اصدر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي، اليوم قرارين رفض بموجبهما طلبي السيد جميل السيد رد القاضيين رالف الرياشي وعفيف شمس الدين، في إطار الاستئناف المتعلق بالطلب الذي رفعه أمام المحكمة.

واعتبر الرئيس كاسيزي أن "لا مصلحة شخصية للقاضيين رالف الرياشي وعفيف شمس الدين في طلب السيد جميل السيد وليس لهما صلة به قد تؤثر على تجردههما أو على ظاهر هذا التجرد". وأصدر كاسيزي القرارين "مستندا إلى المادة 25 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان، وإلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وللمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وإلى اجتهاد بعض المحاكم الوطنية".

رفض الرئيس كاسيزي أولا حجة جميل السيد ب "أن القاضيين الرياشي وشمس الدين منحازان لمجرد أن الحكومة اللبنانية هي التي عينتهما في المحكمة. فقد تم اختيار القاضيين بناء على "الخبرة القانونية الواسعة" التي يتمتعان بها ولأنهما "على خلق رفيع، و(...) تتوافر فيهما صفات التجرد والنزاهة". وعينهما الأمين العام للأمم المتحدة بمساعدة فريق اختيار مستقل من ضمن قائمة مرشحين اقترحها مجلس القضاء الأعلى اللبناني".

وأكد كاسيزي أنه "لو تم قبول حجة السيد جميل السيد، فقد يعني ذلك أنه لن يحق لأي قاض لبناني أن يكون عضوا في أي من غرف المحكمة في المستقبل، ما قد يسيء إلى التركيبة المختلطة لغرف المحكمة".

وفي طلبه رد القاضي الرياشي، اعتبر السيد جميل السيد أنه يجب رد القاضي الرياشي لمشاركته في ما مضى في قرار صادر عن محكمة التمييز في لبنان. وقد رفض كاسيزي هذه الحجة أيضا قائلا: "لم يشارك القاضي الرياشي في أي دعوى متعلقة بمسألة احتجاز السيد جميل السيد"، كما أنه لم يصدر أي قرار يتعلق بالمسألة المطروحة حاليا أمام المحكمة.

وكان السيد طلب من المحكمة الاطلاع على مستندات قد تثبت، في رأيه، أن احتجازه لمدة تناهز الأربع سنوات من قبل السلطات اللبنانية كان مستندا إلى أدلة كاذبة. واستأنف مدعي عام المحكمة القرار الأولي الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية والذي اعتبر بموجبه أن المحكمة تتمتع بالاختصاص للفصل في طلب السيد جميل السيد وأن السيد جميل السيد يتمتع بالصفة التي تجيز له الاحتكام إلى المحكمة.

بناء على الرأي الصادر اليوم، سيشارك القاضيان الرياشي وشمس الدين في الفصل في الاستئناف الذي رفعه المدعي العام قبل صدور القرار النهائي، مع الرئيس كاسيزي والقاضي دايفيد باراغوانث من نيوزيلندا والقاضي كييل أريك بيونبرغ من السويد".