زار وفد من القوى الوطنية التقدمية محافظ الجنوب الأستاذ منصور ضو في مكتبه في سراي صيدا الحكومي. وقد طالب الوفد المحافظ بالتدخل من أجل إزالة الإجحاف اللاحق بالمواطنين جراء التسعيرة الظالمة للمولدات الصادرة عن بلدية صيدا والتي تزيد كثيراً عن تسعيرة وزارة الطاقة. كما طالبه بالتدخل من أجل إلزام أصحاب المولدات بتركيب عدادات للمشتركين تنفيذاً لقرار وزير الاقتصاد الذي نص على تركيب العدادات على نفقة أصحاب المولدات وبدون أي كلفة إضافية. ومن جهة ثانية، دعا الوفد المحافظ إلى القيام بالاتصالات اللازمة مع وزاررة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان من أجل التخفيف من حدة التقنين الجائر في صيدا حيث يزيد معدل ساعات القطع بنسبة كبيرة عن المتوسط في المناطق اللبنانية الأخرى. ثم قام الوفد الذي ضم كلاً من: ناصيف عيسى، وطلال أرقه دان، وصالح قلعاوي، وسهيل زنتوت، بتسليم المحافظ عرائض موقعة من قبل مئات المواطنين من مختلف أحياء صيدا، بعنوان : "عريضة ضد التقنين الجائر من قبل مؤسسة الكهرباء وضد التسعيرة الظالمة للمولدات الخاصة" وفي مايلي نص العريضة: عريضة ضد التقنين الجائر من قبل مؤسسة الكهرباء وضد التسعيرة الظالمة للمولدات الخاصة جانب محافظ الجنوب المحترم تحية طيبة وبعد، نحن الموقعون أدناه سكان مدينة صيدا والجوار نقدم إلى حضرتكم هذه العريضة آملين منكم إتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الظلم والغبن اللاحقين بنا جراء التقنين الجائر للتيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، ومن جراء التسعيرة الظالمة للمولدات التي تصدرها بلدية صيدا. التقنين الجائر أولا: مما يثير الاستهجان أن يكون التقنين للتيار الكهربائي في مدينة صيدا أشد قساوة من سائر المناطق اللبنانية الأخرى، وذلك على الرغم من كون صيدا هي المدينة الثالثة في لبنان. على سبيل المثال وصل عدد ساعات القطع في صيدا خلال شهر أيار المنصرم إلى 360 ساعة، بينما متوسط ساعات القطع في بقية المناطق (خارج بيروت) لا يتجاوز 248 ساعة. لذلك نطالبكم بالقيام بالاتصالات اللازمة مع مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة من أجل وضع حد لهذا التمييز ضد المدينة على صعيد التقنين، عملا بالمثل القائل: "ظلم بالسوية عدل في الرعية". ثانيا: التسعيرة الظالمة للمولدات فوق معاناتهم من التقنين الجائر لمؤسسة الكهرباء، يعاني سكان صيدا أيضا من التسعيرة الظالمة للمولدات الخاصة. وهي التسعيرة التي تصدرها بلدية صيدا شهريا، وتمثل التسعيرة الأعلى على الإطلاق في كل لبنان متجاوزة تسعيرة وزارة الطاقة بكثير. فخلال شهر أيار المنصرم أيضا وصلت تسعيرة البلدية إلى 85 ألف ليرة ل 5 أمبير عن 360 ساعة قطع (حسب بيان البلدية). وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن سعر الكيلوات- ساعة في تسعيرة البلدية يصل إلى 236 ل.ل.، في حين أن وزارة الطاقة قد حددته ب 211 ل.ل.، أي بزيادة قدرها 25 ل.ل. عن كل كيلوات- ساعة. وهو ما أدى إلى تكبيد المشتركين مئات ملايين الليرات الإضافية ظلما وعدوانا ومن دون أي وجه حق. لذلك نطالبكم باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الغبن اللاحق بالمواطنين ووضع حد لممارسة البلص عليهم. ونشدد بشكل خاص على ما يأتي: - إلزام البلدية باعتماد تسعيرة وزارة الطاقة من دون أي زيادة، وباعتماد مرجع موثوق لاحتساب عدد ساعات القطع الفعلية، مع محاسبتها على مخالفاتها العديدة لقرارت وزارة الطاقة خلال المرحلة الماضية. - إلزام أصحاب المولدات بالتقيد بتسعيرة وزارة الطاقة تحت طائلة المسؤولية. - إلزام أصحاب المولدات بتنفيذ قرار وزارة الطاقة القاضي بتركيب عدادات لاحتساب استهلاك كل مشترك، عوضا عن المبلغ المقطوع الذي يحمل المشتركين دفع ثمن كميات من الطاقة لم يستهلكوا إلا قسما منها. - إرغام أصحاب المولدات على التعويض على المشتركين المبالغ الإضافية التي أجبروا على دفعها عن الأشهر السابقة. على أمل التجاوب مع مطالبنا، واتخاذ المبادرات والإجراءات اللازمة لرفع الغبن والظلم اللاحقين بنا، تفضلوا بقبول فائق الاحترام. صيدا في 6-7-2017