سليمان يدعو الى إدارة جيدة للخلافات

النهار قالت :

مسار التهدئة الداخلية التي ظهرت مؤشراتها في الايام الاخيرة لم يخلُ تماماً من مناوشات وصفها المراقبون بأنها بمثابة قنص سياسي حل مكان القصف السياسي الذي شهدته البلاد قبل جلسة مجلس الوزراء الاربعاء الماضي. وتعزيزاً لهذه التهدئة برزت أمس مواقف لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اللذين شددا على أهمية الحوار الداخلي الذي يواكب الجهد العربي المتمثل بالتواصل السوري - السعودي. وقالت أوساط وزارية لـ"النهار" إن فسحة الاعياد المقبلة سيواكبها تشاور من أجل تحضير الاجواء المؤاتية لانعقاد مجلس الوزراء وكذلك انعقاد طاولة الحوار التي تقرر مبدئياً التئامها قبل عيد الاستقلال في 22 الجاري.

سليمان

ونقل زوار الرئيس سليمان عنه تأكيده أمس انه "لا بد من الجهد الداخلي حتى نجترح الحلول في مواجهة المخاطر المحدقة بالبلد، مستفيدين من أي حاضنة عربية". ودعا الى "ادارة جيدة لخلافاتنا العميقة"، منوهاً بما ورد في خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي عوّل على الجهد السوري - السعودي للتهدئة في لبنان. ومن زوار بعبدا السفيرة الاميركية مورا كونيللي، التي أكدت دعم بلادها للبنان في شتى المجالات، ولاسيما منها مواصلة مساعدة الجيش اللبناني "نظراً الى دوره الوطني في حفظ الأمن على الحدود والسلم الاهلي في الداخل".

الحريري

في غضون ذلك، بدأ الرئيس الحريري مساء أمس في أبو ظبي جولة تقوده تباعاً الى روسيا والسعودية، قبل أن يعود الى بيروت. وفي مقابلة أجرتها معه أمس قناة "روسيا اليوم" التلفزيونية عشية الزيارة الرسمية لموسكو، رد على السيد نصرالله الذي أعلن في خطابه في "يوم الشهيد" ان "ملف شهود الزور سيوصل الى رؤوس كبيرة والى فضيحة سياسية"، ومتسائلاً "لماذا لم يحل بعد الى القضاء"، فقال: "لا أود الدخول في سجال في هذا الموضوع، ولكني أرى أن هذا الملف إن كان سيحال على القضاء فلماذا نستبق النتائج ونقول من الآن إنه سيطال رؤوساً أو غير ذلك؟ إن كان أحدهم يملك نتائج مسبقة عن هذا الملف فإن هذا يعني أننا لا نعطي القضاء فرصة لكي يأخذ مجراه. ما يهمنا في النهاية هو أن يأخذ القضاء مجراه ونعرف النتائج بالنسبة لشهود الزور. نحن مع محاكمة هؤلاء (...)". وهل احتمال استقالته وارد في حال ازدادت ضغوط قوى 8 آذار، اجاب: "سبق أن تعرضت لضغوط كبيرة، ولكني أظن أن هذه الضغوط لا تطاولني، بل هي على الآخرين. أعتبر أن الشعب اللبناني انتخبني ووصلت إلى ما أنا عليه اليوم لأن هناك أكثرية نيابية نجحت وسمّتني لرئاسة الحكومة. صحيح أني حصلت على ثقة مجلس النواب بسبب تشكيلي حكومة وحدة وطنية، إلا أن الأكثرية النيابية هي التي رشحتني لرئاسة الوزراء، لذلك نحن موجودون وإن شاء الله سنكمل هذا المشوار". وشدد على أن "عدم الذهاب الى طاولة الحوار طعنة للبنان ككل ولرئاسة الجمهورية"، وتساءل: "ما الذي نقوله للمواطن اللبناني؟ اننا غير قادرين على التحدث بعضنا مع بعض؟ هذا امر معيب ومؤسف". وعن التخوف من القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الخاصة بلبنان قال: "اياً كانت المخاطر ومهما كانت الصعوبات والمشاكل في لبنان فان الطريق الوحيد لحل كل المشاكل هو ان يسود الهدوء في البلد ونتمكن من الالتقاء في ما بيننا". وهل لديه هواجس من هذا القرار؟ اجاب: "كلا. لدي هواجس بشأن السلاح المنتشر في كل البلد(...) ولدي هواجس لظاهرة تفشي المخدرات وذلك لأن الدولة لا تتمكن من القيام بدورها". ورأى أنه "طالما ان هناك محكمة دولية فان الاغتيال لن يعود". واكد انه "على تفاهم مع النائب جنبلاط في معظم الأمور"، واصفاً العلاقة بينهما بأنها "تاريخية". وعن علاقته حالياً مع القيادة السورية، اجاب: "العلاقة ممتازة والحمد لله، هناك تواصل دائم في ما بيننا، والوزراء اللبنانيون هم أيضا على تواصل مع نظرائهم السوريين، ونحن مستمرون على الطريق نفسها إن شاء الله، ونريد علاقة مميزة مع سوريا لأنها تفيدنا سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا ما نؤمن به. يجب أن نؤكد هذه العلاقة، على أن تكون بين دولتين، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو بين المؤسسات". وأين أصبحت مذكرات التوقيف السورية؟ أجاب: "هناك قانون وقضاء لبناني، وأعتقد أن هناك اتفاقاً قضائياً بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، وبحسب الإجراءات نعتبر أن هذه المذكرات صدرت بطريقة غير قانونية، ووزير العدل ابرهيم نجار يجهز ردا على هذه المذكرات".

"حزب الله"

وتواصلت امس الحملة التي بدأها الامين العام لـ"حزب الله" على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي تولت ادارة الاوضاع ابان حرب تموز عام 2006. وأطل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في مقابلة مع "المؤسسة اللبنانية للارسال" لينقل عن مسؤولين فرنسيين التقاهم خلال تلك الحرب "ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة تريد اطالة الحرب وهي تضع تصورا يقضي بألا تتوقف الحرب الا في اطار اتفاق يلحظ انهاء وجود الحزب جنوب الليطاني". واضاف: "لقد قال لي المسؤول الفرنسي إن الرئيس السنيورة ونحن متفقون على ذلك". وقال ان "الرئيس السنيورة، وكما نقل الفرنسيون، كان مع وقف الحرب بعد اقرار تسوية شاملة ونهائية تقضي بحل مشكلة وجود حزب الله جنوب الليطاني"، مشيراً الى ان "هذا الكلام موجود في محاضر الحكومة والرئيس إميل لحود مطّلع عليها". ولفت الى أن "صدور القرار 1701 تحت البند السادس هو من اختراع الرئيس السنيورة"، معتبراً ان "المخطط منذ عام 2000 هو القضاء على حزب الله، وآخره ما يحضر عبر القرار الظني".

السنيورة

وصدر عن المكتب الاعلامي للرئيس السنيورة رد جاء فيه: "(...) ازاء هذا التكرار المعيب لاتهامات ساقطة اساسا، يهم المكتب الاعلامي للرئيس فؤاد السنيورة ان يوضح النقاط الآتية: 1- ان رد المكتب الاعلامي بالامس وردّ وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة يومها طارق متري تحدث عن مشروع فرنسي – اميركي عرض على لبنان يحتوي على اقتراح بنشر قوة متعددة الجنسيات تحت الفصل السابع او 6،5 من دون التطرق الى مزارع شبعا والنقاط السبع، وهذا المشروع رفضته الحكومة اللبنانية وأصرت على وقف شامل لاطلاق النار وانسحاب اسرائيلي الى ما وراء الحدود اللبنانية ودخول الجيش وقوات الطوارىء، علما ان حبر البيان الصادر عنا وعن الوزير متري لم يجف بعد، لكن النائب الموسوي ولسبب مجهول عاد لتكرار رواية لا يصدقها احد. 2- الدليل ان النائب الموسوي يتحدث عن رواية لا يصدقها احد وضعيفة الاسناد، هو انه ينسب المعلومات الى مسؤول فرنسي اجتمع به وزوده هذه المعلومات دون ان يقول من هو هذا المسؤول، ولماذا لا يكشف لنا اسم هذا المسؤول الذي زوده هذه المعلومات، ولماذا لا يطلع الرأي العام على الوقائع المسجلة بالصوت كما يقول؟ 3- لمزيد من التفاصيل، نود أن نعلن للرأي العام أن المشروع الذي اقترحه الاميركيون والفرنسيون والذي تضمن نشر قوة متعددة الجنسيات تحت الفصل السابع ورفضه لبنان، هذا المشروع كان الرئيس السنيورة قد أبلغه الى قيادة حزب الله عبر وثيقة كتبها بخط يده وسلمها للوزير محمد فنيش لكي ينقلها الى قيادة الحزب، والوزير فنيش هو الذي تسلم ورقة الشروط الاميركية وهذه الشروط رفضها لبنان ورفضتها الحكومة اللبنانية ورفضها الرئيس السنيورة، لأن التفاوض كان يتم يومها بعلم حزب الله وحركة أمل وكل أعضاء الحكومة، وأصر الرئيس السنيورة على موقفه الرافض للشروط المذكورة الى أن عدل المشروع وصدر بالصيغة التي نعرفها وهي القرار 1701 والتي أعادت نشر الجيش اللبناني للمرة الاولى على الحدود الدولية منذ 30 سنة (...)".