عبر التنظيم الشعبي الناصري عن الأمل في وضع حد لخطاب الشحن الطائفي وممارسات التوتير في الشارع التي اندلعت إثر الخلاف بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، وما رافق هذا الخلاف من إساءات وتجاوزات. كما عبر التنظيم عن التمني بنجاح المساعي التي تعمل على تطويق الأزمة بين الطرفين بعد أن اتخذت منحىً طائفياً خطيراً، وجعلت الناس يضعون أيديهم على قلوبهم خوفاً من نشوب نزاع طائفي من شأنه تفجير السلم الأهلي.

التعبير عن الأمل بتطويق الأزمة ومنحاها الطائفي ورد في بيان أصدره التنظيم الشعبي الناصري اليوم.

واعتبر التنظيم في بيانه أن الاختلافات والخلافات السياسية هي من الأمور الشائعة في الأنظمة الديمقراطية. وهي تعكس عادة التباينات بين الأطراف السياسية المختلفة حول الرؤى السياسية والتنموية، وتعبر عن التمايز بين مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة. غير أن الخلافات بين أطراف السلطة في لبنان لا صلة لها بالتباين في الرؤى السياسية والمصالح الاجتماعية، بل هي تنطلق في غالب الأحيان من التنافس على الحصص والنفوذ في الدولة. وهي تتخذ الطابع الطائفي والمذهبي، وتظهر بمظهر الخلاف بين اتباع طائفة وأخرى.
ومما لا شك فيه أن تحويل التنافس على النفوذ والحصص إلى صراع طائفي من شأنه الإساءة إلى الوحدة الوطنية ومؤسسات الدولة، كما من شأنه تهديد السلم الأهلي وإلحاق الضرر بالحصانة الوطنية في مواجهة الأخطار والتهديدات.

وأضاف التنظيم في بيانه:

من الواضح أن اقتراب موعد الانتخابات النيابية يدفع بعض الأطراف إلى رفع وتيرة التعبئة الطائفية بهدف استثارة العصبيات وتوظيفها في الانتخابات.
لذلك لا نستبعد أن تلجأ تلك الأطراف إلى تصعيد خطابها الطائفي وممارسة كل أشكال الشحن، ضاربة بعرض الحائط متطلبات الاستقرار والوحدة الوطنية والحصانة الداخلية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وفي طليعة التحديات المشار إليها التحدي الذي يمثله العدو الصهيوني. فهذا العدو يعلن على لسان وزير الحرب الصهيوني عن أطماعه في ثروة لبنان من النفط والغاز من خلال ادعائه ملكية العدو البلوك رقم 9 من البلوكات البحرية اللبنانية. كما يعلن العدو عن أطماعه في الأرض اللبنانية من خلال إعلانه العزم على إنشاء جدار فاصل على الخط الأزرق من شأنه اقتطاع أراض لبنانية محتلة يسعى العدو إلى إلحاقها بكيانه المغتصب.

وأكد التنظيم في بيانه أن تاريخ النظام الطائفي في لبنان قد أثبت أنه نظام ولّاد للأزمات والصراعات الطائفية والحروب الأهلية، كما أثبت أنه إنما يؤمن بقاءه واستمراره من خلال تلك الصراعات.

كما شدد التنظيم على أن خلاص لبنان من مسلسل الأزمات والصراعات والحروب الأهلية لا يمكن له أن يتم إلا بتجاوز النظام الطائفي، وإلا ببناء الدولة المدنية، دولة المواطنين المتساوين والديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية.