رأفت نعيم

رغم إقفال العام فلسطينياً على عنوان «القدس» الذي أعاد ترتيب الأولويات وتوحيد الوجهة في كل الساحات الفلسطينية بما فيها المخيمات ولا سيما عين الحلوة، ورغم نزع أو إبطال مفعول معظم فتائل التفجير التي كانت تُستخدم عادة في توتير الوضع في عين الحلوة أو إشعاله وتفجيره ممثلة بعدد من المطلوبين من مجموعات متشددة داخل المخيم، وهو الملف الذي كان تقدم إلى الواجهة بموازاة الحدث الأمني خلال العام 2017، حيث غادر بعضهم وأوقف عدد منهم وسلم آخرون أنفسهم للسلطات اللبنانية، يبقى الهاجس الأمني يساور أبناء المخيم مع انقضاء عام حافل بالأحداث الأمنية في المخيم وكان أعنفها في شهري نيسان وآب، فضلاً عما شهده من عمليات اغتيال وحوادث أمنية متفرقة.

وقد يكون من البديهي بالنسبة لأبناء المخيم تحميل العام الجديد الأمنيات بأن يكون أكثر استقراراً امنياً من سلفه خصوصاً أنهم يعتبرون أن هناك العديد من العوامل التي تدعم تحقيق مثل هذه الأُمنية، وفي مقدمها التقدم الكبير واللافت الذي سجل على خط ملف المطلوبين لغاية اليوم والذي يعتبرونه إنجازاً من شأنه أن يخفف العبء الأمني عن المخيم لكنهم يرون أنه يحتاج إلى المزيد من الخطوات وصولاً إلى أمرين: أن لا يبقى شخص واحد في المخيم مطلوباً للسلطات اللبنانية في أية قضية كانت كبيرة أو صغيرة، والأمر الثاني عدم السماح لأي مطلوب في أية قضية ومن أية منطقة داخل لبنان أو خارجه باللجوء مجدداً إلى المخيم واتخاذه مقراً أو ممراً له للمساس باستقرار لبنان.

الحدث الأمني

اذاً، مع نهاية العام توارى خلف الكواليس والأضواء الحدث الأمني الذي أطل مرات عدة من مخيم عين الحلوة خلال العام 2017، إلا أنه قد يكون من الصعب القول إن المخيم قد طوى إلى غير رجعة تلك الأحداث أو على الأقل تداعياتها أمنياً وحياتياً.. وبخاصة معارك نيسان وآب التي اندلعت بين فتح والقوة الفلسطينية المشتركة من جهة ومجموعتي الفلسطينيين بلال بدر وبلال أبو عرقوب من جهة ثانية، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى وعن إلحاق الأضرار الجسيمة جزئياً أو كلياً بمئات الوحدات السكنية والمحال التجارية فضلاً عما ألحقته من أضرار في البنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء حيث لا يزال حي الطيري الذي كان مسرحاً لتلك الأحداث والأحياء المجاورة له شاهداً على حجم الدمار والأضرار التي باشرت الأونروا في الفترة الأخيرة بصرف تعويضات لأصحابها للبدء بالترميم وإعادة البناء. وفرضت تلك الأحداث تغييراً جذرياً في خارطة توزع القوى على الأرض، فتمركزت فتح والقوة المشتركة في حي الطيري بعدما كان معقلاً لبدر وأبو عرقوب ومجموعتهما وتوارى بعدها الأخيران في حي قريب من الطيري.

وكانت سبقت أحداث نيسان، وتحديداً في آذار، اشتباكات سجلت خلال زيارتين متزامنتين، الأولى للرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت، والثانية زيارة عقيلة اللواء محمد دحلان، جليلة دحلان إلى مخيم عين الحلوة والتي اعتبر ما رافقها من إشكال تطور إلى اشتباكات بين موالين لفتح ومناصرين لدحلان، هدفه التشويش على زيارة أبو مازن حينها.

وأعقب ذلك ما بين أحداث نيسان وآب، وتحديداً في حزيران مقتل الفلسطيني سامر غالي في إطلاق نار أعقب إشكالاً في سوق الخضار في المخيم وتطور أيضاً إلى اشتباك. وقبل نهاية العام بشهرين كان المخيم يشهد عملية اغتيال استهدفت الفلسطيني محمود حجير الذي تردد أنه قُتل على خلفية تلويحه برسالة صوتية بالادعاء على الفلسطيني بلال بدر شقيق المطلوب البارز بلال بدر.

ملف المطلوبين

وبموازاة التسخين الأمني الذي كان يرتفع حيناً ويخف حيناً آخر، سجلت حماوة إيجابية على خط ملف المطلوبين خلال العام 2017 تمثلت بتسليم عدد كبير منهم أنفسهم للسلطات اللبنانية ومغادرة آخرين وتوقيف بعضهم أثناء محاولتهم الفرار من المخيم. وكان أبرز ما سُجل في هذا الملف قبل نهاية العام ما أعلن عن حسم مغادرة المطلوب البارز بلال بدر المخيم إلى سوريا باتصال أجراه معه أحد أقربائه. فيما كان لافتاً عودة المطلوب البارز هيثم الشعبي إلى عين الحلوة بعد مغادرته لأسابيع قليلة إلى إدلب حيث تردد أن الأخير كان في مهمة استطلاعية لتمهيد طريق المغادرة لمطلوبين آخرين من دون أن تُعرف كيفية خروج أو دخول هؤلاء المطلوبين.

والجديد أيضاً والذي يتوقع أن يبقى محور متابعة خلال العام 2018 هو طلب بعض القوى الإسلامية الفلسطينية من مسؤولين لبنانيين إمكانية شمول مطلوبين ومحكومين فلسطينيين بأي قانون عفو عام قد يصدر، على أن لا يكونوا من المتورطين في قضايا أمنية كبرى أو جرائم قتل أو اعتداء على الجيش أو القوى الأمنية.

وكان موسم «هجرة المطلوبين» في الـ2017 قد سجل تباعاً مغادرة عدد من المطلوبين الفلسطينيين واللبنانيين أبرزهم شادي المولوي وبلال بدر وأبو الخطاب المصري ومحمد عبد الرحمن العارفي ومحمود عزب وابراهيم خزعل وصالح أبو السعيد وأربعة مطلوبين طرابلسيين كانوا لجأوا للمخيم برفقة المولوي قبل سنوات فضلاً عن آخرين، فيما تميز العام المنتهي بعملية نوعية في شهر تموز تعاونت فيها القوى الإسلامية الفلسطينية في المخيم مع السلطات الأمنية اللبنانية وأثمرت استدراج وتسليم المطلوب البارز خالد السيد، بينما أوقف العسكري المنشق محمد عنتر أثناء محاولته الفرار من المخيم، وسلم المطلوب البارز محمود حايك وعدد كبير من المطلوبين في قضايا وحوادث أمنية عادية أو بوثائق اتصال أنفسهم للأجهزة ألأمنية اللبنانية، وهم بمعظمهم مطلوبون سلموا أنفسهم طوعاً لإنهاء ملفاتهم أو تسوية أوضاعهم الأمنية.

وثيقة مجدليون

وأتت هذه التطورات المتسارعة على خط ملف المطلوبين بعد تصاعد الضغط السياسي والأمني وحتى الشعبي الفلسطيني عليهم والذي توج بتشكيل لجنة فلسطينية خاصة بملف المطلوبين كانت جزءاً من بنود اتفاق توصلت إليه القوى الفلسطينية في مجدليون في آب بمبادرة من النائب بهية الحريري وهو ما عُرف لاحقاً بـ«وثيقة مجدليون» لتثبيت الأمن في مخيم عين الحلوة ومنع تكرار الاشتباكات التي جرت، وتضمنت الوثيقة مسارات عدة أبرزها تشكيل لجنة أمنية على صعيد منطقة صيدا للتواصل مع الدولة اللبنانية وغرفة عمليات لمتابعة الأحداث الطارئة والتطورات في المخيم ولجنة ملف المطلوبين.

الجدار والملف الحياتي

كما استمر ملف الجدار الذي بدأ الجيش اللبناني ببنائه حول المخيم خلال العام 2016 محور أخذ ورد بين اللجان الشعبية الفلسطينية والدولة اللبنانية خلال العام 2017 قبل أن يبلغ مرحلته الأخيرة بسلام بعدما تم تذليل كل العقبات التي كانت تعترضه.

كما لم يغب الشأن الحياتي والاجتماعي عن يوميات أبناء المخيم لاجئين ونازحين، في ظل استمرار الأونروا بتقليص خدماتها تحت وطأة العجز المالي الذي ترزح تحته الوكالة وينعكس على خدماتها للاجئين.