كاتيا توا
عقد عسكري برتبة رقيب في الجيش، قرانه على الشابة ر.ج. لدى أحد المشايخ في البقاع، وألبسها خاتم الخطوبة في حفل جمع الأهل والأصدقاء.

في تلك الليلة بحسب الصور الفوتوغرافية، بدت العروس في ذروة الفرح والسعادة، لكن تلك السعادة لم تدم طويلاً حيث أعلنت الأخيرة فسخ الخطوبة في الثالث عشر من أيار من العام الماضي لتتعرض بعدها للخطف على يد «زوجها» في الثلاثين منه، لإجبارها على العودة إليه، وفق ادعائها.

كانت «العروس» قد توجهت بعد أن عقدت العزم على ترك زوجها، الى الشيخ الذي عقد القران، وذلك برفقة شقيقها والوالدة وعمدوا الى تمزيق العقد، غير أن ذلك لا يعني أنها لم تعد زوجة الرقيب «على سنّة الله ورسوله»، بحسب ما كشف وكيل الرقيب أثناء دفاعه عن موكله بتهمة خطف ر.ج. بالقوة بالاشتراك مع قريبه.

يصّر «العريس» على أنه لم يُقدم على خطف الفتاة، فهي في الأساس زوجته، إنما دعاها الى الصعود في السيارة «للتفاهم» وتوجه بها الى منزل شقيقته في إحدى القرى البقاعية بهذا الهدف.

واجهت «العروس» أمام المحكمة «زوجها» الذي تعتبره طليقها، هي أفرغت جام غضبها عليه واتهمته بالخطف، وممارسة شتى أنواع الترهيب عليها من أجل «كتب كتابي عليه»، الى حدّ أنه هددها بالخيار بين الموت أو الزواج منه، فاختارت الخيار الأول، وتوجهت الى إحدى الغرف في ذلك المنزل حيث توضأت استعداداً لمواجهة ربّها.

«أنا تركته بسبب المشاكل»، تلك كانت حجّة الفتاة، ليتدخل وكيل الدفاع عن المدعى عليه موضحاً أن «متطلبات المدعية كانت كثيرة وكبيرة» وتفوق قدرة موكله المادية.

وتروي الفتاة، على مسمع الرقيب أنه يوم الحادثة كانت متوجهة الى عيادة شقيقها الذي تساعده بعد انتهاء عملها في أحد المدارس، حين اعترضتها سيارة ذات زجاج قاتم بداخلها الرقيب وقريبه، حيث طلب الأول منها الصعود الى السيارة وعندما رفضت أدخلها عنوة ووضع يده على فمها وقيّد يديها وأجلسها في المقعد الخلفي وجلس هو الى جانبها فيما انطلق السائق قريبه الى منزل قريبته في بلدة أخرى تبعد حوالى ثلث ساعة بالسيارة عن مكان حصول عملية الخطف.

وتضيف الفتاة أنه في ذلك المنزل تجمع حولها حوالى عشرة رجال، وراح كلٌ بدوره يقنعها بالعودة الى الرقيب الذي حاول التهجم عليها إلا أن أحد أقربائه ردعه.

«احتجزت» الفتاة في ذلك المنزل حوالى ثماني ساعات، خلال ذلك الوقت تعرضت للترهيب «عشرة رجال على امرأة، فأي صاحب نخوة وشرف هذا»، قالت الفتاة بحدّة وعصبية رافقتا إفادتها التي أكدت فيها بأن الرقيب كان يرسل لها الرسائل على هاتفها مهدداً إياها وأنها لم تكن ترد عليها. ثم فتحت ظرفاً كانت تحمله وأخرجت منه نسخة عن تلك الرسائل بناء على طلب المحكمة، حيث اطلع عليهم رئيس المحكمة سريعاً قبل أن يعيدها اليها. تدخل حينها الرقيب ليؤكد بدوره أنها كانت تجيب على رسائله وإنما عمدت الى مسح إجاباتها ونسخت رسائله فقط.

حاول وكيل الدفاع في أسئلته التي طرحها على المدعية أن يُظهر بأن الأخيرة لم تتعرض للخطف وإنما رافقت موكله بملء إرادتها، وتساءل كيف يمكن لموكله أن يخطفها وهي لا تزال زوجته، كاشفاً أنها وووالدتها ووشقيقها قد عمدوا الى تمزيق عقد القران. ولم تأتِ الفتاة باي ردّ فعل أو جواب على هذا «الاتهام» إنما التزمت بالصمت قبل أن تعاود ردّها على أسئلة الدفاع بالوتيرة نفسها «بحدّة وعصبية»، لتقول: «ما بيصير الزواج بالقوة».

وأوضحت الفتاة أنها قامت بحذف رقم الرقيب بعد حوالى الأسبوع من فسخ الخطوبة بسبب مضايقته لها على الهاتف، مشيرة الى أنه كان يراقبها كما أعلمها هو بذلك يوم خطفها، طالبة من المحكمة أن يوقّع الرقيب على تعهد بعدم التعرض لها، لافتة الى أنه سبق أن تعهد بذلك إنما لم يلتزم بتعهده، فطلب منها حينها رئيس المحكمة التوجه الى أقرب مركز عسكري والادعاء عليه في حال كرّر فعلته.

واستمعت المحكمة الى إفادة أحد الشهود الذي أكد أنه لم يشعر بأن الفتاة مخطوفة عندما رآها في المنزل الذي مكث فيه حوالى ربع ساعة بسبب انزعاجه من كلام الفتاة حول طلبها من الرقيب «إخراج أهله من المنزل» مقابل الزواج منه، مناقضاً في ذلك أقواله الأولية التي ذكر فيها أنه توجه الى المنزل بعدما أعلمه أحدهم بأن الرقيب قد خطف الفتاة وأنه أي الشاهد حاول أن يحل الموضوع إلا أن الفتاة أصرّت على رفضها وبأنها «لا تريده» وتريد العودة الى منزلها، فأوضح الشاهد حينها أن خلافاً وقع بين الرقيب والفتاة «فانزعجت وفليت».

وحكمت المحكمة على الرقيب وقريبه الذي كان يقود السيارة بالسجن مدة شهر لكل منهما، علماً أن العسكري كان قد أوقف في قطعته كعقاب مسلكي مدة 24 يوماً.

   
مخافر و محاكم