ماهر الخطيب - النشرة
منذ نحو شهرين تقريباً، يشكو أهالي منطقة تلة مار الياس الفوّار، التابعة ل​بلدية حارة صيدا​، من تردٍّ لأوضاع الطريق العام في المحلّة، التي تتواجد فيها مشاريع سكنيّة ضخمة، لا سيما أن أصحاب تلك المشاريع، من خلال الآليات التي يستخدمونها، مسؤولون عن هذه الأزمة، التي تلحق الضرر بسيارات السكان.

هذا الواقع، دفع بعض الأهالي، قبل أكثر من شهر، إلى التوقيع على عريضة تطالب البلدية بالعمل على تعبيد الطريق، التي وصلت إلى مرحلة لم تعد معها صالحة للإستخدام، لكن المفاجأة هي المعلومات التي يتناقلها السكان عن الطلب منهم دفع مبلغ مالي (100 دولار أميركي عن كل شقة) مقابل ذلك.

في التفاصيل التي حصلت عليها "​النشرة​"، وصلت هذه الرواية إلى محافظ الجنوب ​منصور ضو​، الذي سارع إلى التحرك من خلال إرسال قوة من الأمن الداخلي للتحقيق في المسألة، حيث تم إبلاغ السكان أن ليس عليهم دفع أي مبلغ مالي، وبأن المسألة ستعالج خلال أيام قليلة، لكن بعد مرور أكثر من شهر لا تزال الأزمة دون معالجة، حيث تعمد بلدية حارة صيدا، بين الحين والآخر، إلى وضع كمّيات من البحص الناعم لتغطية الحفر، لتعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً نتيجة مياه الأمطار ومرور السيارات على الطريق، مع العلم أن أحد السكان أكد، لـ"النشرة"، أنه حتى الساعة لا أحد يعلم من يقف وراء العريضة، التي تتضمن دفع المبلغ المالي، مقابل تعبيد الطريق، نافية أن تكون البلدية هي الجهة المطالبة، مشيراً إلى أن مجموعة من الأشخاص قامت بجولة عليهم للحصول على التواقيع.

في هذا السياق، تؤكد مصادر مطلعة من بلدية حارة صيدا، عبر "النشرة"، مطالب السكان المحقة في تعبيد هذه الطريق، لكنها في المقابل تنفي أن تكون هي من طالبت السكان بدفع مبالغ مالية مقابل ذلك، مشددة على أن هذا الأمر ليس من عاداتها، موضحة أنه كان هناك فكرة بأن يساهم أصحاب المشاريع في ثمن الزفت كونهم من المسبّبين.

وتشير هذه المصادر إلى أن الحالة التي عليها الطريق تعود إلى المشاريع التي لا تزال قيد الإنشاء في المحلة، بالإضافة إلى وجود منحدر قوي بحاجة إلى معالجة جذرية، كاشفة أن لديها مشروعاً خاصاً بالمنطقة، من المفترض أن يبدأ العمل به في الربيع المقبل بعد إنتهاء فصل الشتاء، وتوضح أن هذا المشروع بحاجة إلى تعاون وزارة النقل والأشغال العامة بسبب تكاليفه الباهظة، نافية أن يكون حصل أي تحقيق في موضوع العريضة، التي تقول أنها لا تعرف أي شيء عنها، متحدثة عن إنتشارها على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ فقط.

من جانبها، توضح مصادر مطلعة في محافظة الجنوب على هذا الملف، عبر "النشرة"، أن المحافظ ضو كلف المراجع المختصة التحقيق بواقع هذه الطريق لأخذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى أن هذه العريضة موقعة من بعض السكان في المنطقة، لكنها شددت على أن ليس من مسؤولياتهم دفع أي مبلغ مالي.

وأوضحت هذه المصادر أنه بحال كان الطريق فرعيا فالسكان يدفعون ضرائب للبلدية لقاء القيام بواجباتها، وبالتالي عليها مسؤولية تعبيده، أما في حال كان الطريق عامًّا فالمسؤولية تقع على ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ التي عليها أيضاً واجب تعبيده، لافتة إلى أن أصحاب المشاريع يستطيعون المساهمة في حال كانت لديهم رغبة إراديّة لكن أيضاً لا أحد يستطيع أن يجبرهم على ذلك، مشددة على أن هذا الملف قيد المتابعة من قبل المحافظ ضو، الذي ينتظر إنتهاء الجهات المختصة من وضع تقاريرها.