أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد رفض التمديد للمجلس النيابي ولقانون الستين ولسائر قوانين المحاصصة الطائفية، معتبراً أن الطبقة السياسية التي تمسك بزمام السلطة منذ الطائف حتى اليوم، من خلال تلك القوانين الانتخابية، هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمات التي يعاني منها الشعب اللبناني. 
ودعا سعد اللبنانيين من كل الفئات الاجتماعية وكل المناطق إلى التحرك من أجل قانون انتخاب عصري خارج القيد الطائفي قائم على النسبية ولبنان دائرة واحدة، لأنه القانون الوحيد القادر على تمثيل مختلف فئات الشعب، وفتح باب التغيير بما يساعد على إنقاذ لبنان من الأزمات التي أنتجتها الطبقة الحاكمة، وتمهيد الطريق أمام مستقبل أفضل، فضلاً عن تحصين بلدنا في مواجهة مخططات التقسيم والتفتيت التي تُرسم للمنطقة.
كلام سعد ورد في مداخلات أدلى بها مؤخراً في اجتماعات داخلية لهيئات التنظيم الشعبي الناصري وفروعه وقطاعاته. 
وقد حذر سعد من دعوات الفرز الطائفي التي تتضمنها بعض قوانين الانتخاب المطروحة، ورأى أنها تتناغم مع ما يرسم للمنطقة من مخططات تقسيم وتفتيت على أسس طائفية ومذهبية وعرقية. 
كما حذر من قوانين المحاصصة الطائفية التي لا تهدف إلا إلى التجديد للطبقة السياسية الحاكمة، وبالتالي مفاقمة الأزمات التي يعاني منها الشعب اللبناني بسبب سياسات تلك الطبقة وفسادها واستغلالها ؛ من انخفاض مستويات المعيشة والبطالة وأزمات الماء والكهرباء، إلى تراجع التقديمات الاجتماعية والصحية والتعليمية ووصولها إلى حافة الانهيار.
وأكد سعد أن القوى الوطنية التقدمية، ومن بينها التنظيم الشعبي الناصري، مطالبة بتصعيد الحراك والعمل من أجل بناء الحركة الشعبية القادرة على فرض قانون انتخاب عصري يساهم في تعزيز الانتماء الوطني وتحصين لبنان، كما يفسح في المجال أمام تمثيل مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات المهنية والتيارات السياسية والفكرية، ويفتح باب التغيير في الحكم من أجل إنقاذ الشعب اللبناني من الأوضاع السيئة التي أوصلته إليها الطبقة السياسية الحاكمة. 
واعتبر سعد أن مهام المجلس النيابي في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية ليس لها أي علاقة بالانتماءات الدينية والمذهبية المختلفة، بل هي مهام تتعلق بالشعب اللبناني كله، سواء لجهة القوانين، أم لجهة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبالتالي ليس هناك أي مبرر لاعتماد القيد الطائفي في قانون الانتخاب. 
كما اعتبر سعد أن قانون الانتخاب الأكثري يحرم أكثر من نصف الشعب اللبناني من التمثيل في المجلس النيابي، ويسهل قيام المحادل والبوسطات. بينما النسبية تتيح تمثيل مختلف الفئات والتيارات وفقاً لأحجامها، كما تشجع المواطن على المشاركة في العملية الانتخابية، ذلك لأن لكل صوت تأثيره في الانتخابات النسبية. 
ورأى سعد أن اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة من شأنه تمتين الانتماء والتفاعل على الصعيد الوطني، وهما ما نحتاج إليه أشد الحاجة هذه الأيام. بينما الدوائر الصغرى من شأنها تركيز الاهتمام على القضايا المحلية المحدودة على حساب القضايا الوطنية الكبرى. 
وقد شدد سعد في ختام مداخلاته على أهمية المشاركة في المظاهرة التي دعت إليها القوى الوطنية والتقدمية بعد ظهر يوم الخميس القادم في صيدا للمطالبة بقانون الانتخاب الذي يعبر عن مصالح الناس. 
وأكد أن مدينة صيدا ستبقى ركيزة للعمل الوطني والشعبي والتقدمي، وستستعيد بفضل قواها الوطنية التقدمية دورها الريادي على الصعيد اللبناني، وذلك على الرغم من سياسة الإهمال والعزل والتهميش التي اتبعتها تجاهها الطبقة السياسية الحاكمة.