (1455)، وفــي العام 2009 (1400)، وإلى تاريخ اليوم العام 2010 (1200)، المشطوب منها، 200 المفصولة بالاسقاط 115 والمفصولة اجمالا 824 والمفصولة فعليا، 709 اي ان نصف الدعاوى تنتهي بطريقة دون خصومات والنصف الآخر باصدار حكم ملزم، مقارنا بين عــدد 300 الف الذين يلجأون الى المحكمة وعدد الدعاوى المفصولة فعلا 709 ليؤكد ان هناك رأيــيــن، البعض يعتبرون ان الدنيا ما زالت بالف خير، والبعض الآخر ان 709 اسر تعاني من مشاكل لدرجة انها وصلت الى المحكمة واصدار حكم فيها وهذا الامر يحتاج الى رصد ومتابعة.

وذكــــر الــقــاضــي ابـــو زيـــد أنــه أحــصــى أكــثــر مــن خمسين نوعاً من الدعاوى دعاوى النفقة بجميع أشكالها والحضانة بجميع أنواعها، الــمــشــاهــدة (أي طــلــب مشاهدة الأولاد من كلا الزوجين) والــزواج والنسب والطلاق والإطاعة والمهر، مــشــيــرا الـــى عــقــود الــــزواج الــعــام 2008 (1212) منها 1125 عقدا و () 87 حالة إثبات زواج، متطرقا الــى الــوضــع الاجتماعي للزوجات المعقود عليهن 1006 فتاة، عزباﺀ 6 أرامل، 6 مطلقات بمثابة عزباﺀ (أي يتم الطلاق قبل الدخول بها) 95 مطلقة، وهناك 12 حالة بدون ذكر وضعهن الاجتماعي (وهذا يسمى زواج السفر).

وتناول واقع المهور فكان أغلى مهر في صيدا مليون دولار (1500 ليرة ذهبية) أما أقل المهور فكانت عشرة دراهــم فضة، فيما الشائع من المهور الزوجة اللبنانية: ، 50، 100 150 ليرة ذهبية، الزوجة الفلسطينية، 5، 10 15 مليون ليرة والزوجة من أهل القرى المحيطة، 5 10 مليون ليرة لبنانية.

وفـــي واقــــع الـــطـــلاق، أحصى القاضي ابو زيد تفريق بين زوجين 76 حالة، تم الإصلاح في 20 حالة فــقــط، بينما انــفــصــل 56 زوجـــا، إنشاﺀ طلاق (اي يتم الطلاق أمام القاضي) 59 حالة، تم الإصلاح في 12 حالة فقط، بينما وقع الطلاق فــي 47 حــالــة، إثــبــات طـــلاق: 77 حــالــة، تــم الإصـــلاح فــي 8 حــالات فــقــط، بينما اثــبــت الــطــلاق في البقية وكانت المفاجأة في الخلع، إذ بلغ عدد النساﺀ اللواتي خلعن ازواجهن (191 حالة) تم الإصلاح بين الزوجين في حالة واحدة فقط، بينما وقع الفصال في 190 حالة ليبلغ مجموع عدد المفصول بينهم 362 حالة.

وأوضــح القاضي ابــو زيــد أمــراً مهماً وهو انه لا يعني وقوع 362 حالة طلاق تعني دمار 362 أسرة لعدة اعتبارات منها كون الطلاق قبل الدخول او بسبب عدم الإنجاب (من الطرفين)، حصول المراجعة ولو بعد حين (أي أن تلتم العائلة من جديد) وكون الطلاق لمصلحة (الــطــلاق البيض) وهــذا يقع في حال تزوج الرجل من امرأة من غير جنسيته، وتكون هناك تعقيدات في بياناته الثبوتية فيقع الطلاق ثم بعد دقائق يرجعها وتكون جميع بياناته صحيحة وواضحة.

أما النسبة التقريبية للطلاق الفعلي فكانت 250 حالة، اي ما يعادل 20 % تقريباً، واللافت في النظر أن هذه النسبة (20) % لم تتغير من القرن الثامن عشر حتى اليوم... فإن كان من إيجابية فهو عدم زيادة هذه النسبة طيلة هذه السنوات الطويلة.