أصدرت مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، بالشراكة مع البنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار، تقريرين يندرجان ضمن برنامج «تمكين المرأة» وفي إطار المشروع القطاعي والوطني حول النوع الاجتماعي. والحصيلة قراءتان تحليليتان في عينة من بحوث «المرأة والإعلام» و«المرأة والقانون»، بالإضافة إلى تقرير بعنوان «نحو تمكين النساء في الإعلام» يهدف إلى الإضاءة على بعض الأرقام والإحصاءات ذات الدلالة في ما يتعلق بصورة وطبيعة حضور المرأة في الإعلام اللبناني. علماً أن المشروع بإدارة روبينا أبو زينب شاهين، والتقريرين من إعداد الدكتورة في كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية نهوند القادري عيسى بمساعدة فريق من الخبراء والاستشاريين وجامعي المعطيات.
يسعى التقرير الأول إلى تفكيك مجمل البحوث اللبنانية، المتمحورة حول عنوان الجندر (أي الصورة وبالتالي الوظيفة الاجتماعية لكل من الذكر والأنثى)، بهدف فهم التوجه البحثي السائد ومدى جدواه كحجر يُرمى في مستنقع التنميط الجنسي أو الجندري، المستتر حيناً والفجّ أحياناً، وذلك رغم تطور الحياة والثقافة في لبنان والانطباع بأن مجتمعنا يجاري بعضاً من العصر والحداثة. وتعتبر القراءة التحليلية هذه أن للبحوث وظائف عديدة على مختلف المستويات، منها تنمية المعرفة، إعطاء معنى للحقوق والواجبات، التعبير عن حاجات ومتطلبات المجتمعات التي تصدر عنها، مساعدة متخذي القرارات، وتسهيل العلاقة بين الإدارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وبين منظمات المجتمع المدني والرأي العام. وتقوم القراءة هنا على تحاليل ترصد الاتجاهات، المنطلقات الفكرية، والحاجات التي عبّرت عنها البحوث في هذين المجالين. في حين تقترح أن الجهات التي يمكن أن تعتبر معنية بنتائجه هي: الباحثون والباحثات، الجامعات، صنّاع القرار، المنظمات والنقابات المعنية بموضع تمكين المرأة، والمشرعون، الخ..
اللغة، القانون، الجامعات
ومن أبرز الاستنتاجات في التقرير الذي تناول «عينة من البحوث حول المرأة والإعلام» أن البحث في هذا الموضوع يكاد يُتوّج مجالاً بحثياً أنثوياً، في حين ثبت أن لغة البحوث هي عامل محدد للاتجاهات التي سلكها الباحثون/الباحثات. فبدت الإنكليزية في اتجاه، والفرنسية في اتجاه، والعربية متأثرة تأرجحاً بالاتجاهين: البحوث الصادرة باللغة الفرنسية بحثت بالمرأة كموضوع، بحوث اللغة الإنكليزية بحثت بالمرأة كمرسلة، أما العربية فكان تركيزها بالدرجة الأولى على المرأة كمرسلة وكموضوع. ولعل ذلك يعود، بحسب التقرير، إلى تأخر اللغة العربية عن الإنتاج المعرفي، ولأن الجندر كمفهوم ترعرع في حضن الإنكليزية، تأخرت الفرنسية عن تلقّفه، وكان استهلاك العربية له عسيراً عليها. وتبيّن أن معظم البحوث بعيدة عن المقاربة الجندرية، إذ نظرت في غالبيتها إلى صورة المرأة بمعزل عن صورة الرجل، وجهدت لتأكيد التنميط على أنه أحادي الجانب، متعاملةً مع وسائل الإعلام على أنها جامدة لم تهزها المنظومة الإعلامية المستجدة أو متغيرات أوضاع النساء.
كذلك البحوث التي عملت على المرأة كمرسلة، مال جزء منها إلى المقاربة الكمّية، والقلة منها أشارت إلى القوانين المنظمة لعمل الإعلام في لبنان. لذلك تنبثق الحاجة إلى مقاربة نوعية جندرية عبر الانتقال مما سمّي «المرأة والإعلام» نحو الجندر في عالم الإعلام والاتصال.
وعلى المستوى النوعي، بدا الفرق واضحاً بين البحوث التي تشرف عليها الجامعات، وتلك التي بإشراف مجموعة باحثين وباحثات. فبحوث الرسائل الجامعية في معظمها إحصائية وصفية، ذات أدوت بحثية مبعثرة وأفقية، وغالبيتها خارج سياق أوضاع المرأة ونادراً ما تتنبه للدلالات اللغوية الجندرية. وفي هذا السياق يضع التقرير تلك النتائج برسم الجامعات في لبنان التي يكاد عددها يناهز الأربعين جامعة خاصة، إلى جانب الجامعة اللبنانية، وبلغات واختصاصات عدة، ليبرز ضعف تفاعل الجامعات مع المجتمع.
ولاحظ التقرير شبه غياب للاتجاهات التي قاربت الموضوع من منطلق تقييم تفاعل القوانين مع الواقع، ومن منطلق ثقافة القانون لجهة التكامل بين وظيفته وغاياته وتقنياته.
وقد تقدّم الرجال على النساء في استخدام تحليل النصوص القانونية، وتقدّم النساء على الرجال في تنويع الأدوات البحثية المستخدمة، لا سيما اللقاءات المباشرة والمقابلات. ويفَسّر ذلك بأن الرجل يجد من مصلحته أن يكون محافظاً في بنية قانونية هي محافظة بطبيعتها. فهو صاحب الامتيازات التي قام بتحصينها وتقوية أجهزة مناعتها، فيما النساء هن متضررات من هذه البنية ويسعين إلى تغييرها. ويظهر أيضاً أن الجامعات ما زالت متمسكة بالنمط البحثي التقليدي الكلاسيكي، ولم تلج مرحلة التحديث في المناهج.
أما في ما يتعلق بالتوصيات، فقد كان لافتاً أن توصيات الباحثين وجهت بالدرجة الأولى إلى الأفراد وإلى السلطة القضائية، فيما تفردت الجمعيات في رفع التوصيات إلى وسائل الإعلام، لتغيب السلطة التشريعية عن توصيات البحوث التي يشرف عليها باحثون وباحثات أو تجرى في الجامعات أو تقوم بها الجمعيات.
على الشاشة وخلفها
أما التقرير بعنوان «نحو تمكين النساء في الإعلام: من أجل تحقيق التكافؤ بين المواطنين والمواطنات»، فيفترض أن يتوجه إلى مؤسسات الرصد ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام التي ربما تعيد النظر في برمجتها لجعلها ممثلة للمواطنين والمواطنات وأكثر تنوعاً وغنى، بالإضافة إلى مراكز تدريب الصحافيين والإعلاميين أنفسهم وكتبة السيناريو ومعدّي البرامج الخ..
ويقدم هذا التقرير استنتاجات على صعيد المضامين الإعلامية اللبنانية. ففي نشرات الأخبار يحتكر رجال السياسة عناوين النشرات لإعلان مواقفهم. واللافت أيضاً استدعاء نشرات الأخبار للمرأة كشاهدة أو كحالة، لا سيما في الفقرات الأخيرة، على الرغم من تزايد حضور المرأة على المستوى المهني.
في البرامج الصباحية، بقي الرجل ممسكاً بزمام الإعداد والإخراج، وأوكلت للمرأة مهام التقديم والترويج لتنميط جندري يقع في صلب المضمون. تتحول الاستديوهات إلى منازل، مرسّخةً فكرة أن المنزل هو مملكة النساء الأولى والأخيرة، كما أن العائلة وتربية الأولاد هي مسؤوليتهن دون الرجال. في برامج الترفيه، بقي الرجل متحكماً في إعداد وإخراج البرامج الترفيهية، أي متحكماً بالصورة البصرية للمرأة، متعاملاً معها على أنها عامل جذب. أما في البرامج الكوميدية فانعكس احتكار الرجل للحياة السياسية في لبنان، خصوصاً في البرامج الانتقادية الساخرة، سخريةً مضاعفة من كلام المرأة في السياسة وإبرازه على أنه كلام سخيف وساذج. وفي الدراما، الرجل هو الذي ينتج المعنى والمرأة هي التي تمثله. ورغم تنوع القصص، تبدو هذه المسلسلات تمثيلاً لتنميط المرأة الأبدية غير المكتفية (الأم، الزوجة، ربة المنزل)، المستبطنة لثقافة وقيم المجتمع، كما تقدّم الآلام والآفات الاجتماعية على أنها فردية. ويتم تنميط الإمكانات في المسلسلات بحيث تتركز الإمكانات المادية عند الرجال، والجمالية عند النساء، والنتيجة استغلال المال للجمال. وبدت المرأة الناجحة القوية، مجردة من عاطفتها وأنوثتها، مستبطنة للقيم الذكورية.
ومن الاستنتاجات على صعيد المرسلين، فقد انعكس منطق السوق على التوزيع الجندري في الإعلام، كما في نطاق الملكية والتوظيف وتوزيع المهمات. فكانت نسبة النساء المساهمات في الشركات الإعلامية المتلفزة ما يقارب الخمسة في المئة فقط. أما على مستوى التوظيف، فقارب حضور النساء الكمّي في محطات التلفزة الثلث، وتمركزت النساء في التقديم، السكرتاريا، الأرشيف، التحرير، الترويج. وقاربت نسبة الحضور الكمّي للنساء في الإذاعات حوالى 47 في المئة، وفي الصحافة اليومية المكتوبة 23 في المئة، وفي المجلات 34 في المئة. ورغم التقدم الكمّي لحضور النساء في الإعلام إلا أن المواقع الحساسة في الصحف ما زالت في أيدي الرجال. فقط تمكنت النساء من الوصول إلى مواقع القرار في المجلات النسائية ومجلات الأطفال. وفي تحديد الموضوع الإعلامي المطروح، تبين أن هناك نظرتين مختلفتين للمهنة الإعلامية، واحدة أنثوية، مباشرة وأفقية تعطي الأولوية للتقيد بالمتطلبات المهنية التقنية، وثانية ذكورية معقّدة تعطي الأولوية للتقيد بالمتطلبات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية للمهنة، بما تحمله هذه المتطلبات من تراتبية هرمية معقدة، متداخلة مع هرميات أخر