جمال الغربي- البناء
من المؤكد أنتسليط الضوء على معاناة المواطنين أصبح جرماً شنيعاً يستدعي محاسبة الصحافيين الذينيتلمسون الواقع المعيشي المأزوم، الذي ترزح تحته معظم فئات الشعب اللبناني.
وفيالتفاصيل، أن إحدى الوسائل الإعلامية المرئية المملوكة من قبل رئيس الحكومةاللبنانية سعد الحريري، شنّت هجوماً على بعض وسائل الإعلام التي أرادت تسليط الضوءعلى ما يعانيه المواطن اللبناني من أزمة الغلاء والاحتكار للسلع الأساسية، وكانآخرها ما نشرته “البناء” بالتزامن مع وسائل إعلامية أخرى، عرضت فيه قضية قارورةالغاز المخطوفة من قبل كبار التجار، رابطة ذلك بالتحرّك الشعبيّ المتوقع أن تشهدهمدينة صيدا.
ومما جاء حرفياً في قراءة الوسيلة الإعلامية الموالية: “اوساطصيداوية متابعة ربطت بين ازمة الغاز “المفتعلة”، وبين تحضير بعض القوى السياسيةالمعارضة في المدينة، لتحرّك سياسيّ بقالب مطلبي معيشي موجه ضدّ الحكومة. واللافتأن هذه الأجواء تترافق مع شائعات يتم الترويج لها في المدينة عن ان الأيام القليلةالمقبلة ستشهد ارتفاعاً اضافياً في أسعار الغاز وبعض السلع”.
وأشارت مصادر فيالمعارضة إلى أن المواطنين ليسوا بحاجة إلى افتعال أزمة قارورة الغاز، لأن الأزماتالتي تلاحقهم كثيرة ومنها غلاء رغيف الخبز واللحوم والخضار والطحين وغيرها منالمواد الغذائية.
ولفتت إلى أن من بادر بالدعوة إلى التحرك الاحتجاجي الذيستشهده المدينة يوم الجمعة المقبل، هم من الفئات الشعبية الذين يشعرون دائماً بجشعأهل السلطة الدائم واغتصابهم لقمة عيش الفقير.
وأصدر التنظيم الشعبي الناصريبياناً أكد فيه أنه من الطبيعي أن تدعم القوى السياسية والاجتماعية، التقدميةوالشعبية أي تحرك مطلبي، خصوصاً أنها كانت دائماً في قلب المعركة الاجتماعيةوالمطلبية. غير أنه من المعيب ان تنزل قيادات الغرف السوداء الى هذا المستوى الهابطمن التزوير والتلفيق وانعدام الشعور بوجع الناس وعذاباتهم، وهي عذابات صنعتهاسياساتهم الظالمة والمتوحشة. لكن يكفي المواطنين فخراً ان خبزهم من عرق الجبين، وانايديهم بيضاء بعكس الوجوه السوداء لطبقة فاسدة.
وختم “الناصري” بيانه بالقول “ اخيرا لجهابذة المستقبل، أو للفلول المنهزمة، نقول: ان وجع الناس وآلامهم أهم بكثيرمن محكمة دولية لاتطعم خبزاً إنما تنتج فتنا”.
وكانت اللجان العمالية والنقابيةفي صيدا والجنوب قد دعت في بيان لها إلى المشاركة بالنزول إلى الشارع، والاعتصام ضدالغلاء والاحتكار، تنفيذاً للخطوة الأولى من ضمن الخطوات التي اتخذتها لجنة التحركالشعبي في المدينة.
وأشارت إلى أن التحرك الشعبي هو من أجل مواجهة ارتفاعالأسعار الجنوني، ووضع حد للاحتكار وجشع كبار التجار والمستوردين، والحد من التلاعببلقمة العيش، وعدم السماح بانهيار القدرة الشرائية للأجور مرة أخرى، ومن أجل أنتتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة تجاه الوضع المعيشي المتدهور.