أو تي في

بين مصرف لبنان والمصارف والمؤسسة العامة للاسكان فليكن الله في عون اللبناني محدود الدخل الذي يريد تملك شقة عقدو.

لا حلول واضحة بعد للازمة الاسكانية النائشة، ازمةٌ ظهرت عندما طلب مصرف لبنان من المصارف خلال شهر تشرين الاول التوقف عن استعمال الاحتياطي الالزامي، ثم عاد وأصدر تعميما يقضي باعطاء 750 مليار ليرة للمصارف بفوائد 1%، ليصار الى اقراضها للمواطنين ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

غير ان هذا المبلغ استنفذ في بداية 2018 ، مما استدعى تعميما جديدا من المركزي صدر في الاول من شباط الجاري سمح بموجبه للمصارف بإقراض المواطنين، على ان يدفع المركزي فرق الفائدة . ومرة جديدة نفدت الـ 750 مليار ليرة بسرعة لأن حاجة السوق تبلغ 3000 مليار سنويا منها حوالى الف مليار ليرة للمؤسسة العامة للاسكان... وهكذا وقعت المشكلة والازمة .

كل هذه التفاصيل السابقة حول نشوء الازمة واسبابها لا تعني المواطن في شيء سؤال واحد يريد الجواب عليه ما العمل الان وهل بات شراء شقة حلما مستحيلا؟؟

مصادر معنية بهذا الملف اكدت لل او تي في ان القروض الموقعة والتي انتهى درسها من المصرف الخاص والمؤسسة العامة للاسكان ستمر على خير واموالها ستصرف ولا مشكلة حولها ، الا ان المشكلة تكمن فقط في القروض الجديدة . وهذا الموضوع بالتحديد ما ناقشه في الساعات الماضية وزير المال علي حسن خليل مع مدير عام المؤسسة العامة للاسكان روني لحود حيث تشير معلومات ال او تي في الى ان البحث عن حلول يتركز على تحديد الالوليات، بكلام آخر وقف القروض المدعومة التي تستفيد منها الطبقات الاعلى دخلا وحصر القرض المدعومة فقط بالطبقتين المتوسطة وذات الدخل المحدود، اي حصر هذه القروض بالمؤسسة العامة للاسكان ، اسكان العسكريين واسكان القضاة مع تحديد سقف لها.

هذا الطرح ينتظر موافقة حاكم مصرف لبنان، ولكن، اذا ما سلك طريقه هل من تعديل في شروط القرض لناحية تقليص مدته ورفع الفائدة على غرار ما حصل مع مصرف الاسكان؟

معلومات ال او تي في تشير الى ان مدة القرض القصوى عبر المؤسسة العامة للاسكان لن تنخفض عن الثلاثين عاماً الا ان تعديل الفائدة يبقى مطروحا وبقوة، على قاعدة ان هذا الشر اهون من شر استمرار تعثر الاقراض كليا تختم المصادر.