في سياق متابعتها لموضوع انجاز سندات التمليك العائدة لبيوت التعمير في صيدا دعت النائب بهية الحريري (اليوم الثلاثاء) الى اجتماع موسع في مجدليون لكافة الجهات المعنية بهذا الملف خصص للبحث في آلية انجازه وطرق تذليل العقبات وتأمين التنسيق المتكامل بين مختلف الأطراف المعنية ، وذلك بعد اقرار مجلس النواب لإقتراح القانون الذي تقدمت به الحريري بهذا الخصوص ، وبالاستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 66/32 تاريخ 21 /6/2017 والمرسوم 1099 تاريخ 18/07/2017  بعد ان تم تلزيم شركة سبكتروم للاستشارات الهندسية القيام بأعمال لتحديث الدراسة المعدة سابقا واستكمال مسح وكيل وضم وفرز عقارات المصلحة الوطنية للتعمير (الملغاة) في مناطق "الدكرمان وصيدا القديمة والمية ومية العقارية".

شارك في الاجتماع : مدير عام وزارة الاسكان روني لحود ، امين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير والعميد أحمد ابراهيم من الهيئة ، قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة ، رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ، رئيس بلدية المية ومية رفعات بوسابا ، رئيسة التنظيم المدني في صيدا الدكتورة المهندسة آية الزين ، رئيسة مكتب وزارة الاسكان في صيدا المهندسة حنان جلال الدين ورئيس مصلحة التنفيذ والتعمير المهندس نزيه الموسوي والمهندس سليم ضاهر، ممثل شركة سبكتروم المهندس احمد منيمنة ، وذلك بحضور منسق دائرة صيدا في تيار المستقبل امين الحريري والمهندسين مازن الصباغ وندى قدورة .

وجرى خلال اللقاء البحث في الآلية اللازمة  لإستكمال عملية الرفع والتعديلات على الخرائط لإنجاز المعاملات الرسمية الخاصة بإستصدار السندات حيث من المقرر ان يقوم مهندسون من قبل سبكتروم بزيارات ميدانية لمناطق التعمير الملحوظة  في العقارات المشمولة بهذا القانون  .

وكان مجلس النواب اللبناني اقر في جلسته التشريعية الأسبوع الماضي اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب بهية الحريري و الرامي الى اضافة فقرة الى المادة 61 من القانون رقم 583/ 2004 الرامي الى امكانية افراز عقارات انشىء عليها ابنية مخالفة، ما يتيح تمليك العقارات التي شيدتها اثر زلزال العام 1956 المصلحة الوطنية للتعمير آنذاك ( والملغاة لاحقا) لمهجري صيدا القديمة والمناطق المتضررة من الزلزال وعددها الأساسي نحو 1200 وحدة سكنية موزعة بين التعمير التحتاني والأوسط ومنطقة الفيلات. لكن العدد تضاعف على مدى ستة عقود من جراء المخالفات التي اضيفت على هذه البيوت الى اكثر من 2600 وحدة سكنية. لذلك لحظ التعديل الجديد على القانون فتح الباب امام امكانية افراز العقارات المخالفة وتسوية اوضاعها.