استمرار عمليات البحث عن الفار وليد البستاني

التصنيف: إصدارات مركز هلال

2010-11-19 06:25 ص 2629

ترافقت عمليات البحث عن السجين الفار من سجن رومية وليد البستاني التي تواصلت لليوم الثالث على التوالي، مع حركة احتجاج للسجناء الاسلاميين بسبب التدابير الامنية الجديدة التي فرضت بعد عملية الفرار الاخيرة، حيث عمدوا الى رمي الأغراض من النوافذ وإثارة أعمال الشغب مطلقين صيحات تدعوالى الجهاد.
ووصف مصدر أمني الحركة الإحتجاجية بـ"المحدودة والمضبوطة، وأنها أتت على خلفية عملية تبديل داخل الزنازين وبين مبنيي الموقوفين والمحكومين"، وأكد المصدر لـ"المستقبل" أن "عملية الإحتجاج اقتصرت على الضرب على النوافذ وإلقاء بعض الأغراض والأمتعة من الزنازين الى باحة السجن الداخلية وإطلاق صيحات استهجان"، مشيراً الى أن "التبديلات التي حصلت هي شبه دورية وتجرى كل ثلاثة أو أربعة أشهر، وبالإستناد الى ملفات السجناء الذين يجري نقلهم من زنزانة الى أخرى أو من سجن الى آخر، وسبق تنفيذ التبديل إجراءات أمنية مشددة داخل السجن وفي محيطه تحسباً لردة فعل معينة".
وإذ كشف المصدر الأمني أن " فرار السجين وليد البستاني عجّل في التبديلات المشار اليها"، أكد أن عمليات البحث عن هذا السجين سواء في محيط السجن أو في أماكن يعتقد أنه لجأ اليها، وهي محصورة في منطقة معينة"، وأوضح المصدر أن "القوى الأمنية انتهت من عملية سبر وتفتيش دقيقة للبقعة المحيطة في سجن روميه بواسطة الكلاب البوليسية وأجهزة تفتيش متطورة لكنها لم تفض الى نتيجة، ويبدو أنه من خلال الإطلاع على الكاميرات المثبتة على سور السجن، ما يفيد أن الوقت الزمني الفاصل بين الفرار واكتشاف العملية قد يكون كافياً لخروج البستاني من المنطقة، وتبين من تتبع الكلاب البوليسية لأثره أنه سلك طريقاً محددة وقصد منطقة معينة، وأن عمليات الإستقصاء بدأت في المنطقة المذكورة، من دون إغفال إستمرار البحث في مناطق قريبة من السجن"، ولفت المصدر الأمني الى أن "التحقيق مع السجين منجد الفحام الذي أصيب إصابات بالغة لدى محاولته الفرار ربما يفضي الى معلومات تمكن من تتبع آثار البستاني ومكان اختبائه باعتبار أن فرارهما كان مشتركاً ومن ضمن خطة موضوعة مسبقاً من قبلهما وربما بمساعدة أشخاص من الخارج".
وحول ما تردد عن توقيف عناصر أمنية على خلفية الفرار، أشار المصدر الى أنه "من الطبيعي أن هناك تحقيقات تجرى مع عناصر من حراس السجن الذين كانوا يتولون الحراسة ساعة حصول الفرار، ومن الطبيعي أن تحصل توقيفات لكن ذلك سيكون بعد تحديد المسؤوليات وعلى ضوء نتائج التحقيق". مشدداً على "عدم إتخاذ من هذه العملية منصة لشن الحملات على مؤسسة قوى الأمن التي تضطلع بمسؤوليات كبيرة في حماية الأمن الداخلي".
وكان وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود تابع تطورات حادثة فرار السجينين من رومية فكلف المفتشية العامة لقوى الامن الداخلي المباشرة فورا إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات عملية الفرار والتخطيط لها وتحديد المسؤوليات ليصار بعدها الى اتخاذ التدابير المناسبة في حال وجود تقصير ما". وكان السجينان من فتح الاسلام البستاني ومنجد الفحام قاما بمحاولة فرار من سجن رومية فنجح الإول فيما فشل الثاني، حيث سقط ارضا وأصيب بكسور وجروح في اثناء تدليه من على سور السجن فألقي القبض عليه، فيما تمكن زميله من الفرار، وقد استنفرت القوى الامنية في السجن وبدأت عملية بحث واسعة للقبض عليه، فانتشرت في الاحراج المحيطة بالسجن مستعينة بكلاب بوليسية من مفرزة اقتفاء الاثر التابعة للشرطة القضائية والمخصصة للبحث عن اشخاص، كما حلقت طوافتان تابعتان لسلاح الجو في الاجواء لمعاينة المنطقة بحثا عن السجين الفار. في غضون ذلك عملت عناصر أخرى على تهدئة الوضع داخل السجن وتم تأخير مواعيد مقابلات الاهالي مع السجناء.