في اطار متابعتها لملف إنجاز سندات التمليك العائدة لبيوت التعمير في صيدا ، عقدت النائب بهية الحريري في مجدليون اجتماعاً موسعاً خصص للبحث في استكمال خطوات استصدار هذه السندات بالتنسيق والتكامل بين الادارات والجهات المختصة، وذلك بعدما كان مجلس النواب اقر إقتراح القانون المعجل المكرر الذي كانت الحريري تقدمت به بهذا الخصوص.
الحضور
شارك في الاجتماع: مدير عام وزارة الاسكان المهندس روني لحود، امين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير والعميد أحمد ابراهيم من الهيئة، قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة، رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي رئيسة التنظيم المدني في صيداالدكتورة آية الزين، امين السجل العقاري في صيدا المهندس باسم حسن ، رئيسة مكتب وزارة الاسكان في صيدا المهندسة حنان جلال الدين ، رئيس مصلحة التنفيذ والتعمير المهندس نزيه الموسوي ، ممثل شركة سبكتروم المهندس احمد منيمنة، وذلك بحضور منسق دائرة صيدا في تيار المستقبل امين الحريري ورئيس الدائرة الهندسية في بلدية صيدا الدكتور زياد حكواتي والمهندسة ندى قدورة. وجرى خلال اللقاء، استعراض ما أنجز من خرائط وتعديلات تمهيدا لإنجاز الملفات الخاصة بإستصدار السندات .
لحود
وفي تصريح له اثر الإجتماع قال مدير عام وزارة الإسكان روني لحود : اطلعنا اين أصبح العمل على انجاز الخرائط وقدم قسم كبير منها واصبحنا في مراحل متقدمة على الفي وحدة سكنية ولا زال هناك ألفان ستستكمل في مرحلة تالية وهو نوع من اجتماع لنعرف اين اصبحنا بتقدم العمل ويكون تنسيقيا بين كل الشرائح والادارات الرسمية التي تشتغل على هذا الموضوع حتى يكون هناك متابعة دائمة وعملية .
وعن الخطوات التالية قال : الآن سنكمل المرحلة الثانية ومن بعدها نصل الى مرحلة ترسل الملفات الى الدوائر العقارية والمساحة لنقوم بعدها بخطوة اصدار السندات وبمجرد ان تصبح السندات جاهزة يستطيع اصحاب العلاقة البدء بتملك الوحدات السكنية التي هم موجودون فيها . وهنا ندعو الجميع لأن يأتوا ويتقدموا بطلباتهم لدى المؤسسة العامة للإسكان في مكتبنا في سراي صيدا لنبدأ بدراسة ملفاتهم ولنرى من هو بحاجة لحصر ارث ومن هو بحاجة لأوراق اضافية يمكن ان نطلبها وبمجرد ان تقدم الطلبات نبدأ باحصائها وتحضيرها حتى اذا صدرت السندات يستطيعون بسرعة قصوى ان يتملكوا هذه المنازل وتصبح ملكا لهم.
اقتراح القانون وفرز العقارات
اشارة الى ان اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمته الحريري واقره مجلس النواب تضمن اضافة فقرة الى المادة 61 من القانون رقم 583/ 2004 الرامي الى امكانية افراز عقارات انشىء عليها ابنية مخالفة، ما يتيح تمليك العقارات التي شيدتها اثر زلزال العام 1956 المصلحة الوطنية للتعمير آنذاك (والملغاة لاحقاً) لمهجري صيدا القديمة والمناطق المتضررة من الزلزال وعددها الأساسي نحو 1200 وحدة سكنية موزعة بين التعمير التحتاني والأوسط ومنطقة الفيلات، لكن العدد تضاعف كثيراً على مدى ستة عقود جراء المخالفات التي اضيفت على هذه البيوت لذلك لحظ التعديل الجديد على القانون فتح الباب امام امكانية افراز العقارات المخالفة وتسوية اوضاعها، وذلك بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 66/32 تاريخ 21 /6/2017 والمرسوم 1099 تاريخ 18/07/2017 حيث تم تلزيم شركة سبكتروم للاستشارات الهندسية القيام بأعمال لتحديث الدراسة المعدة سابقاً واستكمال مسح وكيل وضم وفرز عقارات المصلحة الوطنية للتعمير (الملغاة) في مناطق "الدكرمان وصيدا القديمة والمية ومية العقارية".