بعدما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء وتسجيلات صوتية متواترة ومتناقلة بين المواطنين أثارت بلبلة في صفوفهم ربطاً بالحديث عن تثبيت وتطبيق نظام الرصد عبر الكاميرات لضبط مخالفات السير والبدء بفرض غرامات مالية في هذا المجال مع التداول بلوائح هذه الغرامات المفروضة سيما ما يتصل منها بتجاوز الإشارة الحمراء وخط المشاة الأبيض، أوضحت مصادر معنيّة لـ«المستقبل» أنّ هذا المشروع لا يزال في مراحله التجريبية وتفعيله لن يكون إلا بموجب إعلان رسمي من قبل القوى الأمنية بالتعاون مع هيئة إدارة السير التي تتولى تزويد غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي بداتا المخالفات المسجّلة.

وأشارت المصادر إلى أنّ هيئة السير عمدت في الآونة الأخيرة بالتعاون مع الغرفة المرورية إلى تجربة نظام ضبط المخالفات الأوتوماتيكي عند عدد من الإشارات الضوئية في بعض مناطق العاصمة حيث كانت التجربة ناجحة وتم خلالها ضبط 17 مخالفة في 140 ثانية، وذلك في إطار المشروع الهادف إلى تأمين السلامة العامة وتنفيذ القوانين المرعية عبر تطبيق مفاعيل قانون السير والحد من نسبة وقوع الحوادث والضحايا، معيدةً التشديد في مقابل الشائعات التي يتم ترويجها بين المواطنين على كون ما حصل في هذا الإطار إنما هو مجرد «تجربة أولية» لبعض كاميرات الإشارة الضوئية لا يتجاوز عددها العشرة بينما لا يزال هناك عدد كبير منها لم يتم تفعيله في ظل النقص الحاصل في التجهيزات بانتظار تأمين التمويل اللازم لشرائها، علماً أنّ تكلفة شراء وتثبيت الكاميرا الواحدة مع الـ«software» المشغّل لها تبلغ بين 50 ألف دولار و60 ألفاً.