نفذ اهالي الموقوفين والمحكومين في ملف احداث عبرا وقفة في باحة بلدية صيدا تبعها لقاء تضامني في قاعة البلدية للمطالبة بالعفو العام عن ابنائهم ورفضا للاحكام التي صدرت بحقهم مؤخرا، حيث تم التوقيع على عريضة موجهة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطالب "بانصاف الشباب المحكومين واصدار قانون عفو عام يشمل موقوفي صيدا" وذلك بمشاركة رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية بسام حمود، نائب رئيس "هيئة العلماء المسلمين" في لبنان الشيخ خالد العارفي وعدد من علماء الدين وعدد من المخاتير واقارب الموقوفين.

حمود
وتحدث حمود فأكد ان هذا اللقاء "ليس للتصويب على القضاء"، لافتا الى ان "هناك ظلم واقع على هؤلاء الشباب وان القاصي والداني بات يعلم تفاصيل وملابسات احداث عبرا وان هناك طرف ثالث كان مشاركا فيها"، مشيرا الى انه "في ظل الاجواء التفاؤلية التي نعيشها مع بداية العهد الجديد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ندعو الرؤساء عون وبري والحريري الى النظر الى هذا الملف والعمل على اصدار عفو عام".

واعلن حمود انه "تم تشكيل لجنة لاعداد ملف كامل حول كل الموقوفين الاسلاميين ومن ضمنهم ابناء صيدا لكي يكون هذا الملف الخطوة الاولى على طريق المعالجة من اجل الضغط لاصدار العفو العام".

العارفي
وتحدث العارفي فاعتبر بدوره ان "هذه الاحكام التي صدرت مؤخرا بحق شباب صيدا انما هي احكام ظالمة، لان هؤلاء الشباب هم ابناء مساجد وجامعات ولم يقترفوا ما نسب اليهم"، مطالبا ب"ضرورة اصدار عفو عام واعادة النظر بهذه المحاكمات".

مسلماني
كما تحدث الشيخ يوسف مسلماني فاعتبر ان "صيدا اليوم تحتضن ابناءها وستقف الى جانبهم بكل اطيافها، وما هذا اللقاء في بلدية صيدا الا دليل على هذا الامر وانه سيتم توقيع مذكرة لترفع الى رئيس الجمهورية من اجل المطالبة بالعفو العام".

والقت احدى امهات المحكومين كلمة طالبت فيها "بالنظر الى كل الامهات الثكالى والعفو عن ابنائهن".

وفي الختام وقع السعودي وحمود والحاضرون على العريضة.