رأفت نعيم - المستقبل
لم يسبق لمخيم عين الحلوة أن شهد حالا من الشلل في حراكه السياسي كالذي يشهده اليوم، في ظل تعليق اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا اجتماعاتها وجولاتها وغياب بياناتها منذ جريمة قتل الفلسطيني سيمون الطه، فيما اقتصرت الحركة الداخلية على بضع زيارات فردية ولقاءات ثنائية خارج اطار هذه اللجنة لكنها لم تنجح حتى الآن في إحداث أي اختراق في جدار هذا الجمود.
فمنذ تأسيسها في العام 2014، ترجمة للمبادرة الفلسطينية على صعيد لبنان، والتي انبثق عنها ايضا تشكيل القوة الأمنية المشتركة والتي تتكدس أمام لجان التحقيق التي انبثقت عنها حتى الآن، ملفات لجرائم قتل واغتيالات واشتباكات واحداث امنية، بقيت في كل مرة قاصرة عن الوصول بالتحقيق الى نهاية او على الأقل الى تحديد مسؤوليات عن هذه الجريمة او تلك، فبقي الفاعل مجهلا في معظم الحالات او عصيا على قدرة او صلاحيات هذه القوة في ملاحقته تحت اعتبارات عدة منها سلامة ابناء المخيم وعدم بلوغه مرحلة الانفجار الواسع. ورغم ذلك كانت اللجنة الأمنية العليا تسارع للانعقاد بصورة طارئة والتحرك على خط التهدئة وتطويق التداعيات بعد كل حادث امني كبير. الا ان اللافت انها لم تعقد مؤخرا أي اجتماع لها في اعقاب اغتيال الفلسطيني محمد الكوتا، ولم يصدر عن اللجنة أي بيان، كما جرت العادة بعد كل جريمة او عملية اغتيال في المخيم.
أوساط فلسطينية مطلعة عزت انقطاع اللجنة عن الاجتماع او التصريح خلال هذه الفترة الى عوامل عدة اهمها: اعتكاف القوى الاسلامية الفلسطينية عن المشاركة في اجتماعات اللجنة على خلفية تداعيات توقيف الفلسطيني عماد ياسين والذي وجدت هذه القوى ولا سيما عصبة الأنصار والحركة الاسلامية المجاهدة نفسها في موقع المتهم من قبل بعض المجموعات المتشددة داخل المخيم بالسكوت او «التواطؤ«. ثم جاء ما رشح عن التحقيقات مع ياسين من معلومات هامة تتعلق بجريمة اغتيال القضاة الأربعة في صيدا في حزيران من العام 1999 ليشكل سببا اضافيا للعصبة تحديدا، لعدم المبادرة او التحرك خارج المخيم كما داخله، كون بعض هذه المعلومات تحدث عن ان ياسين كشف تورط العصبة بهذه العملية.
وكذلك شكل امتعاض بعض الفصائل الفلسطينية من سوء اداء القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة وما اعتبره هؤلاء تقصيرا من قبل اللجنة الأمنية في اعادة تقويم هذا الأداء وصحيحه ومن ثم تفعيله، سببا آخر لشل اجتماعات اللجنة، تزامن ايضا مع انشغال حركة فتح التي تعتبر مركز الثقل في اللجنة وفي القوة الأمنية، بترتيب أوضاعها الداخلية على ابواب مؤتمرها العام المتوقع نهاية تشرين الثاني وما سيخرج به من توصيات وتغييرات في المفاصل السياسية والعسكرية في الحركة وما يتوقع من انعكاسات لهذه التغييرات على الساحة الفلسطينية في لبنان ومخيماته .
أوساط القوى الاسلامية اعتبرت ان اعتكافها لا يعني التخلي عن مسؤولياتها تجاه اهل المخيم اذا دعت الحاجة. وبحسب مصادر مطلعة فان العصبة ارادت باعتكافها هذا تسجيل موقف باتجاهين داخل المخيم وخارجه على خلفية توقيف عماد ياسين على اساس ان شظايا هذا التوقيف طالتها من الداخل ومن الخارج«.
بالمقابل، بقي الوضع في المخيم محور اهتمام ومتابعة من قبل السلطات اللبنانية. وعلمت «المستقبل« في هذا السياق ان رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد خضر حمود استقبل مؤخرا وكلا على حدة، اللواء صبحي ابو عرب والعميد اللينو، وحرص على توجيه رسائل ايجابية بضرورة اعادة تحريك «المياه الراكدة» على صعيد الأطر المشتركة لتأخذ دورها الفعال بالحفاظ على أمن واستقرار المخيم والجوار.
وفي السياق نفسه، سجلت الساعات القليلة الماضية مبادرة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عنوانها احياء لجنة المتابعة الامنية العليا وتفعيل وتطوير القوه الامنيه المشتركة لتأخذ دورها الفعلي بما يؤدي الى تعزيز أمن المخيم واستقراره. والتقى وفد من الجبهة في صيدا كلاً من «أنصار الله، الحركة الإسلامية المجاهدة وعصبة الأنصار». ولفت مسؤول الجبهة في منطقة صيدا فؤاد عثمان الى ان الهدف من هذه المبادرة توحيد كل الجهود من اجل تكريس وتعزيز الامن في المخيم، وان المصلحة الوطنية تتطلب تعزيز دور اللجنة ليتكامل مع الاطر الاخرى، سواء الامنية والسياسية والاجتماعية.