المكتب الاعلامي للسنيورة يرد على اتهامات الموسوي الملفقة

التصنيف: سياسة

2010-11-14 09:08 ص 1216

رد المكتب الإعلامي لرئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة مرة اخرى امس، على المزاعم والافتراءات التي يسوقها "حزب الله" وكبار المسؤولين فيه ضده وضد حكومته على خلفية حرب تموز في العام 2006.
واكد في بيان انه "على الرغم من الرد والتوضيح والبيان الذي أصدرناه بالأمس (اول من امس)، اثر كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، أصر اليوم (امس) النائب نواف الموسوي على تكرار رواية مختلقة ضعيفة الإسناد عبر شاشة الـ "ال.بي.سي" عن مشروع أخبره عنه مسؤول فرنسي زعم فيه أن الحكومة اللبنانية والرئيس فؤاد السنيورة كانا موافقين عليه، ويتضمن حسب قول النائب الموسوي نشر قوات متعددة الجنسيات جنوب الليطاني وفق الفصل السابع، وان المسؤول الفرنسي أبلغه أن الحرب لن تتوقف قبل الموافقة على هذا المشروع وان كل ذلك هو بالاتفاق مع الرئيس السنيورة حسب كلامه وزعمه".
واذ استنكر "هذا التكرار المعيب لاتهامات ساقطة أساساً"، اوضح أن "رد المكتب الإعلامي بالأمس وردّ وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة يومها طارق متري تحدث عن مشروع فرنسي ـ أميركي عرض على لبنان يحتوي على اقتراح بنشر قوة متعددة الجنسيات تحت الفصل السابع من دون التطرق إلى مزارع شبعا والنقاط السبع. وهذا المشروع رفضته الحكومة اللبنانية وأصرت على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الحدود اللبنانية ودخول الجيش وقوات الطوارئ. علما أن حبر البيان الصادر عنا وعن الوزير متري لم يجف بعد، لكن النائب الموسوي ولسبب مجهول عاد الى تكرار رواية لا يصدقها احد".
واشار الى أن "الدليل على أن النائب الموسوي يتحدث عن رواية لا يصدقها احد وضعيفة الإسناد، هو انه ينسب المعلومات إلى مسؤول فرنسي اجتمع به وزوده هذه المعلومات من دون أن يقول من هو هذا المسؤول الفرنسي، فلماذا لا يكشف لنا عن اسمه، ولماذا لا يطلع الرأي العام على الوقائع المسجلة بالصوت كما يقول؟".
واعلن للرأي العام أن "المشروع الذي اقترحه الأميركيون والفرنسيون والذي تضمن نشر قوة متعددة الجنسيات تحت الفصل السابع ورفضه لبنان، كان الرئيس السنيورة قد ابلغه إلى قيادة "حزب الله" عبر وثيقة كتبها بخط يده وسلمها الى الوزير محمد فنيش لكي ينقلها إلى قيادة الحزب، والوزير فنيش هو الذي تسلم ورقة الشروط الأميركية التي رفضها لبنان ورفضتها الحكومة اللبنانية ورفضها الرئيس السنيورة، لأن التفاوض كان يتم يومها بعلم "حزب الله" وحركة "امل" وكل اعضاء الحكومة، وأصر الرئيس السنيورة على موقفه الرافض للشروط المذكورة إلى أن عدل المشروع وصدر بالصيغة التي نعرفها وهي القرار 1701 والتي أعادت نشر الجيش اللبناني لأول مرة على الحدود الدولية منذ 30 سنة".
ولفت المكتب الإعلامي الموسوي والمسؤولين في "حزب الله" الى ان "التلهي بهذه الأقاويل والاتهامات الملفقة والضعيفة والمعيبة سيزيد الصفوف تفرقة، وهذا ما يخدم إسرائيل ومصالحها، لكن رغم ذلك فان تكرار ترداد الروايات الملفقة لن يؤثر على قناعات الناس والشعب اللبناني والرأي العام، الذي يعرف أن الحكومة اللبنانية والمسؤولين فيها كانوا في مواجهة العدوان يدافعون عن حق لبنان وسيادته ومقاومته ووحدته ومصالحه الوطنية، وقد نجحوا في ذلك وان هناك من يريد الآن تدمير ما تحقق والطعن به لأهداف سياسية صغيرة لا تليق بالتضحيات التي بذلت وبمرحلة استطاع فيها لبنان أن يمنع اسرائيل من الانتصار ويحبط مشروعها".
الموسوي
وكان الموسوي قال في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" امس، عن مضمون لقائه مع المسؤولين الفرنسيين إبّان حرب تموز: "هُم من أبلغنا خلال المناقشات معهم حول موضوع الحرب مع العدو الاسرائيلي أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة تريد اطالة الحرب وهي تضع تصوّراً يقضي بألا تتوقف الحرب إلا في إطار اتفاق يلحظ إنهاء وجود الحزب جنوب الليطاني. وقال لي المسؤول الفرنسي إن الرئيس السنيورة ونحن متفقون على ذلك".
واعتبر أن "الرئيس السنيورة وكما نقل الفرنسيون كان مع وقف الحرب بعد اقرار تسوية شاملة ونهائية تقضي بحل مشكلة وجود "حزب الله" جنوب الليطاني"، مشيراً الى أن "هذا الكلام موجود في محاضر الحكومة والرئيس إميل لحود مطّلع عليها".
ورأى ان "صدور القرار 1701 تحت البند السادس هو من اختراع الرئيس السنيورة، وأن المخطط منذ العام 2000 هو القضاء على "حزب الله"، وآخره ما يحضر عبر القرار الظني".