قال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين ، ان لبنان شهد نموا اقتصاديا غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية ( 2007-2009) على الرغم من الأزمة المالية العالمية والأوضاع السياسية في لبنان ، حيث بلغت نسبة النمو 9.3% ، وبلغ نمو الناتج المحلي في العام 2009 نسبة 9% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي . متوقعا في سنة 2010 نمو الناتج المحلي بنسبة بين 7 و8% ..

واشار الى أن نمو الاقتصاد اللبناني تركز على ثلاثة قطاعات اساسية " السياحة والبناء والصناعة " ، لكنه رأى ان العام 2010 سجل تراجعا سببه انخفاض عدد السواح خلال شهر رمضان المبارك، والوضع السياسي المتشنج لا سيما عند بدء الحديث عن موضوع المحكمة الدولية وانعكاساتها الأمر الذي أثّر مباشرة على الاقتصاد .. وقال: نحن في وضع دقيق بحاجة الى أن يكون كل تصريح وكل كلمة وكل ما يحكى مسؤولاً حتى لا ينعكس على الوضع الاقتصادي ، لأن اي تصريح أو أي جو او اي اهتزاز سينعكس مباشرة قلة ثقة من قبل المستثمرين .. ويترجم تحويلات من الليرة اللبنانية الى الدولار ما يضطر مصرف لبنان للتدخل بمئات الملايين من الدولارات .

شرف الدين كان يتحدث خلال لقاء وعشاء اقامه نادي روتاري صيدا في استراحة صيدا السياحية بحضور النواب " الرئيس فؤاد السنيورة، بهية الحريري، علي عسيران ، ياسين جابر وميشال موسى " ورئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ومنسق عام تيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود وحشد من الفاعليات والشخصيات السياسية والاقتصادية والأهلية الصيداوية والجنوبية . وكان في استقبالهم الرئيسة لاحالية لنادي روتاري صيدا فرنسواز الجوهري والرئيس المقبل للنادي هاني بيضاوي والرئيس السابق الدكتور بدر غزاوي واعضاء الهيئة الادارية للنادي .

*بعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد الروتاري ، تحدثت سكرتيرة روتاري صيدا بانة كلش قبرصلي فعرفت باهداف الروتاري وعمله وانشطته حول العالم فقالت: هو منظمة عالمية تضم رجال وسيدات اعمال ورواد وقادة مجتمع عام يقدمون الخدمات الانسانية ويشجعون على احترام المعايير الأخلاقية السامية كما يساهمون في تعزيز النية الحسنة والسلام العادل في العالم . وهناك مليون ومائتي عضو في اكثر من 32 ألف نادي روتاري في اكثر من 200 بلد ومنطقة جغرافية ، يقومون بمشاريع خدمة لمواجهة تحديات اليوم كالأمية والأمراض والجوع والفقر والنقص في المياه النظيفة والمشاكل البيئية .. ونادي الروتاري صيدا ومنذ 56 عاما يقوم بخدمة مدينته في المجالات الانسانية والتربوية والبيئية والصحية بعيدا عن اية عصبية او طائفية ، ومن احدث المشاريع التي قام بها نادينا مشروع تنقية مياه الشفة في المدارس الرسمية في صيدا وجوارها .. والجدير بالذكر أنه اعتبر مشروعا مثاليا لدى الروتاري الدولي لعام 2009-2010 .

 

*وبعد تقديم له من الرئيس المقبل لروتاري صيدا هاني بيضاوي تحدث ضيف اللقاء النائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين الذي استهل كلمته بالإشارة الى خصوصية اللقاء في صيدا فقال: علاقتي مع صيدا قديمة وبدأت في العام 1971 عندما كنت في صف الرابع ابتدائي في مدرسة المقاصد، وكنت سعيدا ان اكون في مقاصد صيدا ، وكانت البداية ، ولا انسى مراحل تشكيل بداية وعي وطني عند استشهاد الشهيد معروف سعد .. والمرحلة الثالثة كانت فضل صيدا عليّ على المستوى التعليمي وتحديدا مؤسسة الحريري .. وهي محطات تاريخية وهامة بالنسبة لي وان شاء الله لا يكون آخر العهد لي بصيدا .

ثم تناول شرف الدين الشأن الاقتصادي فقال: شهد لبنان نموا اقتصاديا غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية وتحديدا من 2007 الى 2009 ، فعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية كان لبنان سنة 2008 شهد نموا بنسبة 9.3% حسب الحسابات القومية التي تعدها وحدة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء . وفي العام 2009 بلغ نمو الناتج المحلي نسبة 9% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي . والآن في سنة 2010 حسب تقديراتنا سيكون نمو الناتج المحلي بين 7 و8% .. في السنوات السابقة تركز نمو الاقتصاد اللبناني على ثلاثة قطاعات اساسية " السياحة والبناء والصناعة " ، فسجل قطاع السياحة ارتفاعا بتدفق عدد الوافدين عبر مطار بيروت بنسبة 29% بين كانون اول 2007 وكانون اول 2009 .. وشهد قطاع البناء ايضا مؤشر نشاط مرتفع وكذلك باقي القطاعات .. ولكن في العام 2010 بدأنا نرى ان هناك تباطؤا .. فخلال الأشهر الستة الأولى كان هناك نشاطا ، لكنه تراجع وسجل تباطؤا لسببين : السبب الأول أن شهر رمضان أثر على الاقتصاد وفي شهر واحد خف عدد السواح ، والسبب الثاني هو الوضع السياسي عندما بدأ يحكى عن موضوع المحكمة الدولية وانعكاسات نتائج المحكمة الدولية مباشرة اثر على الاقتصاد .. فهناك تناغم واضح جدا ومباشر ، نحن في وضع دقيق بحاجة الى كل تصريح وكل كلمة وكل شيء يحكى أن يكون مسؤولا حتى لا ينعكس على الوضع الاقتصادي . لأن اي تصريح أو اي جو او اي اهتزاز سينعكس مباشرة قلة ثقة من قبل المستثمرين .. ومباشرة كما راينا يصبح هناك تحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار وتدخل مصرف لبنان في عدة اماكن ، وكما رأيتم وصل سعر صرف الدولار الى اعلى يمكن ان يصل اليها هي 1514 ليرة ، وبنفس الوقت اضطر مصرف لبنان لن يتدخل بمئات الملايين من الدولارات ، وبالمقابل المستثمر الخاص يعود وضعه يأتي بالشكل الذي نريده . وايضا سجل عجز في ميزان المدفوعات لكن الشكل العام التراكمي ايجابي ..

وعدد شرف الدين العوامل التي تحفز النمو مثل مستوى الناتج المحلي ، والانفاق الحكومي ، وسيادة القانون .. معتبرا أن الحكومات هي التي تضع اطار اقتصاد السوق وبنفس الوقت توفر البنية الأساسية وتنفق على التعليم والصحة ، وبطبيعة الحال تكون هناك حوافز ضريبية .

ولفت الى ان حجم ودائع القطاع المصرفي اصبح 111,8 مليار دولار ، اي ما يوازي 3 اضعاف الناتج المحلي في لبنان المقدر بـ37 مليار ، مسلكا الضوء على بعض القطاعات الواعدة في لبنان مثل السياحة التي قال انها تساهم بـ22% من الناتج المحلي ، وهي من ضمن الخدمات التي تشكل 33,5 % من الناتج المحلي . والقطاع المصرفي والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع التكنولوجيا.

واضاف: يحكى كثيرا عن وجود احتياطات نفطية وغازية كبيرة في لبنان ، فواحدة من الأمور الأساسية اذا تبين ان لدى لبنان هذه الاحتياطات هي كيف نعد لها .. التحدي الكبير للمستقبل الاقتصادي هو كيف يمكن للبنان الابقاء على مستوى نمو مرتفع .. من هنا نرى اننا بحاجة الى تطوير بنيتنا التحتية ولتطبيق الاصلاحات وخصوصا في مجال الطاقة من كهرباء وماء ونفط وغاز من اجل الحد من العجز من الموازنة وتخفيض الآثار السلبية على ميزان المدفوعات . نحن بحاجة الى مشاريع بيئية للمحافظة على جمال بلدنا وعلى نظافة مياهنا ومنع التلوث ، ونكون بذلك قد حافظنا على صحتنا . ونحن ايضا بحاجة الى مبادرات في ميادين التربية والثقافة والنقل .. كل ذلك بالامكان تحقيقه دون زيادة الدين العام، من خلال اشراك القطاع الخاص في نشاطات الدولة .

واكد شرف الدين أن مصرف لبنان يشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص . خاصة وان هناك فرصة سانحة للإفادة من السيولة المتوفرة في لبنان وان مصرف لبنان عمل عبر وضع التشريعات الاحترازية المتعلقة بالقطاع المصرفي على المحافظة على المدخرات المودعة لدى المصارف والتي بدورها تحدد حجم التمويلات التي يمكن منحها للقطاع الخاص ..

وكشف شرف الدين عن انه وللمرة الأولى منذ سنوات تجاوز مجموع التسليفات الممنوحة من القطاع المصرفي للقطاع الخاص والبالغة 34 مليار دولار ، التسليفات الممنوحة للقطاع العام والبالغة 27,5 مليار دولار . اي انه لأول مرة اصبح لدينا تسليفات للقطاع الخاص على حساب القطاع العام ، معتبرا أن علينا أن نستمر بهذا الاتجاه ، لأن ذلك يشكل رافعة نمو اساسية للإقتصاد اللبناني .

وخلص للقول : من المهم تضافر الجهود بين الجميع ، وامكانيات النمو في الاقتصاد اللبناني كبيرة . ودعونا نطرح سؤال : اي لبنان اقتصادي نريد.. نريد اقتصادا يرتكز الى رؤية اقتصادية متكاملة متفق عليها من جميع مكونات المجتمع اللبناني السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقدية .