لا تخف قيادات فلسطينية رفيعة المستوى قلقها من احتمالات توتر الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة في هذا التوقيت بالذات على خلفية إستفحال الخلافات الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس" من جهة وسلسلة من الاحداث الامنية المتفرقة من جهة أخرى والتي تحولت الى "نذير شؤم" لمرحلة "عاصفة" مقبلة.

إذا كانت ذات القيادات المسؤولة تحسم أن بعض الأحداث الأمنية التي شهدها المخيم على مر الايام القليلة الماضية فردية في معظمها، إلا أنها في ذات الوقت تشير الى ان توقيتها يعطيها ابعادا سياسة اكثر من حجمها، معددة جملة من الأسباب:

ـ لبنانيا، على أبواب أجواء التهدئة السياسية والمؤشرات لتشكيل الحكومة اللبنانية، قبل أن تجزم أن الأحداث في المخيم منفصلة عن سياق التوتر الامني في بعض المناطق اللبنانية وتحديدا في بيروت والشمال.

ـ فلسطينيا، فإن تأجيل توقيع المصالحة بين "فتح" و"حماس" في القاهرة التي كانت مقررة في نهاية الشهر الجاري على خلفية تقرير "غولدستون" أرخى بظلاله على العلاقات الفلسطينية، اذ يخشى البعض من أن يؤدي الخلاف السياسي الى توتر امني، حيث يعمد بعض "الموتورين" و"المصطادين" في المياه العكرة الى استغلال هذا الخلاف السياسي لتوتير الوضع الامني في المخيم الذي يعتبر "بانوميتر" لمختلف المخيمات في لبنان في ظل تسريب معلومات عن محاولات دولية جديدة وحثيثة لتصفية قضية اللاجئين عبر التوطين أو التهجير الذي بدأ يتقدم على الأول ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال معارك عسكرية داخلية أو مع الجوار اللبناني وهو ما تحاول كافة القوى الفلسطينية الوطنية منها والإسلامية تجنبه وقطع الطريق عليه.

ويصف مسؤول "الجبهة الشعبية" في منطقة صيدا عبد الله الدنان لـ "صدى البلد" أن الوضع الأمني في المخيم كمن يضع يده على قلبه دوما خوفا من أزمة قلبية"، معترفا أنه متداخل محليا وإقليميا وأي شيء يؤثر عليه في ظل الخلافات الفلسطينية وتأجيل توقيع اتفاق المصالحة"، مؤكدا أن "لجنة المتابعة" تعمل بجهد كي لا تخرج الأمور عن السيطرة وهي مضبوطة حتى الآن".

بينما يؤكد عضو قيادة "الجبهة الديمقراطية" في لبنان فؤاد عثمان أن التوتير ولو كان فرديا في هذا التوقيت فهو مشبوه"، قبل أن يؤكد "يتوجب على كل القوى الفلسطينية تحمل مسؤولياتها كاملة والحفاظ على امن المخيم واعتباره لب القضية الفلسطينية، نحن لا نريد "نهر بارد" جديد ولا "غزة وضفة" ثانية.

وكان المخيم قد شهد إلقاء قنبلة "مالتوف" على نقطة مراقبة عسكرية تابعة للجيش اللبناني عند تخوم المخيم الشرقية دون وقوع إصابات، وقد سارعت القوى الفلسطينية و"الكفاح المسلح" إلى توقيف شخصين متهمين بالتورط بالحادث وهما (ح.ش) و(م.ح) وقد تم تسليمهما إلى مخابرات الجيش اللبناني حيث بوشرت التحقيقات معهما، كما شهد توتر محدود بين عناصر من "جند الشام" سابقا وحركة "فتح" على خلفية قيام ثلاثة عناصر من الجند بإطلاق النار على احد كوادر الحركة التابع للمسؤول العسكرية في منطقة صيدا العقيد محمود عبد الحميد عيسى "اللينو" قرب محطة جلول في الشارع التحتاني، كما كان مجهولون القوا اصبع ديناميت على منزل الضابط في "الكفاح" رسمي نصر الله الكائن في حي "حطين" عند الطرف الجنوبي للمخيم واقتصر اضرار الانفجار على الماديات.

هذا تحت شعار "لنتوحد جميعاً من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد"، نظمت القوى الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا إعتصاماً أمام مكتب "الأونروا" في المدينة رفع خلاله المشاركون اليافطات التي تطالب الحكومة اللبنانية بالإسراع بإعادة إعمار نهر البارد.

بعد تقديم من أمين سر اللجان الشعبية في صيدا محمد الموعد، أكد عمر النداف باسم "منظمة التحرير الفلسطينية" الإصرار على المضي بشكل سريع لإعادة إعمار المخيم نظراً لما يمثله من أهمية سياسية وكركيزة أساسية لحق العودة، داعياً إلى تضافر جميع الجهود اللبنانية والفلسطينية وإزالة كافة العراقيل وحل مشكلة الآثار وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

وناشد وليد جمعة بإسم "تحالف القوى الفلسطيني" مجلس شورى الدولة العمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي مضى عليها ما يزيد عن عامين وخمسة شهور عبر الشروع في إعادة إعمار المخيم بجزئيه الجديد والقديم من خلال إنهاء ملف الآثار بما يخدم المصلحة الوطنية، داعيا.

ودعا الشيخ عبد الله الحلاق باسم القوى الإسلامية إلى الإسراع في إعادة إعمار البارد وعودة 30000 نسمة إليه حيث مازالوا يعانون من حياة التشرد منذ سنتين، معتبراً أن الفلسطينين في لبنان لا يريدون إلا حياة كريمة من خلال تحقيق الحقوق المدنية وبالتالي تحقيقها محطة على طريق العودة إلى فلسطين.

من جهته، ناشد عضو قيادة "جبهة التحرير الفلسطينية" محمد اليوسف "أبو السعيد"كافة القوى التوحد مناجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في لبنان واعتبار الساحة استثنائية تتطلب أعلى درجة التعاون والتنسيق.

وتلا منسق اللجان الشعبية في لبنان عبد مقدح "أبو بسام" مذكرة موجهة إلى الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ووكالة الأونروا وجامعة الدول العربية والدول المانحة أكد فيها مطالبة "الأونروا" والدولة اللبنانية بالبدء الفوري بإعمار مخيم نهر البارد دون إبطاء أو تأخير وإزالة كافة العراقيل التي تقف حجر عثرة في منع إعادة إعمار المخيم والتي كان آخرها الأثار المكتشفة في بقعة محدودة من أرض المخيم، وذلك من خلال إتخاذ قرار بطمر هذه الآثار من أجل إستئناف العمل الفوري والعاجل في إعادة الإعمار، فأهلنا منذ ما يزيد عن عامين ينتظرون إنجاز الأعمال ليعودوا إلى منازلهم ويمارسوا حياتهم الطبيعية، ريثما يعودون إلى ديارهم فلسطين والتي لايقبلون بوطن بديل عنها.. ومطالبة الأونروا أن تتولى مسؤولية الإعمار والترميم بالمخيم الجديد تماماً كالمخيم القديم، وإعتبار المخيم بجزئيه القديم والجديد وحدة واحدة وإلغاء الحالة العسكرية المفروضة على المخيم وإلغاء التصاريح والسماح بحرية الحركة والتواصل لأهالي نهر البارد والزائرين حتى تعود للمخيم حالته الاقتصادية السابقة ووقف الإضرار بمصالح الناس والتعويض على أهالي المخيم الذين تضرورافي بيوتهم وممتلكاتهم وتجارتهم وتسليم البيوت والعقارات لأهلها والسماح لهم بالعودة الفورية إليها ونطالب "الأونروا" بوقف عملية تقليص الخدمات لأهلنا في مخيم نهر البارد والاستمرار في برنامج الإغاثة لدعم العائلات إلى حين الانتهاء من إعمار المخيم ونطالب الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والدول المانحة بتوفير الدعم المادي الكافي لإعادة إعمار المخيم.