"المركزية"

رفض مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار "ما صدر عن المحكمة العسكرية امس في شأن حكم الاعدام على الشيخ احمد الاسير وخمسة عشر عاماً مع الاشغال الشاقة على الفنان فضل شاكر في حوادث عبرا في العام 2013 التي سقط في نتيجتها شهداء للجيش، لانها برأيه "غير قانونية ولا يرأسها قاضٍ على دراية بقوانين الدولة".

واشار عبر "المركزية" الى "ان المحكمة العسكرية منسوبة الى "حزب الله" وليس الى طائفة، وهذا لا يجوز، خصوصاً اذا كان انتماء الحزب الى الخارج"، داعياً الى "إلغاء دور المحكمة العسكرية وان يُحال المتهمون والمتورطّون في الجرائم الى القضاء العدلي وان يُحاسبوا على فعلتهم وما نُسب اليهم".

ولفت الى "ان المحكمة العسكرية ليست مؤهّلة لاصدار احكام بمن يخلّ بامن الوطن لانها "منسوبة" لحزب معيّن"، موضحاً "انه يرفض كل الاعمال والمواقف التي تمسّ الامن والاستقرار، خصوصاً الاعتداء على الجيش والقوى الامنية، لكن هذا لا يعني ان يُحاكم الناس من خلال الانتماء الحزبي وان يُترك الفاعلون في حوادث عبرا والسابع من ايار والمتهمون في تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس".

وشدد المفتي الشعّار على "ان القضاء في المحكمة العسكرية ليس محط ارتياح لدى اللبنانيين عموماً ولدينا في شكل خاص، فقراراتها استنسابية بدليل انها لم تحكم على اي فرد من اعضاء "حزب الله".

وعمّا اذا كان يعدّ لتحرّك ما رفضاً لقرارات المحكمة العسكرية، اجاب مفتي طرابلس "الاحكام صدرت امس ولا بد من ان تأخذ مجراها الطبيعي ضمن القوانين المرعية الاجراء، لكن ستكون لنا مواقف ومطالبات وفق ما يقتضيه القانون وفي شكل سلمي".

وختم بالتأكيد على "حُرمة دماء الناس عامة وعلى حصانة الجيش والقوى الامنية بصورة خاصة. القضاء لا يجوز ان يكون بيد سياسية او مذهبية وانما بيد نزيهة مجرّدة من اجل إحقاق الحق"، مطالباً المسؤولين كافة من دون استثناء "بان يبادروا الى إبطال الظلم وإحقاق الحق وإقامة الاحكام العادلة بحق الجميع، علماً اني لست موافقاً على كل ما فعله الشيخ احمد الاسير".